پویا دبیری مهر
نرخ تورمی که رقم 25 درصد را تجربه می‌کند و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ روند صعودی را بگذراند.
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر، بر تلاش برای ادامه روند کاهشی آن حتی تا تک رقمی خبر داد و پیش‌بینی کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری 10 درصد باشد و این رقم هدف‌گذاری شده است. وزیر جوان اقتصاد در مورد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال گذشته و سال جاری نیز گفت: بانک‌ها هم سال گذشته و هم امسال فراتر از سپرده‌های جذب شده، تسهیلات بانکی پرداخت کردند.
توانمند‌سازی بخش‌خصوصی
حسینی از برنامه دولت برای توانمند‌سازی بخش خصوصی هم اینچنین گفت: "از سال گذشته شرایط واگذاری سهام در بورس و مزایده‌ها به نحوی بود که در بیشتر موارد یک‌پنجم ارزش سهام یا بنگاه واگذار شده را به صورت نقدی از خریدار دریافت کردیم. در قانون اصل 44، شرایط برای بخش خصوصی برای خرید سهام شرکتهای دولتی تسهیل شده و حتی قرار است با دریافت 10 درصد از ارزش سهام یا بنگاه کار واگذاری آنها به بخش خصوصی پیگیری شود. به گفته وی با توجه به ارزش بنگاهها و توان اقتصادی بخش خصوصی و. . . دولت کمک لازم به بخش خصوصی برای خرید سهام شرکتهای دولتی را انجام می‌دهد. "
بعد از آنکه حرف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش 5 درصدی تورم در روزهای پایان سال 87 اشتباه درآمد و بهمنی نشان داد که پیشگوی خوبی نیست، با شروع سال جاری مسئولان اقتصادی دولت، اعم از وزیر بازرگانی و وزیر اقتصاد از کاهش تورمی سخن می‌رانند که برخی این اظهارات را در راستای تبلیغات انتخاباتی ارزیابی می‌کنند.
اما حالا سیدشمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد که او هم عمر وزارتش زیاد طولانی نیست و پس از داوود دانش جعفری این کرسی را کسب کرد، مانند رئیس کل بانک مرکزی بر این نکته تأکید و حتی پافشاری می‌کند که نرخ تورم در سال ۸۸ نیز مانند چند ماه پایانی سال گذشته کاهش خواهد یافت.
او این نکته را به عملکرد مثبت دولت نسبت داده و مجموع تصمیم‌های اقتصادی اتخاذ شده در دوره وزارت خود را دلایل رسیدن به چنین وضعی اعلام می‌کند و حتی تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال را دور از دسترس نمی‌داند.
این در حالی است که وزیر بازرگانی که او هم باید از نقشش در کاهش قیمتها سخن به میان آورد رویه‌ای دیگر در پیش می‌گیرد و بر خلاف دو عضو دیگر کابینه، از پایان کاهش قیمتها خبر می‌دهد و می‌گوید: سال گذشته به دلیل بحران جهانی قیمتها رو به کاهش گذاشت و این کاهش تا پایان سال ادامه داشت، اما امسال روند کاهش قیمتها متوقف شده و این نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت بار دیگر در حال ایجاد رونق در بازارهای جهانی است.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که حداقل وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اعتقادی به تأثیر زیاد کاهش نرخ‌های جهانی در کاهش تورم داخلی ندارند و آن را دستاورد سیاستهای به کار گرفته شده خود می‌دانند. گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نمی‌توان یک شبه و در یک فرایند کوتاه شاهد اصلاح ساختار اقتصادی در کشور بود.
دولت به آزاد‌سازی احترام بگذارد
خسرو پورمعمار، فعال بورس و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تصمیم دولت برای تک رقمی کردن نرخ تورم گفت: تک رقمی کردن نرخ تورم اقدام مؤثری در به ثبات رساندن اقتصاد است، اما دولت باید ابتدا اعلام کند که از چه محلی می‌خواهد هزینه‌ها را کاهش دهد، چرا که تجربه کشورهایی که به کنترل تورم کشور خود پرداخته‌اند نشان داده است که برای کاهش تورم باید هزینه‌های دولت کاهش یابد. وی افزود: دولت اعلام نکرده است که از چه محلی می‌خواهد هزینه‌ها را کاهش دهد.
پور معمار با اشاره به ابتلای اقتصاد ایران به درآمدهای کلان نفتی اشاره کرد و افزود: دولت هزینه‌هایی را که با گشاده دستی صرف می‌کند، منابع انسانی کم بازده و کم بهره خود را باید برای کاهش تورم کنترل کند تا بتواند موفقیتی در این اقدام داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که اظهار نظر‌های اقتصادی باید کمی دانشگاهی باشد و روی کاغذ بیاید گفت: این طرح کاهش تورم در شرایط امروز اقتصاد جهانی ممکن نیست. وی در خصوص توانمند‌سازی بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیز با ذکر این جمله که آزاد‌سازی اقتصادی ارجح‌‌تر از خصوصی‌سازی است گفت: "دولت باید به آزاد‌سازی و عرضه و تقاضا در اقتصاد احترام بگذارد. "
وی افزود: متأسفانه در گذشته چنین دیدگاهی به بخش خصوصی نبوده است و دولت فقط در قالب سبد‌های حمایتی از بخش خصوصی حمایت می‌کرده است، در حال حاضر نیز محدودیت‌ها برای توانمند شدن بخش خصوصی وجود دارد و نرخ بهره بانکی مؤید همین نکته است. پورمعمار معتقد است که در حال حاضر واگذاری‌ها به شکلی است که بخش‌های شبه دولتی به اسم خصوصی‌سازی واگذار می‌شوند.
وی می‌گوید: این کار بازگشتن به گذشته و نوعی عقبگرد است. برای توانمند‌سازی بخش خصوصی باید مقررات را ساده‌سازی کنیم و قوانین را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد تسهیل کنیم تا بخش خصوصی جرأت و شجاعت سرمایه‌گذاری و تأسیس کارخانه تولیدی را پیدا کند وگرنه با این وضع نمی‌توان به توانمند ساختن بخش خصوصی امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: کشور ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد و در این شرایط بر اساس معادلات اقتصادی نباید از مردم اخذ مالیات کرد، چه آنکه در آمریکا هم دولت بخشی از مالیات را به مردم بازپرداخت کرده است.
شرایط قابل پیش‌بینی نیست
یکی از نمایندگان مجلس نیز در گفت و گو با خبر می‌گوید شرایط اقتصاد جهانی قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان نسخه‌ای برای آن پیچید.
سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اظهارت وزیر اقتصاد مبنی بر تک‌رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال 88 گفت: "البته من برای آقای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد احترام قائلم و ایشان را نیروی ارزشی می‌دانم اما باید توجه داشت که کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و کاهش 15 درصدی نرخ تورم در یکسال کار بسیار صعب و سختی است. "
وی افزود: بحران اقتصادی در جهان روی ایران هم تأثیراتی دارد و از آنجایی که نمی‌توان اقتصاد جهانی را پیش‌بینی کرد، برای کشور هم نمی‌توان نسخه قابل اجرایی پیچید. نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس هفتم و هشتم پرداخت سپرده‌های بانکی در سال گذشته فراتر از منابع را امکان‌پذیر دانست و گفت: در سال گذشته حدود 27 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها تسهیلات بانکی پرداخت شد که از دو بخش منابع بانک مرکزی و منابع تخصیصی به بنگاه‌های زودبازده بود.
اکنون تولیدکنندگان، بنگاه‌های اقتصادی و حتی مردم در این دوگانگی گرفتار شده‌اند که سرانجام سال جاری شاهد افزایش یا کاهش تورم خواهیم بود. در این میان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و احتمال بر سر کارآمدن دولتی جدید یا باقی ماندن دولت نهم، تداوم سیاستهای اقتصادی یا تغییر آن نیز بر این ابهام افزوده و قدرت تحلیل صحیح و قطعی آینده را از کارشناسان اقتصادی سلب کرده است.
نظر شما