تثبیت نرخ سود و گسترش بازار زیر زمینی

در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و با تثبیت نرخ سود بانکی که در شرایط تورمی که به معنای کاهش واقعی نرخ سود است اگر چه تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط رکودی به وقوع می‌پیوندد، ولی حتی افزایش سرمایه‌گذاری در کشور در این شرایط بیشتر به رکود موجود دامن خواهد زد و کاهش نرخ بهره هدف‌های اقتصادی مورد نظر را در پی نخواهد داشت. آنچه مهم است نرخ بهره واقعی است. به این معنا که نرخ بهره واقعی منهای نرخ تورم. وقتی نرخ بهره واقعی کمتر از نرخ تورم باشد می‌شود نرخ بهره واقعی، بنابر این وقتی تورم بیشتر از نرخ بهره واقعی باشد تسهیلات دهی بانک‌ها با سؤال روبه‌رو می‌شود. در حال حاضر تورم 25 درصد است، نرخ بهره واقعی نیز 19 درصد و تسهیلات غیر مدت‌دار هم با نرخ 9 درصد ارائه می‌شود. اما در برخی حساب‌ها که بهره داده نمی‌شود، یعنی حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، حدود 16 درصد ارزش پول کم می‌شود و بیشترین ضرر را حساب‌گذار می‌بیند. در چنین شرایطی وام گیرندگانی را که با «رانت» و «ارتباطات» خاص وام‌هایی با بهره پایین از بانک‌ها دریافت می‌کنند را باید «خوشبخت» خطاب کرد. این افراد با افزایش 13 درصدی سرمایه‌هایشان در بانک مواجه می‌شود و نه تنها ضرر نمی‌کنند بلکه سود می‌کنند. حتی با فرض تساوی نرخ بهره واقعی با تورم گفت رجحان زمانی ذکر شده به وجود نمی‌آید و آنها که سرمایه‌گذاری می‌کنند سود به دست می‌آورند. اگر نرخ بهره بانکی منفی باشد، نمی شود در بانک پس انداز کرد و این باعث خواهد شد که تورم افزایش یابد و وقتی پول به بانک نرود تأمین مالی بانک‌ها با مخاطره روبه‌رو می‌شود و «بازار زیرزمینی» در کنار بازار رسمی به وجود می‌آید که در بازار نزولی نام می‌گیرد.

نرخ بهره در بازار زیر زمینی که امروزه در اقتصاد ایران هم شکل گرفته است به رقم 36 درصد هم خواهد رسید و در اصطلاح «سرکوب مالی» به وجود می‌آید که برای رویت آن می‌توان نگاهی به کشورهای شرق آسیا هم داشت.

البته کشور هند نیز در سال اخیر توسط کمیسیون «ناراسیمهام» مقررات‌زدایی مرحله‌ای از نرخ بهره را هماهنگ با شرایط اقتصادی کلان این کشور توصیه نمود که با توجه به تورم حدود 9 درصدی در هند در سال گذشته و نرخ‌های بهره بین 12 تا 15 درصدی در این کشور، این امر منطقی به نظر می‌‌رسید. نرخ بهره حدود 15 درصد در هند به سود صاحبان پس‌انداز و بازنشستگان این کشور بود. ولی با کاهش نرخ بهره در این کشور، شرکت‌های بزرگ تنها به دلیل نرخ‌های بهره پایین سود بیشتری را نصیب صاحبان سرمایه و مالکان کردند و هیچ تغییری در روند زندگی افراد کم درآمد، به جز کاهش درآمد حاصل از پس‌اندازشان حاصل نشد. در این میان بانک‌های این کشور به دلیل کاهش سوددهی و کم شدن سطح سپرده‌ها توانایی ارائه خدمات گسترده را از دست‌ دادند و در بسیاری از روستاها و بخش‌های کوچک، شعب بانک‌ها تعطیل شد و در یک پروسه یک ساله دولت هند مجبور شد سرمایه‌گذاری خارجی (یا سپرده‌های خارجی) را جایگزین سپرده‌های داخلی خود کند در نتیجه این سیاست (کاهش نرخ بهره) در هند با توجه به نرخ تورم نسبتاً پایین‌تر این کشور نسبت به ایران به بن‌بست رسیدو به نظر می‌رسد که ادامه این روند در کشور ما نیز وضعیت بهتری نداشته باشد. سومین تأثیر نرخ بهره پایین فرار سرمایه است. وقتی نرخ تورم بالاست و نرخ بهره بانکی پایین است خود به خود سرمایه به بیرون از اقتصاد هدایت می‌شود، چه آنکه سرمایه نه پدر و مادر دارد و نه وطن می‌شناسد، هر جا که سود بیشتری وجود داشته باشد، سرمایه به همان سمت و سود حرکت خواهد کرد.

اگر در آمریکا نرخ بهره بانکی پایین است به این جهت است آنها یک سیاست انبساطی را در پیش گرفته‌اند، به این صورت که دیگر مردم در بانک‌ها سرمایه‌گذاری نکنند و به مصرف بپردازند، با این حساب تقاضا برای کالا بالا می‌رود و تولید در کشور رونق می‌گیرد و صنایع نیز با رشد مواجه می‌شوند و مازاد این تولید هم صادر می‌شود. اما در ایران به دلیل مشکلات ساختاری نمی‌توان چنین نسخه‌ای برای کشور تجویز کرد.

استاد کرسی اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبایی