سودهای متنوع بانکی بعد از مهار تورم

گروه اقتصاد:درپی طرح مسئله تعیین نرخ سود بر اساس نرخ تورم از سوی رئیس پژوهشکده پولی بانکی برای بررسی امکان اجرای این برنامه در ساختار نظام بانکداری اسلامی و تاثیر آن در ساختارهای تولیدی کشور با مجید رضایی عضو کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران گفتگویی انجام دادیم که به نظر خوانندگان می رسد:

آیا در نظام بانکداری اسلامی نرخ سود غیر ثابت امکان تعریف دارد؟
این مسئله بستگی به نوع قرارداد عقد شده بین بانک و مشتری دارد، در مورد برخی از عقود بازدهی باید ثابت باشد بطور مسال در مورد خرید رهنی قرارداد به محض عقد شدن دیگر امکان تغییر ندارد و بازدهی در آن ثابت است ولی در برخی از قراردادها مانند سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به اینکه سهم سود تعیین می شود چنین مسئله ای امکان دارد.

در ساختار فعلی قراردادهای جاری در نظام بانکی چنین چیزی دیده نشده است؟
خیر، دیده نشده است و اگر بخواهند نرخ شناور سود دراین قراردادها دیده شود باید به صورت تبصره چنین مسئله ای در قراردادها ذکر شود؛ البته شرط لازم این است که شناور سازی ابهام نداشته باشد و قرار داد طوری تنظیم نشود که کسی نتواند در قرارداد به طور مشخص حدود سهم طرفین را تعیین کند.

بنابراین باید برای هر نوع قرارداد بانکی یک نرخ سود تعیین شود، یعنی برای عقود با بازدهی ثابت یک رقم و برای دیگر عقود حدود دیگری تعیین کنند؟
این بهترین حالت است زیرا در بازار واقعی نیز همین جریان وجود دارد، در بازار همین نوع شرایط بر قراردادهای مشارکتی وسلف حاکم است و به نوعی نرخ آنها در حدود نرخ روز به صورت توافقی تعیین می شود ولی در نظام بانکی برای ساده سازی تنها یک رقم مورد استناد قرار می گیرد.

در چنین حالتی بخش تولید از شناور سازی زیان نمی بیند؟
این دو موضوع جداگانه است یعنی نظام بانکی همیشه به فکر جمع آوری سپرده است و برای این کار تلاش می کند تا نرخ سودهای بالاتری به سپرده گذر بپردازد و در سوی دیگر تولیدکننده به دنبال دریافت تسهیلات است و به تبع ترجیح می دهد هزینه کمتری را بپردازد و در ساختار اقتصاد کشور ماهم از قدیم بانک محوری وجود داشته است و بانکها نقش زیادی در ساختار اقتصادی کشور ایفا می کردهاند مانند برخی از کشورهای اروپایی و برخلاف امریکا که در آن ساختار بورس محور است، بنابراین شرایط به هرحال نظام بانکی تعیین کننده است و برای تجهیز منابع نرخ سود را تا جایی که امکان داشته باشد افزایش می دهد. این دعوای تاریخی بین وزرای صنایع و روسای بانک مرکزی همیشه وجود داشته است.

این فرایند راه اصلاحی دارد؟
بله؛ در تمام دنیا دولت ها از بخش تولید حمایت می کنند و به آنها یارانه می دهند در ایران هم این کار صورت می گیرد ولی در عمل دولت از بانکها قرض می گیرد تا از بخش های مختلف حمایت کند ولی در عمل طی سی سال گذشته قرض خود را به نظام بانکی باز پس نداده است. دولت باید همه کارکردها را در جای خود ببیند یعنی نظام بانکی باید به جذب منابع در ساختار بازار مشغول باشد و تولید کننده هم در صورت نیاز به حمایت از منابع دولتی برخوردار شود نه آنکه دولت از جیب بانک ها هزینه حمایت را بپردازد.در حال حاضر دولت بیش از 30 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است و در صورتی که این بدهی را بپردازد می تواند توقع داشته باشد که نظام بانکی تسهیلات یارانه ای در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. دولت نباید برای جبران برخی از ضعف ها نظام اصولی بازار را به هم بریزد و در قیمتها دست ببرد.

طرح پیشنهاد تعیین نرخ سود بر اساس تورم در شرایط کنونی می تواند نتیجه بخش باشد؟
در شرایط تورمی کنونی افزایش تعیین نرخ سودبانکی براساس نرخ تورم به واقع یعنی افزایش نرخ سود و این باعث می شود نرخ سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کند زیرا به دلیل مشکلات ساختاری که در بخش تولید کشور وجود دارد به غیر از خود بنگاههای اقتصادی برایشان راحت تر است به جای آنکه با منابع داخلی خود به تولید وتوسعه فعالیت های تولید بپردازند منابع خود را در اهختیار بانکها قرار داده و سود تضمین شده بی دردسر دریافت کنند و این به زیان تولید در کشور است. زمانی سیاست تنظیم نرخ سود با نرخ تورم تاثیر گذاری مثبت خواهد داشت که در شرایط ثبات اقتصادی و با تورم مهار شده و پایین انجام شود در غیر این صورت به شدت بخش تولید کشور را دچار اختلال می سازد.