پویا دبیری مهر: در اظهارات محمود احمدی نژاد همواره چهار عامل باند های فساد اقتصادی،چک پول ها،تورم انتظاری و افزایش قیمت های جهانی کالاها به عنوان مهمترین عوامل تورم در سه سال اخیر عنوان شده است.
تورمی که بر اساس آمار های منتشره بانک مرکزی از رقم 12 درصد در سال 83 به رقم 5/18 درصد در پایان سال 86 رسیده است که نشان از رشد 5/6 درصدی دارد.
اما رشد ناگهانی تورم به عواملی بستگی دارد که هر یک ازاین عوامل - بسته به درجه اهمیت - رابطه مستقیمی با شیوه مدیریت منابع و تزریق پول به جامعه دارد.
یکی از این عوامل نقدینگی است.نقدینگی ای که به عنوان یک شاخص اصلی در رشد یا مهار تورم تاثیر مستقیم دارد.به عبارتی زمانی که حجم عظیمی از پول که شامل چک پول،پول درشت-اسکناس های 2 هزار و 5 هزار تومانی- و اعتباراتی که با پشتوانه منابع مالی همخوانی ندارد،به دست مردم و سرمایه گذاران می رسد،میزان تقاضا برای خرج پول زیاد می شود و این در حالیست که ساز و کار های مالی و اعتباری با میزان پول تزریق شده به اقتصاد جامعه همخوانی ندارد.
اما آیا به راستی علت اصلی گرانی و تورم در جامعه، این عوامل هستند یا آن‌که علل دیگری است که تأثیر بسیار بیشتری بر تورم از انتشار دو هزار میلیارد تومان چک پول دارد؟
بنا بر اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در ابتدای سال 1384، 68 هزار میلیارد تومان بوده است که در سه سال گذشته به رقم 168 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1387 رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال به بیش از 200 هزار میلیارد تومان برسد.
به عبارتی دیگر، تنها طی سه سال، صد هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور تزریق شده است که این به معنای افزایش شدید قدرت خرید جامعه است که تنها بخشی از آن را می‌توان با واردات کنترل کرد و اصولا واردات در بسیاری از بخش‌های جامعه مانند خدمات ،آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و غیره، تأثیر چندانی برای پاسخ به رشد تقاضا ندارد.
در این میان، در ابتدای سال جاری از 168 هزار میلیارد تومان نقدینگی، تنها شش هزار میلیارد تومان - کمتر از 5 درصد- به صورت اسکناس در اختیار مردم قرار گرفته که این میزان با توجه به عدم توسعه سیستم تجارت الکترونیک و کارت‌های اعتباری، طبیعتا پاسخگوی تقاضای برخاسته از حجم گسترده افزایش نقدینگی نیست، بنابراین، طبیعی است که شهروندان برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود از ابزارهای دیگری غیر از اسکناس نظیر چک‌پول و چک‌های رمزدار استفاده کنند.
بدین ترتیب،وجود این ابزارهای پولی نظیر چک‌پول یا اسکناس است یا حجم انبوه نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد کشور، بدون آن‌که ساختارهای تولیدی و خدماتی جامعه متناسب با این افزایش حجم نقدینگی توسعه یافته باشند می توانند ریشه اصلی تورم باشند.
به عبارت دیگر، در صورتی که این حجم از چک‌پول که نرخ مازاد آن توسط رئیس کل بانک مرکزی حدود 2500 میلیارد تومان اعلام شده است، از گردونه اقتصاد حذف شود- که بر اساس ادعای بانک مرکزی شده‌اند- آیا مشکل تورم حل می‌شود یا آن‌که تناسب نداشتن حجم نقدینگی با اسکناس موجود در جامعه، موجب ایجاد مشکلات بیشتر برای مشتریان بانکی و تمایل آنان به استفاده بیشتر از پول نقد، ارزهای خارجی ، برای مبادلات اقتصادی می‌شود که قطعا زیان و تأثیر آن بر تورم بیشتر از چک‌پول‌هاست؟
کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند که حجم عظیم نقدینگی تزریق شده به اقتصاد ایران،مهمترین دلیل تورم است.
مصباحی‌مقدم مهمترین علت تورم را تزریق 40 درصد نقدینگی در سال 65 و 36 درصد نقدینگی در سال 87 می داند و بر ضرورت برنامه ریزی دولت در مهار آن تاکید می کند.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس به "خبرآنلاین" می گوید: «شاید مهمترین علت تورم تزریق 40 درصد نقدینگی در سال 86 و 36 درصدی نقدینگی در سال 87 بود.»
اما پرسش اینجاست که چرا این حجم عظیم نقدینگی (صد هزار میلیارد تومان در سه سال) به اقتصاد کشور تزریق شده است؟ بررسی عملکرد مالی سه سال اخیر دولت مساوی است با پاسخ به این پرسش.
بنا بر آمارهای رسمی ، مجموع درآمد نفتی کشور در سه سال 1384ـ86 بالغ بر 210 میلیارد دلار است که با توجه به کاهش موجودی حساب ذخیره ارزی و عدم کاهش حجم بدهی‌های خارجی، تقریبا همه این مبلغ هنگفت که سالانه رقمی معادل هفتاد میلیارد دلار می‌شود، به اقتصاد کشور تزریق شده است.
بخشی از این تزریق در افزایش بودجه عمومی دولت از 47 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به بیش از هفتاد هزار میلیارد تومان در سال 1386 دیده می‌شود و بخش دیگر آن در افزایش حجم بودجه شرکت‌های دولتی از هفتادهزار میلیارد تومان در سال 1383 به 180 هزار میلیارد تومان در سال 1386، نمایان می‌شود؛ بنابراین، با افزایش حجم مالی دولت طی سه سال و افزایش نیافتن حجم تولیدات متناسب با آن، طبیعی است که بار تورم شدیدی به جامعه تزریق می‌شود.
اما انتشار اسکناس به تنهایی نمی تواند عامل تورم باشد،چراکه انتشار اسکناس بدون آثار تورمی از سوی بانک مرکزی مسبوق به سابقه است.
انتشار اسکناس هزار تومانی در اوایل دهه 50 توسط بانک مرکزی ایران اتفاق افتاد و تا سی سال پس از آن، اسکناس هزار تومانی همچنان درشتترین اسکناس در ایران به شمار می‌رفت، اما آیا در این سی سال، نرخ تورم، معطل انتشار اسکناس‌های درشت‌تر باقی مانده بود؟
بنا بر اعلام بانک مرکزی، شاخص کل تورم به قیمت‌های ثابت از عدد 1.3 در سال 1352 به 349 واحد در سال 1385 رسیده است.
به عبارت دیگر، قیمت کالاهای مصرفی به طور متوسط در 33 سال گذشته، سیصد برابر شده و این به این معناست که قدرت خرید یک اسکناس هزار تومانی سال 1352، سیصد برابر اسکناس هزار تومانی در شرایط کنونی و شصت برابر اسکناس پنج هزار تومانی است که درشتترین اسکناس امروز به شمار می‌رود.
نتیجه آن‌که اگر بانک مرکزی بخواهد همان نسبت قدرت خرید را برای درشتترین اسکناس پولی کشور حفظ کند، باید اسکناس سیصدهزار تومانی منتشر کند.
همان اتفاقی که در آخرین روزهای سال 86 در حال رخ دادن بود و خبر انتشار اسکناس 50 هزار تومانی از سوی بانک مرکزی منتشر شد،اما به دلیل محرز بودن آثار سوء این اقدام بر بدنه اقتصاد به خصوص اقتصاد بازار در روزهای پایانی سال از این اقدام جلوگیری شد؛اما آیا این اتفاق در ماه های آینده رخ خواهد داد؟باید منتظر ماند.
نظر شما