پویا دبیری مهر:ماه های پایانی هر سال همراه است با افزایش تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی و بعضا لوکس.گرچه میزان درآمد ها نیز با احتساب عیدی و پاداش برای کارمندان و حقوق بگیران افزایش پیدا می کند اما در برابر آن هزینه ها نیز افزایش می یابد.
همین امر سبب می شود تا تورم نیز روند رو به رشد سالانه خود را به سقف برساند.دولت ها برای مهار تورم از روش های مختلفی استفاده می کنند.بر اساس قواعد اقتصادى،نمى توان براى مهار تورم دستمزد کارگران را پائین آورد،حال سؤال اینجاست که چگونه مى توان دستمزدها را افزایش داد به صورتى که تورم افزایش پیدا نکند؟!
رضا حسینی مجد، دارای دانشنامه دکتری اقتصاد، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی تحقیقات اقتصادی دانشگاه کمبریج در گفت و گو با "خبرآنلاین"راه حل متناسب ساختن افزایش دستمزدها با تورم را حل مشکل مسکن در جامعه می داند و می گوید:"در حال حاضر اگر یک حقوق بگیر در ماه ۳۰۰ هزار تومان دریافت مى کند، ۱۵۰ هزار تومان آن را بابت مسکن مى پردازد و این یعنى ۵۰ درصد درآمد بابت هزینه مسکن مى رود."
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت به جاى اینکه بیاید و افزایش حقوق را بر اساس نرخ تورم در دستور کار خود قرار دهد،باید مسکن را به شکلى در دسترس مردم قرار دهد که آنها به جاى اینکه ۱۵۰ هزار تومان بابت مسکن بپردازند ۹۰ هزار تومان پرداخت کنند.این به این معنى است که دولت به صورت غیر مستقیم ۶۰ هزار تومان به حقوق بگیر پرداخت کرده است و این پرداخت به صورت نقدى هم نیست که اثر تورمى داشته باشد.
حسینی مجد در ادامه تصریح کرد:اگر دولت پول را به صورت نقدى پرداخت کند مسکن ۱۵۰ هزار تومانى به ۲۰۰ هزار تومانى تبدیل مى شود،بنابر این دولت به رفاه مردم کمکى نکرده است بلکه سبب تورم شده است.
حسینی مجد می گوید:"اگر دولت مسکن مردم را ارزان کند به صورتى که چیزى حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد در آمد بابت مسکن برود،یعنى استانداردى که در کشور هاى توسعه یافته وجود دارد،اثرات تورمى به شدت کاهش پیدا مى کند. "
وى با آوردن مثالی از چین گفت:به طور مثال در چین مردم بین ۱۲ تا ۲۵ درصد درآمد خود را براى مسکن مصرف مى کنند.
عضو شورای عالی تحقیقات اقتصادی دانشگاه کمبریج،راه حل مشکل مسکن را در گرو توجه دولت به طرح مسکن استیجارى دانست و در تشریح این طرح گفت:«دولت از طریق سیستم بانکى به انبوه ساز وام پرداخت مى کند،انبوه ساز مسکن مى سازد،وقتى که کار ساخت و ساز به پایان رسید،دولت افراد واجد شرایط را شناسایى مى کند و به آنها مسکن را اعطا مى کند». به طور مثال کسانى که وارد بازار کار مى شوند تا ۱۰ سال مى توانند از مسکن استیجارى استفاده کنند،دولت هم در ماه مبلغى را که مورد توافق انبوه ساز و دولت قرار مى گیرد، به انبوه ساز پرداخت مى کند،ضمن اینکه مابه التفاوت آن هم به بانک بابت قسط وام دریافتى پرداخت مى شود،بعد دولت مسکن استیجارى را به افراد واجد شرایط اعطا مى کند و در ماه یک پنجم،در آمد فرد براى مسکن دریافت مى شود.
این کارشناس اقتصادی اجراى این فرمول را سبب افزایش امید به زندگى در جامعه دانسته و می گوید:طبقه بهره مند از این طرح به دلیل اینکه فقط ۲۰درصد از در آمد خود را بابت مسکن مى پردازد،بنابر این با ۸۰ درصد باقى مانده مى تواند پس اندازى داشته باشد وسرمایه گذارى کند و امید به زندگى افزایش پیدا مى کند. وى با اشاره به این که با اجراى فرمول پیشنهادى دیگر نیازى به افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم نیست تصریح کرد:این اقدام اثر نیروى کار در قیمت تمام شده کالا را کاهش مى دهد.
حسینی مجد گفت:«بر اساس قانون اساسى دولت مکلف است مسکن رابراى تمام اقشار جامعه فراهم کند.» وى در توضیح این تکلیف دولت با اشاره به اینکه این الزام قانونى به این معنا نیست که دولت خانه بسازد،گفت:بخش خصوصى باید خانه سازى را در دست بگیرد و دولت باید بستر هاى لازم براى حضور بخش خصوصى را فراهم کند.به این معنى که دولت با انبوه ساز توافق مى کند و اجراى کار را به وى مى سپارد و پس از ساخت،انبوه ساز،یا یکجا مسکن را به دولت مى فروشد و دولت هم با همان فرمول ذکر شده مسکن را به مردم اجاره مى دهد یا اینکه دولت از انبوه ساز اجاره مى کند و به مردم اجاره مى دهد.
وى اجراى طرح مسکن استیجارى در کشورهاى پیشرفته دنیا نظیر آمریکا، کانادا، فرانسه، انگلیس و سنگاپور را موفقیت آمیز دانست و گفت:اینکه مردم به مسکن استیجارى روى بیاورند بد نیست.در کشور هاى توسعه یافته بیش از ۵۰ درصد مردم از خانه هاى استیجارى که دولت متولى اجراى آن بوده است استفاده مى کنند.
وى افزود:مثلا در سنگاپور،کشورى که یکى از بالاترین درآمد سرانه هاى دنیا را دارد با همین فرمول عمل مى کند و مردم آنها هم با مشکل مسکن مواجه نیستند. مسعود دانشمند در پایان این گفت و گو با ارائه پرسشى از دولت گفت:مى خواهم بدانم فرزندى که در یک خانواده فقیر به دنیا مى آید،حق داشتن یک اتاق را ندارد!؟ نباید صاحب یک اتاق باشد؟چه کسى باید آن را فراهم کند؟این حق را باید دولت فراهم کند تا فرزندان این جامعه در آینده به عنوان یک نیروى مثبت در جامعه حضور پیدا کنند.
حسینی مجد افزود:با این وجود به این نتیجه مى رسیم که مسکن اثرات روانی_اجتماعى زیادى روى جامعه دارد،پس دولت باید بر اساس تعداد افراد خانواده به آنها مسکنى با متراژ مناسب فراهم کند ولى خانواده باید فقط ۲۰ درصد درآمد خودش را پرداخت کند.
نظر شما