مهدی خاکی‌فیروز: بازار پیش‌بینی‌ها در کشور ما نیز گرمای خاص خودش را دارد. بخشی از این پیش‌بینی‌ها با رعایت موازین قانونی و شرعی صورت می‌گیرد و البته درکنار آن، شاهد فعالیت‌های غیرقانونی نیز هستیم. کارشناسان می‌گویند تقویت بازار قانونی پیش‌بینی‌ها، می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در کم‌کردن تمایل به فعالیت‌های غیرقانونی و شرطبندی باشد.
سال‌ها پیش درست جایی زیر ساعت بزرگ ورزشگاه امجدیه سابق، شرط بندها برای خودشان بروبیایی داشتند. کار آنها آنقدر بالا گرفته بود که به جز نتیجه بازی، موضوع‌های دیگری را هم برای شرطبندی انتخاب می‌کردند. اینکه «کدام تیم در شیر یا خط برنده می‌شود؟»، «کدام‌تیم اوت اول را می‌زند»، «آخرین کرنر بازی به کدام تیم می‌رسد» و «اولین خطای بازی را بازیکن کدام تیم انجام می‌دهد». شرط‌بندها در آن سال‌ها روی برخی بازیکنان هم نفوذ داشتند و حتی با برخی از آنها قرار می‌گذاشتند که اگر فلان کار را بکنی، نصف مال من و نصف مال تو.
ورزشگاه شیرودی خیلی زود از رونق افتاد و بازی‌ها به ورزشگاه آزادی کشید. همزمانی این جابه‌جایی با انقلاب باعث شد تا در آنجا پاتوقی برای شرط‌بندها به وجود نیاید. هرچند شرط‌بندها مسیر بازنشستگی را انتخاب نکردند و به نوعی کار خود را با روش‌های جدید ادامه دادند. این روزها اینترنت هم به کمک آنها آمده است.
دایی‌جان ناپلئون راست می‌گفت
اتفاقاً در ماجرای رواج قمار در فوتبال، حرف دایی‌جان ناپلئون شخصیت خیال‌پرداز رمان ایرج پزشکزاد صدق می‌کند که همه چیز زیر سر انگلیسی‌هاست. انگلستان یکی از کشورهایی است که شرطبندی در آن حسابی جا افتاده است. بخش مهمی از بازار جهانی شرطبندی فوتبال در اختیار سه شرکت انگلیسی ویلیام هیل، لید بروکز و کورال است. نخستین شبکه تلویزیونی شرطبندی یعنی Attheraces نیز زیر نظر کانال چهار تلویزیون دولتی انگلستان راه‌اندازی شد. گردش مالی شرکتهای شرطبندی انگلستان در سال‌هایی که جام‌جهانی برگزار می‌شود از مرز یک میلیارد پوند عبور می‌کند. هم‌اکنون مسیر بسیاری از سایتهای فارسی‌زبان شرطبندی فوتبال به انگلستان و شرکتهای شرطبندی این کشور ختم می‌شود و در واقع این سایت‌ها، چیزی بیش از یک صرافی و نمایندگی فروش به‌شمار نمی‌آیند.
رقبای قانونی و غیرقانونی
جام‌جهانی رونق زیادی به فعالیت‌های شرطبندی مسابقات فوتبال در جهان و کشورمان بخشیده است. هرچند بسیاری از دفاتر و سایتهای اینترنتی شرطبندی فوتبال ادعا می‌کنند مطابق ضوابط قانونی و شرعی عمل می‌کنند ولی بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد مراجع قانونی و دینی، فعالیت‌های هیچ‌یک از مراکز شرطبندی مسابقات را تأیید نمی‌کنند و فقط تعداد اندکی از مؤسسه‌ها که در زمینه پیش‌بینی نتیجه مسابقه‌ها بدون قمار فعالیت دارند، در مسیر قانون حرکت می‌کنند. شرکت‌هایی که البته به جز صدور مجوز، از هیچ حمایتی در مقابل رقبای قانون شکن خود برخوردار نیستند.
تاکنون هیچ‌یک از مراجع تقلید شرطبندی جز در مورد مسابقات سه‌گانه شنا، تیراندازی و اسبدوانی را حلال ندانسته‌اند. به عنوان مثال رهبر معظم انقلاب در استفتایی که از ایشان به عمل آمده، فعالیت سایتهای شرطبندی فوتبال را جایز ندانسته‌اند. از ایشان سؤال شده است که «با توجه به حرکت برخی سایتهای مربوط به پیش‌بینی نتایج مسابقات فوتبال که شباهت زیادی به همان شرطبندی و قمار دارد و با توجه به رد و بدل شدن پول در ازای برد یا باخت، از لحاظ شرعی این کار چه حکمی دارد و آیا شرکت کردن در این سایت‌ها و کسب درآمد از این راه حلال است؟» مرکز پاسخگویی به سؤالات شرعی دفتر ایشان نیز پاسخ داده است: «این عمل که افرادی با پرداخت پول در مسابقه شرکت نموده و به افرادی که صحیح پاسخ داده‌اند، مبلغی پرداخت شود، حکم برد و باخت را دارد و جایز نیست.»
یک منبع خبری آگاه در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد نیز در این خصوص به «خبر» گفت: «مجوزی برای فعالیت شرکتهای شرطبندی فوتبال صادر نشده است. پیش از این از طرف برخی مراکز دولتی مجوزهایی برای برخی فعالیت‌های دیگر صادر شده بود ولی سوءاستفاده‌هایی شد که با آنها برخورد می‌شود.»
ارجاع پرونده به مراجع ذی‌صلاح
این منبع آگاه افزود: برخی نظرشان این است که فعالیت این نوع شرکتها جنبه قمار ندارد ولی با توجه به فعالیت این شرکتها در زمینه شرطبندی، کار آنها غیرقانونی و غیرمجاز است و پرونده این شرکتها به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که پرونده برخی شرکتهای غیرقانونی شرطبندی به اداره اماکن نیروی انتظامی ارسال شده است.
وی ادامه داد: این شرکتها با این شعار که نظر جوانان علاقه‌مند در مورد مسابقات فوتبال را جویا شوند، وارد عرصه شدند ولی بررسی کارشناسان وزارت ارشاد نشان داد بسیاری از این شرکتها برای فعالیت خود از شرکت‌کنندگان پول می‌گیرند و حتی برخی‌ها، ارقام بالایی هم مطالبه می‌کنند که این، مصداق شرطبندی است.
تعدادی از این شرکتها هم سایت‌هایی ایجاد کرده‌اند که عملاً برای شرکتهای شرطبندی خارجی بازاریابی می‌کنند. این شرکتها بخش کمی از هزینه ثبت‌نام را برای خودشان برمی‌دارند و مابقی را به شرکتهای خارج از کشور می‌فرستند. این کار از یک سو قمار است و از سوی دیگر موجب خروج ارز از کشور می‌شود.
او افزود: در هفته‌های اخیر تعداد زیادی سایت شرطبندی نتایج بازی‌های فوتبال به صورت غیرقانونی فعال شده‌اند که برخی از این سایت‌ها فیلتر شده‌اند ولی هنوز تعدادی از آنها فعال هستند. شگردی که برخی از این سایت‌ها برای جلوگیری از فیلترشدن به کار می‌برند، استفاده از پروتکل‌های مخفی‌سازی اطلاعات است. کاربرهای این سایت‌ها می‌توانند با پسورد وارد آن شوند و افراد دیگر را از طریق ایمیل دعوت می‌کنند. به کارگیری این روش باعث شده مسئولان نظارت بر محتوای سایتهای اینترنتی، نتوانند به صورت مستقیم محتوای این قبیل سایت‌ها را بررسی کنند.
این منبع آگاه ادامه داد: شگردی که برخی سایتهای شرطبندی انتخاب کرده‌اند، قمار به شیوه هرمی است. اخباری که از این شرکتها به گوش می‌رسد، حاکی از گردش مالی چندصدمیلیون تومانی هرکدام از آنها در یک مسابقه مهم جام‌جهانی است. بدین‌ترتیب روزانه حدود یک میلیارد تومان به حساب این شرکتهای غیرقانونی واریز می‌شود.
او همچنین گفت: با توجه به اینکه فعالیت شرکتهای شرطبندی در قانون ایران ممنوع است، برخی از آنها با شعار پیش‌بینی نتایج مسابقات، اهداف خیریه، اشتغال‌زایی و کمک به ورزش تقاضای مجوز می‌کنند ولی هدف اصلی آنها ترویج قمار و شرطبندی است. هرچند هم‌اکنون برخی مراکز هم به فعالیت قانونی پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌پردازند که می‌توان در این زمینه به صداوسیما، بانک‌ملی و روزنامه خبرورزشی اشاره کرد.
برخورد ناکافی
آلفرد عابدی یکی از فعالان ورزشی در این خصوص به «خبر» می‌گوید: برخوردهایی که با شرکتهای غیرقانونی شرطبندی مسابقات فوتبال شروع شده است، گرچه خوب است ولی در حدی نیست که اثربخش باشد. به عنوان نمونه فیلترینگ فقط باعث شد تا این سایت‌ها بلافاصله با آدرس‌های جدید در دسترس قرار گیرند.
وی ادامه داد: 95 درصد از شرکت‌هایی که در زمینه شرطبندی نتایج مسابقات فعالیت می‌کنند، خارج از چارچوب‌های قانونی هستند. هیچ نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد در حالی که می‌توان با ضابطه‌مند کردن این فعالیت‌ها، پتانسیل و شوق جوانان برای گمانه‌زنی نتایج مسابقات را در خدمت تیم‌ها و برنامه‌های ورزشی قرار داد.
او گفت: در حالی که برخی شرکتهای قانونی در زمینه پیش‌بینی نتایج بازی‌ها فعالیت می‌کنند، شرکتهای غیرقانونی، موجب بدبینی مردم به فعالیت‌های ضابطه‌مند می‌شوند.
این فعال ورزشی ادامه داد: شرکتهای زیادی هستند که یکی، دو ماه پول جمع می‌کنند و هنگامی که نتایج مسابقات معلوم می‌شود، هیچ اثری از آنها دیده نمی‌شود. سایتهای این شرکتها فاقد هرگونه آدرس دفتر و شماره تلفن هستند و همگی با شیوه یکسان و مشابهی کار می‌کنند. متأسفانه آنها می‌توانند بسیاری از نظارت‌های قانونی را هم از طریق پول، حل و فصل کنند. آنقدر قانون‌شکنی در این عرصه گسترده است که به راحتی می‌توان آن را در هر گوشه و کنار شهر مشاهده کرد.
به گفته وی، هر جایی که شرکتی قانونی برای پیش‌بینی نتایج بازی‌ها فعال می‌شود، خیلی سریع در کنار آن، چند شرکت شرطبندی غیرقانونی، مثل قارچ در همه جای شهر سبز می‌شوند. درست مثل دستفروش‌هایی که شب عید در کنار مغازه‌ها بساط پهن می‌کنند و جنس با کیفیت نامعلوم به مشتری‌ها می‌فروشند. در حالی که مغازه‌دارها در طول سال مالیات و عوارض قانونی خودشان را پرداخت کرده‌اند.
عابدی ادامه داد: روش‌ها و مدل‌های مختلفی در این قبیل سایت‌ها وجود دارد که برخی از آنها مصداق بارز شرطبندی است و فقط تعداد اندکی از آنها به پیش‌بینی اکتفا می‌کنند. سیستم رقابت بین شرکت‌کننده‌ها که فاقد قرعه‌کشی است، از ویژگی‌های مشترک بین سایتهای غیرمجاز شرطبندی فوتبال است. همچنین به این دلیل که نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد، اکثرشان به کپی کردن برگه می‌پردازند. یعنی با اضافه‌کردن برگه‌های پیش‌بینی با نام جعلی ولی براساس پیش‌بینی شرکت‌کنندگان، حجم واقعی شرکت‌کنندگان و جایزه‌ها را بیشتر از واقع نشان می‌دهند اما در واقع عمده این جایزه‌ها نصیب شرکت‌کنندگان تخیلی می‌شود.
عابدی افزود: اکثر شرکتهای شرطبندی مسابقات، پروتکل برگه‌ها را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار نمی‌دهند و معلوم نیست جایزه‌ها براساس چه معیاری تقسیم می‌شود. چون مقررات و ناظر مشخصی برای این کار وجود ندارد، حتی آن دسته از شرکتها که قصد کلاهبرداری ندارند، براساس سلیقه خودشان رفتار می‌کنند و تابع هیچ ضابطه مدونی نیستند.
این کارشناس ورزشی افزود: متأسفانه مسئولان با پدیده پیش‌بینی نتایج مسابقات مثل ماهواره، ویدئو و سی‌دی عمل می‌کنند. یعنی به جای آن که مقررات مناسب برای آن تدوین کنند، یا آن را از اساس نفی می‌کنند یا بدون نظارت رها می‌کنند. اگر برخورد مناسبی با این پدیده صورت نگیرد، شاهد گسترش فعالیت شرکتهای شرطبندی خارجی در کشور خواهیم بود. این روزها اینترنت و کارت‌های اعتباری همچون مسترکارت و ویزاکارت به راحتی در اختیار اکثر شهروندان قرار دارد و نمی‌توان بدون طراحی سیستم جایگزین قانونی، اقدام اثربخش و پایداری در این بخش انجام داد.
روش‌های مختلف
مراکزی که قعالیت قانونی پیش‌بینی بازی‌های ورزشی را انجام می‌دهند، از روش‌هایی همچون پیامک استفاده می‌کنند. اما شرکتهای غیرقانونی، روش‌های متعددی را پیش روی علاقمندان می‌گذارند. روش‌های حضوری، تلفنی، اینترنتی و حتی پستی. مواردی از فعالیت چنین شرکت‌هایی در مغازه‌ها هم گزارش شده‌است.
ضابطه مند شدن شرکتهای پیش‌بینی نتایج مسابقات، یکی از راهکارهای جلوگیری از فعالیت شرکتهای شرطبندی است. چون به هر حال جوانان به نشاط نیاز دارند و برای بستن راه‌های غیرقانونی، بهتر است مسیرهای قانونی را بگشاییم.
گاهی اوقات شرکتهای شرطبندی، تیم‌های ورزشی را به باختن ترغیب می‌کنند تا از این طریق سود سرشاری را نصیب خود کنند. سود این کار نصف - نصف میان شرکتهای شرطبندی و تیم بازنده تقسیم می‌شود.
داستان به همین سادگی است، اگر فدراسیون‌هایی همچون وزنه‌برداری با پدیده دوپینگ دست و پنجه نرم می‌کنند، فیفا گرفتار مشکلی به نام تبانی شرکتهای شرطبندی است و ناچار است هرچندوقت یک‌بار، دستورالعمل‌های جدیدی را صادر کند تا شاید بتواند کمی از عوارض سود این نوع تبانی‌ها بکاهد.
دستورالعمل‌هایی که دستکم ارزش سهام شرکتهای جهانی شرطبندی مانند هیلتون و لید بروکز را برای مدتی پایین می‌آورند.