به گزارش خبرآنلاین ، ملک سلمان بن عبدالعزیز، شنبه ۴ نوامبر طی فرمانی ملوکانه، دستور تشکیل کمیته عالی مبارزه با فساد را به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و عضویت رئیس شورای نظارت و تحقیق، رئیس شورای ملی مبازه با فساد، رئیس دیوان نظارت عمومی، دادستان کل و رئیس سازمان امنیت کشور صادر کرد.
این کمیته به استثنای سازمان‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورها و مصوبات، اقدام به شناسایی تخلفات، جرایم، افراد و سازمان‌های ذی‌ربط به پرونده‌های فساد عمومی کرده و دستورهای لازم را برای تحقیق، صدور فرمان بازداشت، ممنوع السفری و هر آن‌چه که برای تعامل به مرتبطان با فساد عمومی است می‌کند.
این کمیته همچنین می‌تواند از هرکس بخواهد کمک بگیرد و گروه‌هایی برای تحقیق و تجسس تشکیل دهد، هنگامی که ماموریتش را هم انجام دهد، گزارش مفصلی از نتایج آن و اقدام‌های صورت گرفته در این خصوص، به پادشاه ارائه می‌دهد.
متن فرمان ملک سلمان به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره الف-۳۸
تاریخ: ۱۵-۲-۱۴۳۹ هـ.ق
ما سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی، پس از اطلاع از اساسنامه حاکمیتی صادره در فرمان ملوکانه الف-۹۰ در تاریخ ۲۷-۸-۱۴۱۲ وپس از اطلاع از اساسنامه هیئت وزیران صادره در بخشنامه ملوکانه الف-۱۳ در تاریخ ۳-۳-۱۴۱۴ هـ.ق
و پس از اطلاع از اساسنامه هیئت وزیران، معاونان وزرا و کارمندان رتبه ممتاز صادره در بخشنامه ملوکانه م-۱۰ در تاریخ ۱۸-۳-۱۳۹۱ هـ.ق
و پس از اطلاع از اساسنامه محاکمه وزرا صادره در بخشنامه ملوکانه م-۸۸ در تاریخ ۲۲-۹-۱۳۸۰ هـ.ق
پس از اطلاع از فرمان‌های شماره ۴۶۹۰ در تاریخ ۶-۲-۱۴۳۵ هـ.ق و ۱۹۹۱۵ درتاریخ ۶-۳-۱۴۳۶ هـ.ق و ۱۲۰۸۹ در تاریخ ۶-۳-۱۴۳۷ هـ.ق
و بنا بر آن‌چه سوء استفاده از جایگاه توسط افراد ضعیف النفس دیدیم که منافع خصوصی خود را بر منافع عمومی ترجیح دادند، به اموال عمومی بدون هیچ مانع دینی، وجدانی، اخلاقی یا ملی دست برد زدند، از نفوذ خود در قدرتی که به آن‌ها به امانت سپرده شده سوء استفاده کرده و به اموال عمومی دست برده شده، از آن سوء استفاده کرده و اختلاس کردند، از همه راه‌ها برای پنهان کردن رفتار شرم‌آورشان بهره بردند و در این زمینه، قصور و تقصیر در انجام وضیفه از سوی برخی دستگاه‌های ذی ربط سود جستند، مساله‌ای که باعث شد اولیای امر از حقیقت این اقدام‌های شرم آور آگاه نشوند.
با توجه به این‌که از زمان در دست گرفتن مسئولیت، تلاش کردیم این مسائل را پی‌گیری کرده تا به وظایفان در قبال وطن و شهروندان عمل کنیم، امانتی که بر عهده ما نهاده شده را تا به این کشور خدمت کرده و منافع شهروندانش را در همه زمینه‌ها رعایت کنیم و با توجه به احساسی که نسبت به خطر فساد و تاثیر سیاس، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور داریم، در ادامه سیاست‌هایمان برای حمایت از پاکدستی و مبارزه با فساد و از میان بردن آن، به منظور اجرای قاطعانه قوانین در حق هرکس که به اموال عمومی دست یازید، از آن محافظت نکرد یا اقدام به اختلاس کرده، از قدرت، نفوذ و ماموریت‌های موکول سوء‌استفاده کرد، با توجه به این‌که در اجرای قوانین کوچک و بزرگ نمی‌شناسیم و در این زمینه و برای رضایت خدا، به ملامت هیچ کسی توجه نمی‌کنیم، با قاطعیت و عزیمت شکسته ناشدنی و برای پاک نگاه داشتن وجدانمان نخست در مقابل خدا و سپس شهروندانمان و در راه عمل به این گفته خداوند متعال که می‌فرماید: «ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين » وگفته پیامبرش که صلوات و سلام خد بر او باد : «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
با توجه به فتوای علمای عظام که حرمت مال عمومی را بزرگتر از مال خصوصی دانسته و دست یازی به آن را «گناه کبیره» می‌دانند همانگونه که خداوند متعال فرمود: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»، و همینطور بر پایه این‌که ما ایمان داریم مگر در صورت ریشه کن کردن فساد و مجازات مفسدانی که به کشور آسیب زده و به اموال عمومی دست یازیدند، وطن خیر نخواهد دید و در راستای منافع عمومی، دستور دادیم:
نخست: تشکیل کمیته عالی مبارزه با فساد به ریاست صاحب نشان پادشاهی، ولیعهد و عضویت عضویت رئیس شورای نظارت و تحقیق، رئیس شورای ملی مبازه با فساد، رئیس دیوان نظارت عمومی، دادستان کل و رئیس سازمان امنیت کشور.
دوم: این کمیته به استثنای سازمان‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورها و مصوبات، موظف است:
1- تخلفات، جرایم، افراد و سازمان‌های دارای ارتباط با مسائل فساد عمومی را شناسایی کند.
2- اقدام به تحقیق و صدور فرمان‌های دستگیری، ممنوعیت از سفر، شناساسی حساب‌های بانکی و بلوکه کردن آن، رد یابی اموال و سرمایه‌ها و منع کردن انتقال یا حواله کردن آن‌ها از سوی افراد و سازمان‌ها به هر صفتی که باشند بکند و حق دارد که اقدام‌هایی پیشگیرانه لازم را انجام داده تا پرونده‌ها در اختیار طرف‌های تحقیق و دستگاه‌های قضایی، بنا بر شرایط لازم، قرار گیرد.
3- اقدام‌های لازم را در حق مرتبطان با فساد در اموال عمومی، فراد و سازمان‌ها و اموال منقول و غیر منقول متعلق به آن‌ها در داخل و خارج از کشور انجام داده تا این اموال به خزانه عمومی باز گردد و موال غیر منقول به نام دولت ثبت شود. این کمیته می‌تواند تصمیمات لازم را بر پایه منافع عمومی بگیرد به ویژه در خصوص افرادی که همکاری لازم را در این باره انجام دادند.
سوم: این کمیته همچنین می‌تواند از هرکس بخواهد کمک بگیرد و گروه‌هایی برای تحقیق و تجسس تشکیل دهد، همچنین می‌تواند اختیارات لازم را به این گروه‌ها بدهد.
در عکس ذیل مهمترین بندهای فرمان ملک سلمان به تصویر کشیده شده است:
5252