بسیاری فراموش می کنیم که برخی قوانین چرا به وجود آمدند و ریشه در چه سیاستی دارند. قانون دریافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان قانون اساسی رسید که به موجب آن دولت مکلف شد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد. مثل هرقانونی که متاسفانه در ایران تصویب می شود تبصره و استثناء دارد برخی با عنوان موارد خاص از پرداخت عوارض خروج از کشور مستثنی شدند که معلوم نیست در قانون بودجه سال 97 این استثناء باقی خواهد ماند یا نه ؟ برای زائران هم در قانون فعلی پنجاه درصد تخفیف قائل شده است که احتمالا" این تخفیف در قانون جدید هم پا برجا خواهد ماند. درقانون مصوب سال 1364 اینگونه توضیح داده شد که این عوارض "برای توسعه گردشگری" به خزانه دولت واریز می شود و هیئت وزیران هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم مبلغ جدید را تعیین می‌کند. ضمنا" در آن زمان عوارض خروج برای بار اول در هر سال پنج هزار تومان و برای بار دوم به بعد ده هزار تومان بود که هیئت وزیران افزایش داد تا به سطح فعلی 75000 تومان رسید.
نکته مهم اینکه در آن زمان شورای محترم نگهبان در نامه تأیید قانون مورد بحث نوشت: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد.» حالا باید دست به دامان شورای محترم نگهبان شد که بدلیل اینکه درحال حاضر الحمدالله با تدبیر وامید وضعیت فوق‌العاده و جنگی نداریم به نظری که درسال 1364 داد عمل کند و بطورکلی عوارض خروج از کشور را ملغی کند و اجازه ندهد که به ۲۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و در سفر دوم عوارض پنجاه درصد افزایش پیدا کند و از سفر سوم به بعد صد درصد افزایش داشته باشد.
چرا باید عوارض خروج از کشور برداشته شود؟ علاوه براینکه نظر شورای نگهبان براساس اصل 20 قانون اساسی را دولت محترم دوازدهم که مرتب سخن از اجرای تمام و کمال قانون اساسی می زند و در تهیه و تدوین لایحه بودجه این اصل را مد نظر قرار نداده است باید توجه کرد که دربرخی از کشورهای دیگر عوارض پرواز (مالیات فرودگاهی ) وجود دارد که در قیمت بلیت هواپیما گنجانده می‌شود. به این معنی که همه بدون استثنا می پردازند و نه فقط شهروند ایرانی بلکه هرکسی به ایران مسافرت می کند و یا از ایران خارج می شود آنرا می پردازد. برخی از کشور ها که بسیار معدود هستند (شاید سه کشور بیشتر نیستند) نظیر ایران علاوه بر عوارض فرودگاهی برای پرواز از شهروندان خودشان نظیر ایران عوارض خروج هم می‌گیرند. اما درقانون اساسی آنها اصل بیستم را ندارند که هیچ بلکه عوارض خروجی که می گیرند درحد معادل چند دلار بیشتر نیست.
درواقع باید گفت که دولت تدبیر وامید با افزایش عوارض خروج به جای اینکه آن را به استناد اصل بیستم قانون اساسی ملغی کند درذهن رای دهنده ای که با امید به این دولت رای داد اینگونه تداعی می کند که دولت از خط تدبیر خارج شده است. زیرا، جناب آقای علی اصغر مونسان، رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفته است: « پیش از این از هر عوارض خروجی مبلغی معادل ۱۰ هزار تومان به سازمان میراث اختصاص می‌یافت و با این افزایش مبلغ اختصاصی به سازمان ۴۰ هزار تومان خواهد شد.» این سازمان همچنین گفته است که درآمد جدید به توسعه گردشگری اختصاص خواهد یافت و پیش بینی کرده «مبلغ دریافتی ۱۶۰ میلیارد تومان در این حوزه افزایش یابد.»
ما نمی دانیم که چرا از محل صرفه جوئی ارزی که درشهریورماه 1396 دولت محترم با تصمیم بانک مرکزی پرداخت ارز دولتی به مسافران را متوقف کرد و متقاضیان سفر به خارج از ایران برای خرید تمامی ارز مورد نیاز شان رهسپار بازار به اصطلاح آزاد ارز کرد تا شش تعاونی متخلف و فعال در بازار ارز کاسبی شان رونق داشته باشد به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کمک نمی کند؟ تازه اگر این عوارض برداشته شود و به جای آن نظیر همه جای دنیا عوارض پرواز و فرودگاهی روی بلیط تعیین شود چون سرشکن می شود به شهروند ایرانی هم فشار مضاعف وارد نمی شود و رقم آن به مراتب می تواند کمتر از 220 هزارتومان و درحد میزان 75000 تومان فعلی باشد. نکته آخر اینکه دولت محترم دوازدهم باید بداند در نیتجه عملکرد دولت محترم نهم و دهم و دادگاه های غیرعلنی قوه قضائیه و برخورد ضعیف قوه مقننه به ویژه کسانی که با فهرست امید رای ما را گرفتند و در مجلس چهره دیگری از خود نشان دادند و می دهند و نیز صحبت های مسئولین محترم ذیربط که مرتب و بطور غیر شفاف می گویند قدرت واقعی اقتصاد در دست آنها نیست و مثلا تعاونی هائی چنین و چنان قدرت در دست داشتند که احتمالا هنوز هم دارند و به الیگارش (اصحاب ثروت و قدرت ) شهرت دارند، مالیات دهنده و عوارض پرداخت کننده ایرانی این احساس را دارد که گردانندگان اقتصاد کشور دارند که از او به نفع خودشان ونه به نفع اقتصاد ملی و کشور مالیات و عوارض می گیرند و خودشان حیف و میل می کنند.
فقط کافی است برای جبران کسری بودجه دولت نهاد ها و سازمان هایی که مالیات نمی دهند بطور شفاف فعالیت های اقتصادی شان را اعلان و مالیات بدهند.برای کمک به قوه قضائیه هم نهاد ها و سازمان هائی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند و بیشترین دعاوی مردم علیه آنها و یا آنها علیه مردم درقوه قضائیه مطرح می باشند هزینه دادرسی به پردازند که تازه خواهیم دید در این صورت آمار تشکیل پرونده توسط آنها در صورت پرداخت هزینه دادرسی علیه مردم در دادگاه ها کاهش هم خواهد داشت مشکل اقتصادی قوه قضائیه حل خواهد شد. نتیجه گیری اینکه خدمات ارائه شده در فرودگاه امام خمینی (ره) را مد نظر قرار دهیم. مسافری از ترکیه اخیرا" وارد تهران شد. چمدان ایشان صدمه دیده بود.
به بخش گزارش که مسئولین ایران ایر آن را به نمایندگی از شرکت های مختلف هواپیمائی مدیریت می کنند، مراجعه کرد. به ایشان که نزدیک به هفتاد سال سن دارند گفتند باید چمدان را ببری بیرون به دفتر هواپیمائی ترکیه نشان بدهید، اگر قبول کردند برگردان تا گزارش صدمه را تهیه کنیم. مسافر با سختی به دفتر هواپیمائی ترکیه رفت. به ایشان گفتند به اطلاعیه روی شیشه نگاه کند که نوشته به سایت شرکت بروید و خودتان گزارش کنید تا جواب بدهیم. این مسافر هم که خسته از راه رسیده و مدتی معطل شده از اطلاعیه روی شیسه عکسی گرفت و رفت تا همان کار را بکند. وقتی به اینترنت مراجعه کرد دید چه مسیر مفصلی را باید طی کند. با این حال اقدام کرد بعد از هواپیمائی ترکیه ایمیلی دریافت کرد که متشکریم به ما گفتید ولی متاسفانه دیر گفتید و کاری نمی توانیم برای شما انجام دهیم. هواپیمائی ترکیه که روزی چند پرواز به تهران و استانها دارد مدعی است که خدمات فرودگاهی ایران موجب صدمات غیر قابل قبول به چمدان ها می شود . مقامات فرودگاهی ایران هم به شرکت های مختلف خدمات نمی دهند که اقلا اگر به گزارش دفتر ایران ایر در مورد صدمه به چمدان اعتماد ندارد نفر خودش را در محل بگذارد که مسافر بیچاره با این وضعیت مواجه نباشد و از همه مهمتر تحقیر نشود. بنابراین ، باید به طرح وجود عوارض خروج از کشور و افزایش آن بدلیل اینکه دولت بطور شفاف نمی گوید درآمد ها کجا و چگونه هزینه می شوند و اصل بیستم قانون اساسی هم آنرا مردود می شمارد اعتراض کرد و از نمایندگان محترم مجلس توجه به این موضوع را خواست.
*کارشناس اقتصادی
35224