به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد شاغلان بخش دولتی در یك روند نزولی از آستانه 4 میلیون نفر در سال 1384 به 3.71 میلیون نفر در سال 1395 می‌رسد که سهم آن از کل اشتغال در سال 1395، 16.7 درصد است.
این موضوع بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد بخش دولتی از ظرفیت محدودی برای ایجاد تحولات در زمینه اشتغالزایی برخوردار است و با توجه به چشم‌انداز قیمت نفت و وضعیت نامناسب بودجه دولت در سال‌های اخیر، حفظ قدرت خرید همین میزان شاغلان دولتی نیز طی سال‌های آتی دشوار خواهد بود.
بر این اساس، نباید انتظار داشت دولت بتواند تحولاتی در زمینه افزایش اشتغال در بخش دولتی به‌وجود آورد، بلكه برای ایجاد اشتغال باید به‌دنبال سازوكارهایی بود كه بخش خصوصی بتواند تحولی در این زمینه ایجاد كند. این در شرایطی است که چراکه اشتغال بخش تعاونی طی سال‌های گذشته همواره کمتر از 30 هزار نفر در کل کشور بوده است.
نكته قابل توجه آن است كه سهم اشتغال بخش دولتی برای زنان در حدود 10 درصد بیش از مردان است و بیش از یك‌چهارم اشتغال كنونی زنان نیز وابسته به دولت است. با توجه به نیاز سال‌های آتی در زمینه اشتغالزایی زنان و به‌خصوص برای زنان تحصیلكرده، لازم است كسب‌وكارهایی در بخش خصوصی توسعه یابند كه سازگار با اشتغال زنان تحصیلكرده باشد.
35225