مجید سلیمی‌بروجنی: بانک‌ها با سیستم پیچیده اداری متشکل از رده‌های مختلف مدیریتی، همواره پیروز این جنگ بوده‌اند. نتیجه این تقابل در طول 6 دهه اخیر، چیزی جز زمین‌گیر شدن صنعت و تولید نبوده است.
به اعتقاد کارشناسان، مشکل اصلی صنعت بانکداری ما در این است که بانک نداریم. یک نهاد مالی داریم که بر درب ورودی‌اش تابلو بانک می‌زنیم، اما برای بانک شدن، تنها تابلو کافی نیست. باید یپذیریم که بانکهای ایرانی بانک نیستند، فقط یک نهاد مالی هستند. بانک‌ها در 40 سال گذشته از مسیر اصلی خود خارج شده‌اند.
مساله اصلی بانک‌ها این است که حجم زیادی از نقدینگی بانک‌ها در اختیار تسهیلات‌گیرندگان محدودی قرار گرفته که حاضر به بازپرداخت آن نیستند. در نهایت منابعی که بانک‌ها می‌توانند تسهیلات دهند، میزان ناچیزی است و به‌تبع بانک‌ها سعی می‌کنند آن میزان ناچیز را به فعالیت‌های مطمئن‌تر اختصاص دهند. در واقع بانک‌ها ترجیح داده‌اند طول عمر تسهیلاتی که می‌دهند، کوتاه باشد و پرداخت تسهیلات بلندمدت را ترجیح نمی‌دهند.
در طول 4 دهه اخیر همواره نرخ بهره کمتر از نرخ تورم بوده است. معنای نهایی این موضوع این است که در این سال‌ها همه افراد، چه کسانی که ننیاز داشته‌اند و چه آنها که نیاز نداشته‌اند، به محض این‌که شرایطی برای گرفتن وام پیدا کرده‌اند، به دنبال آن رفته‌اند. در واقع به علت ارزان بودن وام، رفتارهای عاقلانه این بوده که حتی کسانی که نیاز نداشته‌اند، وام بگیرند. در نتیجه این مساله به یک فرهنگ تبدیل شده است.
به دلیل این فرهنگ و به علت سودآور بودن اخذ وام، در حال حاضر هم بسیاری از مردم تقاضای دریافت وام بانکی دارند، ولی در واقع ما نمی‌دانیم که چه میزان از این تقاضاها حقیقی است.
از سوی دیگر، همیشه یک صف طولانی مقابل بانک‌ها برای گرفتن وام وجود دارد. طبیعی است که در سمت عرضه هم وقتی که قیمت برای بانک‌ها تاثیرگذار نباشد، به دنبال یک‌سری عوامل دیگری بگردند که آن تسهیلات مورد تقاضا را به نوعی تخصیص دهند. در واقع بانک‌ها به دلیل این‌که نمی‌توانند با توجه به قیمت حقیقی تسهیلات تصمیم‌گیری کنند، معیارهای دیگری را در نظر می‌گیرند و در این فرآیند ممکن است به افراد خاص وام داده شود. همه این اتفاق‌ها به این دلیل پیش می‌آید که آن عامل تخصیص‌دهنده و تعدیل‌دهنده که بین نرخ بهره و قیمت حقیقی تسهیلات تعادل ایجاد می‌کرد، کنترل می‌شود.
یک دوجین عقود تخصصی
یکی از اساسی‌ترین خطاهای بانکداری کشور، معرفی پارادایم توکیل در قانون بانکداری بدون ربای سال 1362 است. قانون سال 1362 بانک را وکیل سپرده‌گذار می‌شناسد تا رابطه بانک و سپرده‌گذار غیرربوی و حلال شود. چون بانک وکیل است، به تبع موکل باید سود علی‌الحساب بدهد. از سوی دیگر، انتظار بازار از بانک، پرداخت وجودی عندالمطالبه است. این دو متناقض هستند و تناقض آنها را می‌تواند در مثالی ساده دید.
ما یک دو جین عقود تخصصی در اختیار بنگاه‌ها گذاشته‌ایم. از مضاربه و مزارعه تا سلف و جعاله و... . دست آخر نیمی از تسهیلات بانکی مشارکتی است. چرا؟ بنگاه‌دار سرمایه در گردش نیاز دارد. استفاده از عقود تخصصی هزینه تامین مالی بنگاه‌دار را بالا می‌برد. بنگاه‌دار نیاز به انعطاف و آزادی عمل در تخصیص نقدینگی بنگاه دارد، ولی عقود تخصصی انعطاف او را کم کرده و در مسیر فعالیت بنگاه اصطکاک ایجاد می‌کنند. اما عقود مشارکتی، نقدینگی و آزادی عمل، هر دو را به بنگاه‌دار می‌دهد. اما از آن طرف بانکی که حافظ سپرده مردم است، نباید به پول‌شان ریسک کند. به تبع بانک به درآمد کم‌ریسک و قابل پیش‌بینی لازم دارد.
اما ماهیت عقود مشارکتی، شراکت در سود و زیان است. بنابراین ریسک سود علی‌الحساب عقود مشارکتی برای بانک خیلی بالاست. حاصل این شده که بانک بر عقود مشارکتی سود قطعی تحمیل نمی‌کند. اقتضای سرمایه‌گذاری بانکی، محافظه‌کاری و ریسک نکردن است و نیاز بنگاه اقتصادی در تامین مالی، انعطاف و آزادی عمل است. بی‌اعتنایی ما به چند صد سال تجربه دنیا در بانکداری منجر به این شده که یک عقد مالی که هم برای بانک مناسب باشد و هم برای بنگاه نداشته باشیم. به این ترتیب، در وجه تخصیص هم بانکداری ما ناکارآمد می‌شود.
اموال مازاد بانک‌ها این روزها آن‌قدر دردسرساز شده‌اند که کار به اولتیماتوم‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کشیده شده است. وزیری که می‌گوید فروش اموال و دارایی‌های نظام بانکی، شرط ضمن عقد مدیران عامل بانک‌هاست و طبق قوانین باید در مدت مقرر سه سالهای که برای آنها در نظر گرفته شده، تکلیف اموال را مشخص کنند.
حال از این مهلت سه ساله، یک‌سال گذشته است. چنانچه می‌دانیم، وظیفه اصلی بانک‌ها، تجهیز و تخصیص منابع است و نظام بانکی در ارتباط با ارائه خدمات نیز دچار تغییر و تحول شده است. اموال مازاد بانک‌ها شامل املاک و کارخانه‌هایی می‌شوند که بانک‌ها برای توسعه بنگاه‌داری خود خرداری کرده‌اند و یا وثایقی که بانک‌ها در قبال عدم انجام تعهد برخی تسهیلات‌گیرندگان از آنها وصول کرده‌اند. در ایران در سالهای گذشته دولت نتوانسته است املاک مذکور را واگذار کند و در نتیجه وثایق نیز به بخشی از اموال مازاد بانک‌ها تبدیل شده‌اند.
چنانچه می‌دانیم درآمد بانک‌ها از محل تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی و همچنین کارمزدها است. اما درآمد ناشی از کارمزدها سهم بسیار کمتری از درآمدهای بانکی را در برمی‌گیرد و سهم عمده درآمد بانک‌ها از محل همین تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی تامین می‌شود، اقدام به سرکوب مالی منجر شد که سودآوری بانک‌ها از محل عملیات مرسوم بانکی کاهش یابد. به این ترتیب بسیاری از بانک‌ها بخشی از اموال خود را وارد بازارهایی همچون مسکن کردند تا به این ترتیب بتوانند پاسخ‌گوی تعهدات خود به سپرده‌گذاران و سهاداران باشند.
بخشی از اموال مازاد بانک‌ها در اثر بدهی دولت به بانک‌ها از طریق واگذاری سهام دولتی به وجود آمده است. بسیاری معتقدند نقدینگی برای بانک‌ها بسیار با اهمیت‌تر از املاک است، زیرا املاک منجر به مسدود شدن منابع بانکی می‌شوند. بنابراین بهتر است بانک‌ها بیشتر بر نقدینگی تکیه کنند. آنها بیان می‌کنند در شرایط رکود احتمال دارد که اموال مازاد بانک‌ها به فروش نرسد و بانک‌ها با معضلات دیگری مواجه شوند.
ایستاده مقابل بانکهای متخلف
یکی دیگر از مشکلات پیش روی بانک‌ها، وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت برای تسویه بدهی خود به بانک ها به دلیل کمبود نقدینگی کارخانه و موسسات زیر نظر خود را به بانک‌ها تحویل داد. این کارشناسان بانکی تصریح می‌کنند که این دارایی بانک‌ها در واقع متعلق به سپرده‌گذاران است و در صورت زیان، سپرده‌گذاران نیز در این زیان شریک می‌شوند. بنابراین در این خصوص بانک‌ها ملزم هستند که احتیاط لازم را به کار گیرند تا دارایی‌های ملکی و ساختمان را با قیمت پایین‌تر به فروش نرسانند که متضرر نشوند.
مسعود کرباسیان در جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از ایستادگی در برابر بانک‌هایی می‌دهد که زور دو قوه و بخشی از مدیران میانه هیچ‌گاه به آنها نرسیده بود. بانک‌ها در دوران محمود احمدی‌نژاد، زمین بازی‌شان بسیار خراب و گسترده شده بود؛ چنانکه همه نهادها هم ذهنشان معطوف به تاسیس بانک شده بود. نتیجه این دوران، حبس بیش از 500 هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها در بازار جنون‌زده مسکن بود.
متاسفانه دولت یازدهم در مهار این امر چندان موفق نبود و صدای اعتراض صنعتگران همچنان شنیده می‌شود. کرباسیان در مقابل بنگاه‌داری بی محابای بانک‌ها ایستاده و از آنها خواسته که تا پایان سال 10 هزار میلیارد تومان از اموال خود را بفروشند و تا پایان خردادماه 1397 نیز به 20 هزار میلیارد تومان برسانند.
مسعود کرباسیان نشان داده تکنوکراتی سخت‌کوش است و از بحران‌های نظام بانکی در ایران و جهان به خوبی مطلع است. کرباسیان طی چند ماه اخیر نشان داده که برخلاف اسلافش، جلوی لجاجت و یک‌دندگی مدیران بانکی ایستاده است. بازار پول و مالی کشور با مشکلات زیادی به دست دولت یازدهم رسید و اکنون دولت دوازدهم آن را تحویل گرفته است.
حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم که روزگاری از بانک و ماادراک بانک گفته بود، باید با پدیده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم دست و پنجه نرم کند. او در سال 1396 دستوری صادر کرده که براساس آن وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی موظف به حل مشکلات مالی و اعتباری غیرمجاز شده‌اند. موسساتی که بنا به بعضی نظرات کارشناسی تنها 6 مورد از آنها، 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را حبس کرده‌اند.
نقدینگی که بانک مرکزی نظارتی بر آن ندارد. راه‌حل مشکلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری افزایش سرمایه است، اما سرمایه‌ای ندارد که به سیستم مالی کشور تزریق کند. دولت در خروج روزمره و بودجه‌های عمرانی هم در مانده است. نظام بانکی کشور نیازمند یک اصلاحات اساسی و جراحی بزرگ به صورت فوری است. هر روز تاخیر در اجرای ای امر، خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد که شاید روزگاری جبران‌ناپذیر باشد. پس به‌جاست که دولتمردان در عملیاتی کردن این پروژه، با تمام توان و قوا ورود کرده و سیستم بانکی کشور را از این گرداب نجات دهند.
35225