با آغاز سال جديد، موسوم انتخابات نيز از راه مي‌رسد. همين است كه همه هم و غم اصلاح طلبان پيداكردن الگويي مناسب براي سازماندهي نيروهايشان است. حرف از ايده‌اي نه‌چندان تازه است؛ «پارلمان اصلاحات». اينطور كه مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردم‌سالاري اخيرا اعلام كرده است، نظر سيد محمد خاتمي نيز در اين باره جلب شده و در دوم خرداد سال 97 كار به مرحله عمل مي‌رسد. اما اينطور كه معلوم است اختلاف هاي موجود ميان اصلاح طلبان مانع از آن است كه ايده نجفي بعد از سال‌ها عملياتي شود. اين اختلافات از يك سو در مورد ضرورت شكل گيري پارلمان اصلاحات است و از سوي ديگر حول محور جايگاه اين تشكل.
گروهي از اصلاح طلبان همچون دبيركل حزب مردم‌سالاري از تشكيل پارلمان دفاع كرده و كار را تمام شده مي‌پندارند اما گروه ديگري از مساله را اين قدرها هم جدي نگرفته و با اشاره به اينكه ساز و كار شوراي عالي سياست گذاري در انتخابات‌هاي اخير موفق بوده است، تشكيل پارلمان مورد اشاره را غير ضرور به حساب مي‌روند.
دومين نكته محل اختلاف در امر تشكيل پارلمان اصلاحات در مورد جايگاه آن است. برخي از اصلاح طلبان همچون محسن رهامي عضو شوراي عالي اصلاح طلبان معتقد است كه اين پارلمان در صورت تشكيل، جايگزين شوراي مشورتی رئیس دولت اصلاحات مي‌شود. عبدالله ناصري اما تاكيد دارد كه شوراي مشورتی يك تشكل شخص محور است و ادامه يا عدم ادامه فعاليت آن منوط به تصميم سيد محمد خاتمي است.
بدون شك آنچه مي‌تواند به اين اختلاف نظر ها پايان داده و تكليف پارلمان اصلاحات را روشن كند، نظر رئيس دولت اصلاحات است. كواكبيان در كنگره اخير حزب مردم‌سالاري گفته بود كه آقاي خاتمي دو نكته در اين زمينه گفته اند و لحاظ شده است. محسن رهامي اما در مصاحبه‌اي گفته بود كه رئيس دولت اصلاحات گزارش هاي مربوط به اين ايده را شنيده و تصميم گيري را به جمع واگذار كرده است. عبدالله ناصري نيز با اشاره به شناختي كه از سيد محمدخاتمي دارد تاكيد مي‌كند كه او نظر خود را به جمع اصلاح طلبان تحميل نكرده و حتي اگر مخالف هم باشد، با نظر اكثريت موافقت خواهد كرد.
27214