طاهره نصر در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور اظهار داشت: مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بحث قرار گرفته است که این سازمان میتواند زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور قرار گیرد. در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز این مورد مطرح شده است.
بایدها و نبایدها
نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به بایدها و نبایدهای قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور، عنوان کرد: بیش از 5 دهه از عمر نظام فنی اجرایی در کشور می‌گذرد. سال‌ها قبل، در سال 1316 هجری شمسی، به منظور هماهنگ کردن فعاليت‌هاي عمراني و لزوم تهيه برنامه‌هايي براي رشد اقتصادي و اجتماعي كشور شوراي اقتصادي تشكيل شد. در سالیان بعد و با روی کار آمدن برنامه‌های عمرانی کشور، و همچنین با توجه به تحول اقتصادی کشور مقرر شد اجراي برنامه از طريق همكاري بين دواير دولتي و سازمان‌هاي وابسته به دولت از يك طرف و سازماني خاص به نام سازمان برنامه از طرف ديگر انجام گيرد.
نصر افزود: به اين ترتيب در شهريور ماه ۱۳۲۷ اداره‌اي به نام اداره دفتر كل برنامه تاسيس شد كه بعدا اين اداره سازمان موقت برنامه ناميده شد. در نهايت طبق قانون برنامه عمراني ايران، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد.
وی با بیان این‌که از تكاليفي كه در برنامه اول براي سازمان جديد پيش‌بيني شده بود، تهيه برنامه تفصيلي و امكان‌سنجي اجراي طرح‌ها بود، تصریح کرد: در برنامه سوم عمرانی، نظام برنامه‌ریزی تحول یافت؛ به گونهای که دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها به‌طور مستقيم وارد فرآيند برنامه‌ريزي شدند. سازمان برنامه از حالت اجرايي خارج شد و اجراي طرح‌هاي عمراني به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها محول شد.
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: تحولات در سال‌های بعدی نیز با چالش‌هایی همراه بود؛ به طوری که در حال حاضر از مهم‌ترين وظايف اين سازمان میتوان به راهبري و رصد توسعه كشور؛ انجام مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور؛ انجام مطالعات و بررسي‌هاي علمي براي بهبود نظام‌هاي برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي؛ تهيه و تنظيم راهبردهاي توسعه و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت؛ ارائه پيشنهاد خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي مربوط به بودجه كل كشور به مراجع ذيربط؛ تهيه و تنظيم بودجه سنواتي و ارائه آن به مراجع ذيربط؛ نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و بودجه و پيشرفت دوره‌اي سالانه آنها و ارائه گزارش‌هاي لازم؛ تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني؛ ارزيابي عملكرد مديريت؛ مديريت، هدايت و راهبري نظام فني و اجرايي كشور و تشخيص صلاحيت، رتبه‌بندي و ارزشيابي مهندسين مشاور و پيمانكاران در سطح كشور؛ هماهنگي و راهبري روش‌ها و برنامه‌هاي آماري در چارچوب نظام آماري كشور؛ تهيه نقشه و ارائه اطلاعات مكاني كشور اشاره کرد.
نصر افزود: از طرفی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیردولتی و مردم‌نهاد دانست که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس شد. مهم‌ترین اهداف این سازمان به گونهای تبیین شده است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.
وی عنوان کرد: در همین راستا ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن؛ مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف این سازمان است.
نایب رییس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با گذشت بیش از 5 دهه از عمر نظام فنی اجرایی کشور، توجه به بازنگری در ساختارهای این نظام ضروری است، هرچند در این بازه زمانی پروژه‌های شاخص عمرانی کشور در این ساختار صورت گرفته است.
نصر افزود: از طرفی دیگر قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز با بیش از دو دهه فعالیت، نیاز به تغییرات و اصلاحاتی دارد که شاید مهم‌ترین مورد آن، ناشی از افزایش تعداد مهندسان این سازمان باشد.
وی عنوان کرد: برای ایجاد تغییرات در دو نظام فوق، مواردی میتواند مدنظر قرار گیرد که هریک میتواند به فرضیاتی منجر شود: نظام فنی اجرایی زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد؛ نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور قرار گیرد؛ نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در هم ادغام شوند.
سه فرضیه
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، فرضیات فوق را مورد بررسی قرار داد و گفت: در خصوص فرضیه نخست، به نظر می‌رسد قرارگیری نظام فنی اجرایی کشور زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرمنطقی باشد؛ چراکه قرارگیری سازمانی کاملا دولتی زیر مجموعه سازمانی غیر دولتی و خصوصی ممکن نیست.
نصر ادامه داد: در خصوص فرضیه دوم، با توجه به تاریخچه‌ای که در ابتدای گفتار از سازمان نظام مهندسی و همچنین نظام فنی و اجرایی کشور ذکر شد، قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان سازمان غیردولتی بزرگی که توان خود را در بیش از دو دهه کسب کرده است، زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور بازگشتی به عقب است.
وی توضیح داد: همان‌طور که گفته شد، در سال‌های دهه 20 شمسی و به خصوص در سال 1325 مقرر شد براي رسيدگي به برنامه‌هاي ارائه شده از سوي وزارتخانه‌ها، هيات جديدي به نام هيات عالي برنامه تشكيل شود و در 1327 نیز مقرر شد اجراي برنامه از طريق همكاري بين دواير دولتي و سازمان‌هاي وابسته به دولت از يك طرف و سازماني خاص به نام سازمان برنامه از طرف ديگر انجام گيرد. سال‌های بعد نیز از وظایف اصلی نظام فنی و اجرایی راهبرد توسعه و همچنین بهبود نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی بوده است. این در حالی است که با درگیر کردن وزارتخانه‌ها در فرآیند عملیات اجرایی کشور و محول کردن اجراي طرح‌هاي عمراني به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در همان سال‌ها، تسهيل فرآيند برنامه‌ريزي بخشي، گسترش و تعميم مفاهيم برنامه‌ريزي در سطح وزارتخانه‌ها نیز مدنظر قرار گرفت که نکته‌ای مثبت بود.
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی نیز جایگاهی به‌سزا در فرایند عمرانی کشور داشته که نمی‌توان نادیده گرفت. شاید بتوان قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی اجرایی را فقط فرار از نظارت وزارت راه و شهرسازی دانست. این در حالی است که با توجه به اهم وظایفی که برای هر مورد نظام فنی و اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر شد، وزارت راه و شهرسازی باید در هر حال پاسخگو در برابر اقدامات عمرانی باشد.
نصر عنوان کرد: به نظر می‌رسد در صورت تحقق این مورد باید نظام پاسخگویی نیز مورد تعریف قرار گیرد تا سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بتواند جایگاهی برای پاسخگویی در برابر نظام فنی اجرایی داشته باشد. از سویی دیگر یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان ترویج و به‌کارگیری مقررات ملی ساختمان بوده است که مرجع تدوین آن نیز وزارت راه و شهرسازی است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که نظام فنی اجرایی کشور دارای نشریات تخصصی است که ضوابط بر اساس مطالب مندرج در آن مدنظر قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که نظام فنی اجرایی پروژه‌های مرتبط با نظام پیمان را مورد توجه قرار می‌دهد و نظام مهندسی ساختمان به مقوله ساختمان و ساختمان سازی مرتبط است. قرارگیری این دو مورد کنار هم به زعم من توجیه منطقی ندارد.
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: چگونه میتوان در ضوابط و شرایط عمومی پیمان (با نگاه دولتی)، سازمان نظام مهندسی ساختمان (با نگاه سازمانی مردم نهاد) را دخیل دانست؟ در حالی که نظام مدیریتی سازمان برنامه و بودجه به صورت سلسله مراتبی، نگاهی از بالا به پایین دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان را که هرچند تعداد اعضای بیش از 500 هزار نفر دارد اما نمی توان در شرایط عمومی پیمان پروژه‌های عمرانی دخیل دانست. در همین راستا چگونه مبانی تعیین قیمت خدمات مهندسی صورت خواهد گرفت؟ آیا میتوان نگاهی که به تعیین فهرست بها در نظام فنی اجرایی در حال حاضر وجود دارد را به تعیین قیمت خدمات مهندسی برای ساختمانهایی که در نقاط مختلف کشور و در مساحتهایی متفاوت ساخته میشود داشت؟
نصر افزود: در خصوص فرضیه سوم، ادغام نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان که با توجه به موارد فوق منطقی نیست، چون بخش خصوصی کلا نادیده انگاشته خواهد شد و در بخش دولتی حل خواهد شد. این در حالی است که امروزه دولت بسیاری از امور خود را به بخش خصوصی واگذار میکند.
پیشگام در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیراصولی
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در هر صورت باید به یاد داشت که سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی مردم‌نهاد است که در جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيراصولي پيشگام بوده و همواره در بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و همچنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور به صورت آشكار فعال بوده است، بنابراین نمی‌توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی را زیرمجموعه نظامی دولتی قرار داد.
نصر خاطرنشان کرد: در عین حال باید اذعان داشت که وضع موجود نیز وضعیتی مطلوب نیست، اما شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعه‌ها در یکدیگر و یا قرار دادن مجموعه‌ای به عنوان زیرمجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد؛ به گونهای که محاسن هر دو سیستم حفظ شود و در نهایت، منفعت شامل مصرف کننده بیرونی باشد.
223225