تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده یکی از تکالیف مندرج در این قانون است اما تشکیل چنین انجمن‌هایی نیازمند عبور از ساز و کار و فیلترهای دولتی خاص خود بوده و تا‌کنون خبری از تشکیل این انجمن‌ها نیست.
از سوی دیگر به‌دلیل نبود جایگاه لازم برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ساختار دولتی اقتصاد کشورمان و در غیاب انجمن‌های حامی این حقوق، اکنون بسیاری از کالاهای تولیدی شرکت‌های دولتی مانند شیر و لبنیات، خدمات ارائه‌شده در زمینه سفر با هواپیما، قطار یا اتوبوس و... بدون کوچک‌ترین توجهی به حقوق مصرف‌کننده ارائه شده و هیچ کنترل یا نظارتی برای نظارت و مطابقت این خدمات یا کالاها با رعایت حقوق مصرف‌کننده صورت نمی‌گیرد.
با چنین شرایطی انتظار استیفای حقوق مصرف‌کننده با تکیه بر ساختار دولتی کنونی اقتصاد کشورمان و نبود تشکل‌های غیردولتی قدرتمند، انتظاری بیهوده است.
متأسفانه اکنون بازی با تعرفه‌ها به ابزاری برای رانت‌جویی تبدیل شده و نمی‌توان استیفای حقوق مصرف‌کننده با افزایش یا کاهش تعرفه واردات برخی کالاها را انتظار داشت. مباحث اخیر مطرح در زمینه کاهش تعرفه واردات میوه از رقم 30درصدی که پیش از این اعلام شده به صفر و مطابق روال سال‌های گذشته نیز هیچ ارتباطی با حمایت از حقوق مصرف‌کننده ندارد.
با این اقدامات تنها قیمت میوه و مرکبات در بازارهای داخلی دچار نوسان شده که زیان بیشتر مصرف‌کننده را به‌دنبال دارد. حال اینکه چه کسانی از اینگونه تغییرات تعرفه‌ای سود می‌برند، جای تأمل بسیار دارد.
مصوبات قانونی در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نیز همانند بسیاری از قوانین دیگر مسکوت مانده است. این امر موجب شده تا با اعمال تعرفه‌ای که عملا بیش از 100درصد است حقوق مصرف‌کننده در زمینه قیمت، کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب پایمال شود.
اعمال این تعرفه نادر برای واردات خودرو در حالی مورد توجه قرار دارد که برای واردات بسیاری از کالاهای خارجی مانند میوه و مرکبات یا نساجی تعرفه‌های صفر یا 10 تا 12درصدی اعمال می‌شود.
در واقع خودرو سازان به‌دلیل لابی‌‌های قوی، به‌رغم وجود تکالیف قانون برنامه مبنی بر کاهش سالانه 10درصدی تعرفه واردات خودرو نه تنها این تعرفه را کاهش نداده‌اند بلکه عملا آن را به بیش از 100درصد افزایش داده‌اند.