به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس جدید پارلمان عراق روز گذشته انتخاب شد. پس از انتخاب جوان ترین سیاستمدار عراق که در کارنامه خود استانداری الانبار را داشته است، گمانه زنی ها بر سر اینکه چه کسی کرسی نخست وزیری و رئیس جمهوری را تصاحب می کند بالا گرفته است. اما آنطور که رسانه های خبری عراقی و عربی می گویند ظاهرا عادل عبدالمهدی شانس بالایی برای نخست وزیری دارد. او در کارنامه خود پست معاونت ریاست جمهوری را دارد.
عبدالمهدی در سال 2010 به عنوان معاون رئیس جمهور و در سال 2014 به عنوان وزیر نفت فعالیت می کرد و از هر دو پست خود استعفا داد. وی تنها سیاستمداری است که 2 بار از پست های کلیدی دولتی استعفا داده است. عبدالمهدی همچنین در سال 2016 از مجلس اعلای اسلامی عراق خارج شد. برخی از رسانه های عربی مانند الاشرق الاوسط او را یک چهره میانه رو توصیف کرده است و اینکه یکی از گزینه های مورد حمایت ایران است. همچنین اخبار رسیده از تعیین رئیس جمهور که طبق قانون اساس عراق از کردها انتخاب می شود، گزینه برهم صالح شانس بالایی برای تصاحب این کرسی را دارد. الاشرق الاوسط در گزارش خود نیز مدعیست که گزینه صالح هم مورد تایید ایران و مراجع شیعیان عراق است.
وب سایت روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی به نقل از یک منبع سیاسی نوشت: عادل عبدالمهدی بیشترین شانس را برای نخست وزیری دارد چرا که وی دارای امتیازاتی است که گروه های سیاسی را وادار می کند تا او را انتخاب کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: می توان گفت عبدالمهدی تقریبا روابط خوبی با تمام طرفهای داخلی، منطقه ای و خارجی دارد. عبدالمهدی در حال حاضر به جریان سیاستمداران مستقل وابسته است.
در این گزارش تاکید شده است: ائتلاف الفتح مخالفتی با انتخاب عادل عبدالمهدی ندارد و چه بسا خود این ائتلاف شرایط را برای مطرح کردن اسم او فراهم کرده باشد.
به رغم موفقیت پارلمان عراق در انتخاب رئیس خود اما هنوز ابهاماتی درباره شخص مناسب برای پست نخست‌وزیری وجود دارد. این در حالی است که یکی از رهبران ائتلاف البناء فاش کرد، توافقاتی گسترده بین دو فراکسیون "البناء" و "الاصلاح" و فراکسیون‌های کرد درباره تعیین یک سیاستمدار مستقل نظیر عادل عبدالمهدی برای پست نخست‌وزیری وجود دارد.
به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، براساس قانون اساسی عراق از سال ۲۰۰۵ نخست‌وزیری عراق سهمیه شیعیان است درحالی که ریاست پارلمان سهمیه سنی‌ها و ریاست‌جمهوری سهمیه کردهاست.
طی روزهای اخیر اسامی چند تن در لیست نامزدهای احتمالی پست نخست‌وزیری عراق دیده می‌شود که از جمله آنها هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح، فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی سابق، طارق نجم، از رهبران حزب الدعوه و اسامی دیگر هستند.
حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق نیز که برای دستیابی مجدد به این پست تلاش می‌کند اخیرا به صورت ضمنی به کاهش شانسش برای پیروزی اشاره کرده بود. وی گفت که به درخواست مرجعیت دینی برای عدم انتخاب چهره‌های سابق توجه می‌کند.
به رغم عدم ثبات مواضع و تغییر آن درباره انتخاب افراد برای پست‌های دولتی اصلی در سایه تحولات اخیر اسامی چند نامزد احتمالی جدید برجسته شده که از جمله آنها عادل عبدالمهدی، از رهبران سابق مجلس اعلای اسلامی و وزیر نفت سابق، عبدالامیر علاوی که چند پست وزارتی در شورای انتقالی داشته و نیز مصطفی الکاظمی، مدیر اطلاعات کنونی هستند.
اما منابع نزدیک به مذاکرات میان محورهای البناء (وابسته به هادی العامری و نوری مالکی) و الاصلاح (وابسته به مقتدی صدر) احتمال می‌دهند که شانس عبدالمهدی بیشتر باشد.
به گفته منابع، ائتلاف الفتح و رئیسش هادی العامری مانعی در انتخاب عادل عبدالمهدی نمی‌بینند.
از سوی دیگر محسن السعدون، از رهبران حزب دموکرات کردستان (به رهبری مسعود بارزانی) گفت: عبدالمهدی یک شخصیت محترم و معروف است اما ما نمی‌توانیم اظهارات رسمی درباره موضوع نامزدی وی ایراد کنیم مگر بعد از اینکه به صورت رسمی از سوی فراکسیون اکثریت یا بزرگتر انتخاب شود.
وی گفت: نخست‌وزیر آینده از فراکسیون بزرگتر انتخاب می‌شود. کردها موضع یکسانی نسبت به همگان دارند و آنچه برایشان مهم است این است که نخست‌وزیر آتی به معیارهای قانون اساسی و موضوع توازن پایبند باشد.
در این راستا هیثم الجبوری، عضو ائتلاف البناء به المیادین گفت: توافقی گسترده بین دو فراکسیون البناء و الاصلاح و فراکسیوهای کرد بر سر تعیین شخصیت مستقل سیاسی یعنی عادل عبدالمهدی برای پست نخست‌وزیری وجود دارد.
الجبوری ادامه داد: عادل عبدالمهدی ۹۰ درصد مسیرش به سمت نخست وزیری را با موافقت مرجعیت دینی عراق طی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ائتلاف البناء ۱۶۱ امضای نمایندگانی را که فراکسیون اکثریت را تشکیل خواهند داد جمع‌آوری کرده و ائتلاف البناء با بزرگترین فراکسیون سنی یعنی محور ملی هم‌پیمان است.
الجبوری تصریح کرد: البناء همان فراکسیون اکثریت بوده و به دنبال دستیابی به تفاهم با ائتلاف الاصلاح برای تشکیل دولت است.
ائتلاف "البناء" عراق کمیته‌ای برای انتخاب نخست وزیر تشکیل داد
پس از انتشار اخباری مبنی بر انتخاب عادل عبدالمهدی ، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد، ائتلاف البناء کمیته‌ای برای انتخاب نخست وزیر مطابق با ملاک‌هایی خاص تشکیل داده است.
به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، خالد الاسدی، از رهبران ائتلاف دولت قانون در بیانیه‌ای اظهار داشت، ائتلاف البناء که شامل دو ائتلاف دولت قانون و الفتح است، یک کمیته ویژه برای انتخاب نخست وزیر آتی بر اساس ملاک‌هایی ویژه تشکیل داد.
این ائتلاف تاکید کرد که نوری مالکی، رهبر آن تمایلی به کاندیدا شدن برای سمت نخست وزیری ندارد.
طبق این بیانیه، الاسدی معرفی کاندیدایی برای پایان دادن به رقابت‌ها بر سر سمت نخست وزیری را امری بعید دانست و گفت: این مساله به پارلمان ارتباطی ندارد و کاندیدای نخست وزیری باید از فراکسیون بزرگتر یا اکثریت باشد.
این رهبر ائتلاف دولت قانون افزود: طبق قانون اساسی عراق، پارلمان به کابینه که توسط نخست وزیر تشکیل می‌شود، رای می‌دهد و نخست وزیر نیز از طرف رئیس جمهوری مسؤول تشکیل کابینه می‌شود.
ائتلاف سائرون مورد حمایت جریان صدر عراق تاکید کرد، تمامی اسامی که در رسانه‌ها برای سمت نخست وزیری مطرح شده‌اند، نادرست هستند.
رائد فهمی، از رهبران این ائتلاف گفت: برخی مسؤولان رسانه‌ای و سیاسی برای کاندیداتوری برخی چهره‌ها در سمت نخست وزیری به عنوان کاندیدای سازش تبلیغ می‌کنند که این درست نیست و هر آنچه منتشر شده نادرست است، گروه‌های سیاسی تا این لحظه درباره مساله اسامی کاندیداهای نخست وزیری بحث و گفتگو نکرده‌اند.
حیدر العبادی، نخست وزیری که دوره فعالیتش به اتمام رسیده است، در بیانیه‌ای تاکید کرد: هرگز اصراری به ماندن در قدرت ندارم، به قانون اساسی پایبندم و به دستورات و توصیه‌های مرجعیت عالی قدر عراق احترام می‌گذارم و به آنها عمل می‌کنم.
حاکم الزاملی، عضو جریان صدر عراق تاکید کرد، اینکه کابینه بیرون از دو ائتلاف سائرون و فتح تشکیل شده و یا موفق شود، ممکن نیست، جریان صدر عراق به مساله پیوستن ائتلاف دولت قانون به ائتلافی که احتمالا دولت را تشکیل می‌دهد، توجه دارد.
الزاملی افزود: ما اختلاف نظری با حزب الدعوة نداریم و وتویی در مورد هر گونه کاندیدای آن برای نخست وزیری وجود ندارد، این مخالفت‌ها از سوی مردم است و جریان صدر عراق تمایلی ندارد که چهره‌ای حزبی ریاست دولت را بر عهده گیرد.
این عضو جریان صدر عراق درباره صحبت‌هایی که در زمینه کشمکش‌های دو طرف ایرانی و آمریکایی در عراق وجود دارند نیز تاکید کرد: نقش ایران در عراق همانند نقش آمریکا ویرانگر نیست.
وی افزود: واشنگتن می‌خواهد نخست وزیری وابسته به خودش که دستورات و برنامه‌هایش را اجرا کند، روی کار بیاید، واشنگتن نمی‌خواهد گروه‌هایی که تشکیلات داعش را شکست دادند و در راس آنها حشد شعبی روی کار بیایند.
پیش از برگزاری جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس، مرجعیت دینی در خطبه نماز جمعه گذشته به شدت از چهره‌های سیاسی انتقاد کرده و نسبت به ادامه حضور فاسدان در قدرت هشدار داد و مردم را به مقابله و تغییر حاکم فاسد تشویق کرد.
جواد الخالصی، مرجعیت دینی عراق نیز هشدار داد، قراردادهای خرید و فروش پست‌ها که در حال حاضر وجود دارند، دولتی بدتر از قبلی را روی کار می‌آورند.
در ادامه گروه‌های سیاسی عراق به ویژه گروه‌های شیعه به تلاش‌های خود برای تشکیل ائتلاف‌های لازم جهت گرد آوردن بیشترین تعداد از نمایندگان پارلمان ادامه می‌دهند، این ائتلاف‌ها در پی چانه‌زنی‌ها و معاملات فراکسیون‌ها بر سر پست‌ها و جایگاه‌ها دائما تغییر می‌کنند.
به نظر می‌رسد فراکسیون سائرون مورد حمایت جریان صدر عراق پس از تلاش‌ها برای الحاق فراکسیون فتح به آن، به تشکیل ائتلاف‌ها نزدیک‌تر باشد اما تهدید مقتدی صدر به پیوستن به مخالفان در صورت ادامه مخالفت چهره‌های سیاسی با ایده انتخاب کاندیدایی تکنوکرات، مستقل و به دور از سهمیه‌بندی‌ها، این احتمال را تضعیف می‌کند به نظر می‌رسد وزنه به سمت ائتلاف البناء وابسته به نوری مالکی سنگینی کند.
برخی تحلیلگران نیز بر این باورند، درگیری احزاب شیعه بر سر قدرت و امتیازات آن، افزایش نارضایتی مردم از نحوه ارائه خدمات اصلی در مناطقشان، گسترش فساد و افزایس سرقت بیت المال به ویژه در جریان تظاهرات بصره همگی موجب افزایش اختلاف‌نظرها میان گروه‌های شیعه در عراق شد.
رئیس جوان پارلمان عراق: سهمیه‌بندی‌ها تنها ویرانی به بار آورد
در همین محمد الحلبوسی پس از انتخابش به عنوان رئیس پارلمان عراق در گفت‌وگویی اظهار کرد: احزاب مختلف در پارلمان در حال انجام مذاکرات جدی برای تشکیل یک دولت مورد توافق همه طرف‌ها هستند و در صورت عدم تحقق این امر فراکسیون اکثریت در این باره تصمیم خواهد گرفت.
به گزارش سایت شبکه سومریه نیوز عراق، محمد الحلبوسی ۳۷ ساله رئیس جوان پارلمان جدید عراق از طریق یک رای‌گیری مخفی و با کسب ۱۶۹ رای از مجموع ۲۹۸ رای نماینده‌ای که در جلسه روز گذشته پارلمان حضور داشتند به این پست رسید در حالی که حمایت فراکسیون شیعه "البناء" وابسته به نوری مالکی (رهبر ائتلاف دولت قانون) و هادی العامری (رهبر ائتلاف الفتح) را با خود همراه داشت و از سوی "محور ملی" وابسته به اهل سنت نامزد شده بود.
منصور البعیجی، عضو فراکسیون البناء درباره پیروزی محمد الحلبوسی در تکیه زدن بر کرسی ریاست پارلمان عراق گفت: پیروزی الحلبوسی پیروزی فراکسیون البناء قلمداد می‌شود چراکه او نامزد این فراکسیون بود و این دلیلی صریح بر این است که البناء همان فراکسیون اکثریت پارلمان عراق است.
البعیجی افزود: پیروزی محمد الحلبوسی سرآغاز اعلام فراکسیون اکثریت به طور رسمی است که منتظر انتخاب رئیس‌جمهوری عراق است تا نامزد فراکسیون اکثریت را برای تصدی نخست وزیری تعیین کند. گام بعد از انتخاب ریاست پارلمان عراق انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور است.
البعیجی ادامه داد: تجربه انتخاب فردی جوان برای پست ریاست پارلمان تجربه منحصر بفردی است و امیدواریم در بقیه پست‌ها نظیر ریاست‌جمهوری و نخست وزیری نیز خونی جدید به جریان بیفتد و به جوانان فرصت تغییر و سازندگی در مرحله آینده داده شود. ما به منظور تدوین قوانین مهم در پارلمان حامی الحلبوسی خواهیم بود.
الحلبوسی نیز در گفت‌وگویی با شبکه الحدث اظهار کرد: نقش فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق محدود به تعیین نخست وزیر است.
این مقام عراقی در ادامه ابراز امیدواری کرد که انتخاب وی به عنوان رئیس پارلمان گامی در راستای تشکیل دولتی قوی باشد، که بتواند کشور را به سمت جلو پیش ببرد.
الحلبوسی تاکید کرد: ما با هر فردی که بدون سند و دلیل به نهاد قانون‌گذاری افترا می‌زند، برخورد می‌کنیم. ما همچنین با انتخاب افراد لایق و واجد شرایط با فسادی که تمامی مؤسسات را فرا گرفته مبارزه خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: باید زبان سهمیه‌بندی در کشور بسته شود چراکه این زبان تنها برای عراق خراب و ویرانی به بار آورد.
الحلبوسی در اولین مصاحبه خود با شبکه الحدث العربیه پس از انتخاب شدنش گفت: پارلمان متعلق به تمامی عراقی‌هاست و من برای پایان دادن به طایفه‌گرایی و سهمیه بندی و حفظ وحدت عراقی‌ها تلاش خواهم کرد.
رئیس جدید پارلمان عراق خاطرنشان کرد: پارلمان و دولت عراق با مشکلات بزرگ امنیتی و اقتصادی روبه‌رو هستند و همچنان گروهک‌های داعش در عراق حضور دارند.
وی تاکید کرد: بصره همواره مظلوم و محروم بوده و هست و این استان ریه عراق است چراکه بیشترین حجم نفت تولیدی کشور را دارد.
الحلبوسی خاطرنشان کرد: پارلمان عراق با دولت آینده در زمینه ارائه خدمات به ساکنان بصره تلاش خواهد کرد چراکه آنها بسیار رنج کشیده‌اند و ما طرحی برای تعامل با مشکلات بصره داریم.
پارلمان عراق شنبه در جلسه‌ای محمد الحلبوسی را به عنوان رئیس پارلمان و حسن کریم الکعبی را به عنوان معاون اول وی انتخاب کرد و قرار است امروز (یکشنبه) در نشستی معاون دوم الحلبوسی را نیز انتخاب کند و هیئت رئیسه پارلمان عراق تکمیل شود.
کردها باید تکلیف پست ریاست‌جمهوری و معاون دوم رئیس پارلمان عراق را مشخص کنند
در ادامه تلاش‌ها برای تعیین رئیس‌جمهوری آتی عراق اتحادیه میهنی کردستان عراق امروز نامزد خود را برای پست ریاست‌جمهوری این کشور تعیین می‌کند.
به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، در حالی که رئیس پارلمان عراق روز شنبه تعیین شد و امروز یکشنبه پرسه هیئت رئیسه پارلمان با تعیین معاون دوم رئیس پارلمان تکمیل می‌شود نوبت به بحث داغ تعیین رئیس‌جمهوری عراق می‌رسد.
بعد از تعیین رئیس پارلمان و تعیین دو معاونش رئیس پارلمان باب نامزدی برای منصب ریاست‌جمهوری را باز می‌کند و سه روز مهلت می‌دهد تا اسامی نامزدهای این پست را تحویل بگیرد و به دادگاه فدرال بفرستد و بعد از تایید اسامی از سوی دادگاه رئیس پارلمان سه روز دیگر فرصت می‌دهد تا اعتراضی اگر به اسامی وجود دارد، مطرح شود. سپس با تعیین رئیس‌جمهوری فراکسیون اکثریت مامور تعیین نخست وزیر می‌شود که دولت آینده را تشکیل خواهد داد.
سعدی احمد بیره، عضو دفتر سیاسی و سخنگوی رسمی اتحادیه میهنی کردستان گفت: نشست امروز دفتر سیاسی برای بررسی مسائل داخلی این حزب و چگونگی نهایی کردن موضوع پست رئیس جمهوری با شریکمان حزب دموکرات کردستان (به رهبری مسعودی بارزانی) است. برهم صالح عضو اتحادیه میهنی نیست در نتیجه موضوع نامزدی‌اش از سوی این اتحادیه تاکنون مطرح نشده است. دو حزب حاکم در اقلیم تاکنون نامزدشان را برای پست ریاست‌جمهوری تعیین نکرده‌اند.
وی گفت: در نشست امروز به شکل نهایی نامزدمان را اعلام خواهیم کرد.
از سوی دیگر، محمد سرکلویی، از رهبران ائتلاف به خاطر دموکراسی و عدالت وابسته به صالح گفت: پست ریاست‌جمهوری به موجب قوانین و توافق‌های سیاسی سهم کردهاست. قبلا نیز براساس توافق میان حزب دموکرات و حزب اتحادیه میهنی نامزدی از میان اتحادیه میهنی انتخاب شد. در نتیجه تعیین نامزد باید براساس توافق میان دو حزب اصلی باشد.
وی توافق با اتحادیه میهنی درباره بازگشت صالح و ائتلافش به حزب را تکذیب کرد و گفت: دو طرف تنها با فعالیت سیاسی دوجانبه و مشترک با بقیه گروه‌های کرد برای حل مشکلات و معضلات سیاسی و عادی‌سازی اوضاع در اقلیم توافق کردند.
پیشتر جعفر ایمنکی، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان گفته بود که پست ریاست جمهوری سهم حزب وی است اما این حزب آماده است نامزد دیگری را نیز قبول کند.
پیشتر سومریه نیوز عراق نیز از اسامی چهار تن به عنوان نامزد پست ریاست‌جمهوری عراق پرده برداشته بود. یک منبع در داخل حزب اتحادیه میهنی کردستان ضمن اعلام اسامی چهار نامزد برای این پست گفته بود حزب همچنان منتظر مشخص شدن مواضع بقیه فراکسیون‌های کرد در خصوص پست‌های متعلق به اقلیم و دولت فدرال است.
او افزود: در نشست دفتر سیاسی اتحادیه میهنی اسامی چهار نفر برای پست ریاست‌جمهوری بحث شد اما توافقی درباره هیچ یک از اسامی ایجاد نشد.
این منبع تاکید کرد: اتحادیه میهنی منتظر مشخص شدن مواضع بقیه گروه‌های کرد برای دیگر پست‌ها در قالب کابینه جدید و معاون رئیس پارلمان عراق است و نیاز به مذاکرات عمیق‌تر وجود دارد تا قبل از رفتن به بغداد موضع تمام کردها یکپارچه باشد.
یک منبع سیاسی عراقی نیز روز شنبه از مشخص نشدن وضعیت نامزد احتمالی کردها برای ریاست‌جمهوری و معاون رئیس پارلمان پرده برداشت و گفت: حزب دموکرات کردستان عراق خواهان ارائه نامزدی برای پست ریاست‌جمهوری است در حالی که اتحادیه میهنی کردستان نیز به رهبری هیرو احمد همسر جلال طالبانی، رئیس فقید حزب خواهان این پست است.
این منبع افزود: اختلافات گسترده‌تر حول پست معاون رئیس پارلمان می‌چرخد که رقابتی بر سر آن بین سه حزب اصلی یعنی حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی و حزب تغییر وجود دارد.
52310