از سال 85 که بحث سهمیه‌بندی بنزین به میان آمده است، قضایای زیادی را هم به دنبال خود به وجود آورده است. از همان زمان هم با به وجود آمدن تبصره 13 که وظیفه‌اش استفاده از بودجه صرفه‌جویی شده از سهمیه‌بندی بنزین برای توسعه حمل و نقل عمومی بود بحث و حدیث‌های زیادی به وجود آمده است؛ اینکه از آن زمان تا به حال، چقدر این تبصره اجرایی شده است و حمل و نقل عمومی شهرها چه بهبودی به خود دیده‌اند؟
در روزهای اخیر هم خبری از سوی آقای رویانیان، رئیس ستاد تبصره 13 منتشر شده است مبنی بر اینکه امسال مقدار سهمیه‌بندی بنزین کاهش پیدا می‌کند. در مورد سهمیه‌بندی بنزین این نکته لازم به یادآوری است که بنابر قانون بودجه سال 88 که به تصویب مجلس رسید، از امسال نیازهای داخلی بنزین در کشور از دو طریق قابل تأمین است و دولت موظف است از این دو طریق، این نیازها را تأمین کند: 1- تولید بنزین‌های داخلی و تخفیف سهمیه‌بندی بنزین برای شهروندان 2 - تأمین مازاد بنزین مورد نیاز از طریق واردات و با قیمت تمام شده. بنابر این مصوبه تخفیفی در پرداخت یارانه برای بنزین در نظر گرفته نشده است و طبق آن بنزین یا باید از طریق تولید داخلی یا از طریق واردات، تأمین شود.
بنابر این مصوبه، دولت موظف است بنزین تولید داخل کشور را لیتری 100 تومان به شهروندان بفروشد که طبق میزان تولید داخلی کشور این سهمیه تعیین می‌شود.
مجلس برای این مقدار، سقفی تعیین نکرده است و طبق قانون، دولت موظف است براساس دو معیار بنزین داخلی و واردات بنزین، بنزین را سهمیه‌بندی کند.
اما در رابطه با تبصره 13، اخیراً جلسه‌ای میان نمایندگان مجلس و آقای رویانیان و وزیر راه تشکیل شد و گزارش‌هایی را در این مورد دادند؛ اما باز هم نظر نمایندگان در این مورد مبنی بر این است که به خاطر بعضی موانع و هماهنگ نبودن دستگاه‌های ذیربط، هنوز تبصره 13 به صورت کامل اجرایی نشده است و هنوز آن رسالتی که برای ستاد تبصره 13 در نظر گرفته شده بود، به انجام نرسیده است، بنابر این مجلس در این مورد پیگیری‌هایی را انجام داده است.
تبصره 13 یک قانون است که طبق آن، دولت موظف است اقداماتی را انجام بدهد که از میزان صرفه‌جویی شده در جریان سهمیه‌بندی بنزین به منظور بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور، ساخت مونوریل، حمل و نقل ریلی و ... استفاده شود، حتی ما شاهد بودیم که صنایع خودروساز هم موظف شدند که طبق استانداردهای بین‌المللی، خودروهایی را تولید کنند که صرفه‌جویی بیشتری در مصرف بنزین انجام شود و به صورت کلی، این مسئله جزو دستورکار تولیدکننده‌های ماشین بوده است، اما باز هم این مسئله توفیق زیادی نداشته است، هر چند ما در سال‌های اخیر دیده‌ایم که افزایش تولید خودروهای دوگانه‌سوز و افزایش ناوگان عمومی در حمل و نقل کشور در راستای صرفه‌جویی بیشتر و اجرایی کردن تبصره 13 بوده است، اما باز هم این حوزه، جای کار بیشتری دارد.این نوع سهمیه‌بندی صورت گرفته، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
بر اساس تبصره ۱۳قانون بودجه، تکالیفی بر عهده دولت بوده است و باید قبل از سهمیه‌بندی بنزین اتفاقاتی رخ می‌داد. متأسفانه تاکنون که بیش از 3 سال از سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد، این تعهدات اجرایی نشده است و سهمیه‌بندی بدون تدبیر، کار را با مشکل مواجه می‌کند. یکی از الزامات سهمیه‌بندی، گاز سوز کردن خودروهاست اما تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. قانون بودجه و تبصره 13 آن، اعتبارات و اختیارات بسیاری را در اختیار دولت قرار داده است اما دولت از میان ۷بند تبصره ۱۳، تنها به بند «و» آن به صورت نیم بند، پرداخته است. طبق سند چشم‌انداز، در افق سال ۱۴۰۴ایران باید کشوری پیشرفته در منطقه باشد و با رشد اقتصادی ۸ درصد کشور را اداره کند اما تاکنون این چشم‌انداز تحقق نیافته است.
اقتصاد کشور سال‌های متمادی دولتی بوده است و پروژه‌های اقتصادی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده به همین دلیل مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را شجاعانه ابلاغ فرمودند. بخش خصوصی که نتواند سوخت خودروهای خود را تأمین کند چگونه می‌تواند در اقتصاد مشارکت داشته باشد؟ ۵۰ درصد از وقت مسئولان در استان‌ها به حل مسئله سوخت اختصاص می‌یابد که این مسئله مشکلاتی جدی را در شهرستان‌ها ایجاد کرده است.
آن کسانی که از سهمیه‌بندی ضرر می‌کنند قشر آسیب‌پذیر هستند و اجرای سهمیه‌بندی تفاوتی برای ثروتمندان نداشته است. چون بسیاری از آنها با خرید یک وانت یا تاکسی، مشکل خود را بر طرف می‌کنند.
مخبر کمیسیون انرژی مجلس