مهدی خاکی‌فیروز: روز گذشته رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور از کاهش سهمیه‌های سوخت خبر داد. محمد رویانیان در حالی این سخنان را بر زبان راند که دوشنبه هفته گذشته از نامشخص بودن سهمیه بنزین فصل تابستان خبر داده بود. ماجرای دور جدید سهمیهبندی بنزین، به اواخر سال 1384 باز می‌گردد. در لایحه پیشنهادی بودجه 85 تبصره‌‌ای گنجانده شده بود که به سوخت‌های فسیلی و حمل و نقل عمومی اختصاص داشت. این تبصره همواره یکی از بحث‌انگیز‌ترین و حاشیه‌دار‌ترین مو‌ضوع‌های مدیریتی کشور تلقی شده است.
این تبصره در واقع روشی برای ارزیابی قابلیت و توان مدیریتی سازمان‌های دولتی و توان هماهنگ‌‌سازی آنها تلقی می‌شود. هرچند تاکنون که حدود 3 سال از اجرایی شدن آن می‌گذرد، کارنامه ضعیفی پیش رو قرار دارد. تبصره 13 قانون بودجه سال 85 با اهداف و آرمان‌های بلندی همچون ساماندهی نظام حمل و نقل شهری، رساندن حجم مصرف سوخت به رقمی معقول و منطقی، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و در نتیجه رفاه و آسایش شهروندان طراحی شده بود. اما به دلیل وجود ضعف‌ها و ایراد‌های آشکار در معماری مدیریتی و بودجه ای آن، به هدف ناکام دولت تبدیل شده است.
تبصره 13 چه می‌گوید؟
براساس تبصره 135 قانون بودجه سال 85 که در بودجه سنوات بعدی نیز تکرار شد، «به منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفاظت محیط زیست» به دولت اجازه داده شد سالانه بودجه‌ای 7 هزار میلیارد تومانی به توسعه حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری اختصاص یابد. جذب این تبصره به توسعه خودرو‌های گاز‌سوز و مراکز عرضه سوخت آنها اختصاص دارد. مسئولان وزارت نفت به عنوان مجری این پروژه تاکنون بار‌ها وعده‌هایی بر زبان رانده‌اند که اجرایی نشده است. از جمله آنکه قرار بود تا پایان سال گذشته 1800 جایگاه عرضه سی.ان.جی به بهره‌برداری برسد ولی حتی نصف این تعداد نیز تحقق نیافت.
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز تا حدود زیادی دستخوش اختلاف‌های دولت و شهرداری‌ها و برخی دیگر از موانع اداری شد. به طور مشخص در شهر تهران، آنطور که مسئولان شورای شهر و شهرداری می‌گویند، دولت فقط حدود یک سوم بودجه مصوب توسعه مترو را تخصیص داده است و وزارت کشور در تحویل اتوبوس‌ها نیز کارنامه‌ای منطبق بر مصوبات مجلس ندارد.
مطابق تبصره 13 قرار بود دولت پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری را در همه شهر‌های بیش از 500 هزار نفر جمعیت پرداخت کند که این موضوع فقط در سه چهار شهر چند میلیون نفری تحقق یافته است. در بند‌های الف تا ه این تبصره، ده‌ها تعهد برای توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و عرضه سوخت‌های جایگزین برعهده دولت گذاشته شده است که مطابق گزارش دیوان محاسبات کشور، بخش زیادی از آنها به خوبی اجرا نشده است. با این حال بند و این تبصره با استقبال جدی دولت مواجه شد و از مرداد سال 85 تاکنون بی‌وقفه اجرا می‌شود. این بند مربوط به سهمیهبندی بنزین است.
گام‌های پایانی حذف یارانه سوخت
مطابق آنچه که رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور ستاد (تبصره 13 سابق) گفته است، یارانه سوخت حداکثر تا 3 سال آینده به صورت کامل حذف می‌شود. هرچند ممکن است با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، این اتفاق در سال جاری و پس از برگزاری ریاست جمهوری، عملی شود. سردار محمد رویانیان گفت: «پیامد‌های تغییر در سهمبه‌بندی بنزین در حال بررسی است که نیازمند زمان کافی است.
پس از پایان این بررسی‌ها، نتایج به کارگروه ویژه حمل و نقل دولت ارجاع داده می‌شود تا در آنجا تصمیم نهایی گرفته شود.» او البته تصریح کرد: «برای برطرف کردن مشکل سوخت خودرو‌ها در کشور، فقط کم کردن سهمیه سوخت کار درستی نیست بلکه چاره‌اندیشی درست و اساسی، لازمه آن است. به همین دلیل، ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت در حال بررسی بهترین گزینه‌ها برای میزان سهمیهبندی سوخت در کشور است.»
برخورد دوگانه دولت
مسئولان دولت از سویی می‌دانند که ادامه وضعیت موجود و پرداخت یارانه، سالانه چند ده میلیارد دلاری کار ممکنی نیست. به ویژه آنکه به دلیل سیاست‌های خارجی دولت فعلی، باید امکان تحریم صادرات بنزین به ایران را نیز در نظر گرفت. از سوی دیگر تبلیغات و برنامه‌های این دولت، متکی بر کسب رضایت عمومی است و همین مسئله است که دولت نهم را در عرصه قیمت‌گذاری و سهمیهبندی بنزین با پارادوکس مواجه کرده است. اظهارات ضد‌ونقیض مسئولان دولتی را نیز می‌توان در همین شرایط مورد بررسی قرار داد.
بهمن ماه سال گذشته که احتمال کاهش جدی سهمیه بنزین برای سال 88 مطرح شد، این محمد رویانیان بود که در مقام وکیل مدافع دولت، پاسخ منتقدان را داد. او گفت: «سیاست دولت این است که براساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی، یارانه بنزین را تا پایان سال 1390 قطع کند. دولت با توجه به نیاز جامعه و با هدف مدیریت مصرف سوخت در کشور به اتخاذ تصمیم می‌پردازد و نمی‌توان به یکباره همه چیز را قطع کرد.» او همان روز‌ها با لحنی نه چندان دوستانه، کارشناس منتقد سیاست‌های سوختی دولت را سرزنش کرد و گفت: «کاملاً معلوم است که کار‌ها و طرح‌های آنها نه آن زمان (دولت‌های قبلی) و نه اکنون کارشناسی نبوده و تنها موجب دغدغه و تشویش مردم می‌شود.» او البته در جلسه‌هایی که روز‌های اخیر برگزار می‌شود، از کاهش جدی سهمیه بنزین دفاع می‌کند ولی ترجیح می‌دهد تا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده، گزارشی از این جلسه‌ها به بیرون درز پیدا نکند.
با کدام زیر‌ساخت؟
مطابق تبصره 13 قانون بودجه، قرار بود ناوگان حمل و نقل عمومی، در یک برنامه‌ریزی 5 ساله آنچنان توسعه پیدا کند که پس از آن، حذف یارانه بنزین تاثیر چندانی بر رفاه شهروندان بر جای نگذارد. اما اکنون بیش از 3 سال از تصویب این تبصره می‌گذرد و هنوز به لحاظ زیر‌ساخت‌های حمل و نقل عمومی، اندرخم یک کوچه هستیم. مطابق آماری که محمد رویانیان ارائه می‌دهد، پیش‌بینی می‌شد که در صورت عدم اجرای نظام سهمیهبندی بنزین، مصرف روزانه کشور به 90 میلیون لیتر برسد که اکنون این آمار 63 میلیون لیتر است. قیمت این تفاوت یعنی 27 میلیون لیتر روزانه چیزی حدود 4 میلیارد دلار در سال می‌شود. اما آیا دولت چنین مبلغی را به توسعه سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص داده است؟ مسئولان شهرداری تهران می‌گویند وزارت کشور قرار بود سال گذشته 900 میلیون دلار به توسعه مترو تهران اختصاص دهد که در عمل کمتر از 300 میلیون دلار پرداخت کرد. آزاد‌سازی بنزین در گروی توسعه حمل و نقل عمومی است و این همان مسئله ای است که در 3 سال اخیر از سوی دولت مورد کم‌توجهی و به تعبیری کم‌لطفی قرار گرفته است.
داریوش قنبری نماینده ایلام در این خصوص می‌گوید: «اخبار موثقی در دست است که مصوبات مجلس در مورد تبصره 13 اجرایی نشده و دولت، اعتبارات تبصره 13 را به شکل سلیقه‌ای و با توجه به یک سری مسائل تبلیغاتی و شاید هم انتخاباتی هزینه کرده است.» البته این نماینده مجلس تنها منتقد عملکرد دولت دراجرای تبصره 13 نیست. شورای شهر و شهرداران بسیاری از شهر‌ها از عدم تخصیص کامل و به موقع اعتبارات مربوط به حمل و نقل عمومی گلایه دارند. دیوان محاسبات کل کشور نیز نظر برخی از آنان را تأیید می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقد است اختیارات فراقانونی که به منتصبان رئیس جمهور در ستاد تبصره 13 داده شده است، موجب تداخل کار‌ها و مشکلات اجرایی متعددی شده است. آیا در چنین شرایطی، می‌توان قیمت بنزین را بدون تبعات اجتماعی، به سطح قیمت‌های منطقه‌ای افزایش داد؟ حتی محمد رویانیان نیز چندان خوش‌بین نیست. او با لحنی محافظه‌کارانه می‌گوید: برای کاهش سهمیه سوخت، با کار کارشناسی براساس مسائل ملی، اقتصادی و سیاسی تصمیم‌گیری خواهد شد» وقتی نماینده رئیس جمهوری برای کاهش سهمیه‌ها، این همه پیش شرط قائل است، تکلیف آزاد‌سازی بنزین پیشاپیش معلوم است.
نظر شما