الناز محمدی: با تمام شدن تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بالاخره قرار است روز سه شنبه مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده که چند هفته پیش به دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگشته بود، مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد و در رابطه با این مواد تصمیم‌گیری می‌شود.
بعد از آنکه مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی مجلس بازگشت، اعضای این کمیسیون طی چند جلسه، دوباره این مواد را بررسی کرد و با ادامه یافتن اعتراض‌های فعالان حقوق زنان و نمایندگان زن ادوار مجلس، ماده 24 حذف شد. در ماده 24 لایحه حمایت از خانواده آمده بود: دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه‌های متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره های این ماده عبارت بودند از: تبصره 1ـ میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشور هر سه سال یک بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
تبصره 2ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع کند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی است.
تبصره 3ـ چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاک پرداخت است.
تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز لازم‌الرعایه است.
بعد از حذف شدن این ماده، مصطفی طباطبایی‌نژاد، عضو کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد که بند هفت ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که «به سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد با مشکل مواجه می‌کند» اشاره دارد، به دلیل اعتراض گسترده نمایندگان زن و سایر زنان، در کمیسیون قضایی مجلس پس از بررسی حذف شد.
این نماینده مجلس در خصوص ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج موقت اشاره می‌کند، گفت که « کمیسیون قضایی مجلس ثبت ازدواج موقت را به توافق طرفین و داشتن فرزند منوط کرد.»
در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده آمده است: ثبت نکاح موقت یا انقضاء مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد.
حذف ماده 24 این لایحه و بند هفت ماده 23 آن در حالی اتفاق می‌افتد که اعتراض فعالان حقوق زنان به ماده 22 و 23 این لایحه همچنان دارد. این فعالان اعلام کرده‌اند که تا حذف کامل این مواد از لایحه به اعتراض خود ادامه خواهند داد. این اعتراضات تا به جایی دامنه پیدا کرده که اعضای کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده‌اند که حضور نماینده زنان معترض به این مواد را می پذیرند. مریم بهروزی که قرار است به عنوان نماینده زنان معترض در این جلسه شرکت کند، در این‌‌باره به ایلنا گفته است: « عد از جلساتی که با احزاب زنان اصول گرا، ائتلاف اسلامی زنان و جامعه زینب داشتیم، قرار شد، من به عنوان نماینده، نظرات و انتقادات زنان نسبت به ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را به اطلاع اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برسانم.
او ادامه داد: در این جلسه کمیسیون قراراست رئیس مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته باشد تا از نظرات و مطالبات زنان در این کمیسیون پشتیبانی کند.»
دبیر کل جامعه زینب در پاسخ به این سئوال که مطالباتی که قرار است شما به عنوان نماینده زنان در این کمیسیون مطرح کنید، چیست، گفت: « تقاضای اصلی ما حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است، زیرا وجود این ماده در لایحه حمایت از خانواده فقط باعث می‌شود جنجال و سر و صدا به پا شود و این‌گونه به نظر برسد که گویا مجلس به دنبال قانونی کردن چند همسری است. بنابراین بهتر است این ماده حذف شود تا وضعیت به حالت گذشته بازگردد و ماده 17 قانون حمایت از خانواده سال 53 مبنا قرار گیرد.»