به گزارش خبرآنلاین، در جلسه علنی امروز سوال محمد کریم عابدی نماینده فردوس و طبس از وزیر نفت در ارتباط با علت عدم تهیه اساسنامه جامع و کامل از سوی وزارت نفت و ارایه آن به مجلس و عدم تبعیت از اصل 53 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات وزیر و نماینده در نهایت عابدی اعلام کرد که از توضیحات میرکاظمی قانع شده است.
این نماینده مجلس تعلل دولت‌های گذشته در قبال ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت را غیر قابل توجیه خوانده و از وزیر نفت می‌پرسید: ما به شما چشم امید داشتیم، شما چرا سعی نکردید وزارت نفت را قانونمند کنید؟
در حالی که وزیر نفت از تعلل دولت و سکون اساسنامه طراحی شده در کمیسیون‌های دولت خبر می‌داد، نماینده فردوس و طبس می‌پرسید: تا کی باید این توجیهات را بشنویم؟
گزیده سوالات و ابهامات کریم عابدی به این شرح است:
* با وجود آنکه 60 سال از ملی شدن صنعت نفت می گذرد، در حال حاضر این ملی شدن زیر سوال است. با وجود آنکه شرکت ملی نفت تاسیس شد و در سال 56 شرکت باقی ماند، هرگز تبدیل به وزارت نشد.
*شورای انقلاب این آرزو را با خود برد که وزارت نفت تشکیل شود، چرا که وزارت نفت فعلی اساسنامه ندارد.
* چرا نباید پالایشگاههای ما کامل باشند؟ چرا وقتی در دولت نهم گفته شد که برخی لوله‌های گاز و نفت به برخی خانه‌ها می‌روند، هنوز این لوله‌ها قطع نشده است؟
*هنوز در دولت گفته می شود که اساسنامه شرکت نفت در کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است. چندی پیش نیز کمیسیون اصل 90 در این رابطه گزارشی داد. حتی دیوان محاسبات نیز به کرات از انحرافات وزارت نفت گزارش می‌دهد .
* در صورتی که دولت تمایلی به تدوین این اساسنامه ندارد، این وظیفه را به مجلس محول کند. اگر دولت در فاصله 40 روز نتواند چنین اساسنامه‌ای را ارایه کند، مجلس هشتم مصمم است که تکلیف وزارت نفت را روشن کند.
*آیا 30 سال برای هشت مجلس و نه دولت کافی نیست که چنین اساسنامه‌ای را تدوین کند؟
*خام فروشی نفت و گاز اصلا به صلاح نیست و ما باید آن را به فرآورده‌های نفتی تبدیل کرده و بعد بفروشیم. اما در حال حاضر سرعت به سمت خام فروشی روزبه روز بیشتر می شود.
* در حال حاضر وزارت نفت توسط شرکت نفت اداره می شود و این وزارتخانه به جزیره مستقل تبدیل شده است که راه خود را می‌رود.
پاسخ‌های وزیر نفت نیز از این قرار بود:
*از سال 84 در بودجه‌های سنواتی تاکید شده است که باید اساسنامه شرکت‌های نفت ، گاز و پتروشیمی به مجلس ارایه شود. امسال در حین بررسی لایحه 89 من به کمیسیون تلفیق اعتراض کردم و درخواست کردم که کلمه دولت، جایگزین وزارت نفت شود.
* در سال 84 وزارت نفت و از سوی وزیر وقت اساسنامه شرکت نفت به دولت ارایه شد. در سال 86 به علت ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 اساسنامه مورد بازبینی قرار گرفت. در سال 87 مجددا این اساسنامه به دولت ارسال شد. اما بنده در زمان وزارتم این اساسنامه را ارائه نکردم. بلکه بنا شد اصلاحات لازم در کمیسیون اجتماعی دولت صورت گیرد .
* پس از قید این موضوع در بودجه 89 مرتبا پیگیری کرده و دو تا سه نامه کتبی فوری ارسال کردم تا بحث اساسنامه زودتر و خارج از نوبت به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.
* اختیارات من محدود است. وزیر باید قادر به انجام تعهدات برنامه پنجم باشد و بنده برخی اختیارات را ندارم.