به گزارش رویترز، وزارت کشاورزی عراق با اذعان به این مطلب که این اقدام احتمالاً نرخ تورم را در این کشور افزایش میدهد اعلام کرد وزارت کشاورزی عراق همچنین شرکتهای بخش خصوصی را ملزم میکند برای خریداری حجم سبزیجات لازم این کشور زمانیکه کشور به مازاد تولید داخل نیاز دارد مجوز تهیه کنند. صبحی الجمیلی معاون وزیر کشاورزی عراق اعلام کرد: این ممنوعیت از اول ماه مه (11 اردیبهشت) اعمال شده است.»
وی ادامه داد: ما نمیخواهیم وارداتمان را در این بخش به طور کامل قطع کنیم اما قصد داریم واردات این محصولات از طریق توافقنامههای رسمی درباره همه اقلام خوراکی صورت پذیرد. جمیلی ادامه داد، تولید کنندگان و کشاورزان عراقی از سیل واردات محصولات ارزان از زمان سقوط صدام دیکتاتور سابق عراق شکایت کردهاند.
این وزارتخانه هیچ آمار و ارقامی را درباره حجم سبزیجات وارداتی به عراق که حدود 28 میلیون نفر جمعیت دارد ارائه نکرد. معاون وزیر کشاورزی عراق گفت امسال 5/5 میلیارد دلار اقلام خوراکی از ترکیه، 5/3 میلیارد دلار از ایران و سه میلیارد دلار نیز از سوریه به این کشور وارد شده است ضمن اینکه واردات عراق از اردن و چین نیز مبلغ کلانی را به خود اختصاص داده است.
این آمار شامل خریدهای کلان گندم و برنج از کشورهایی نظیر استرالیا، روسیه و کانادا نمیشود. بخش کشاورزی عراق به دلیل چندین دهه اهمال و عدم سرمایهگذاری مناسب با اوضاع بدی رو به رو بوده است. جمیلی گفت: این کشور اکنون تنها 30 درصد از مواد غذایی مورد نیاز خود را در داخل تولید میکند. وی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت محدود کردن واردات سبزیجات به عراق نرخ تورم را بالا میبرد اما وزارتخانه تمهیداتی را برای جلوگیری از این پدیده صورت داده است.
نرخ تورم در عراق که به تازگی از شش سال جنگهای طائفهای و شورشی خارج شده است اکنون 10 درصد است. گفتنی است سه سال پیش نرخ تورم در عراق 30 درصد بود.