نگاهی به شعار محسن رضایی در انتخابات که به کرات از سوی وی عنوان شده است، بیانگر جهت‌گیری اصلی وی در انتخابات آتی ریاست جمهوری است؛ «رقیب من بیکاری، فقر و گرانی است». تکیه اصلی این کاندیدای اصولگرا بر این سه معضل اقتصادی کشور، بیش از آنکه نشان‌دهنده تمایلات شخصی وی باشد، بیانگر فضایی است که در کشور و بطن جامعه ایجاد شده است. مشکلات معیشتی قشرهای زیادی از جامعه به قدری گسترده شده است که رئیس دولت نهم با شعارهایی همچون پرداخت سرانه 50 هزار تومان، موسوی به عنوان کاندیدای اصلی اصلاح‌طلبان با شعار بازتعریف عدالت، کروبی با شعار اعطای 70 هزار تومان سود سهام نفت به مردم و رضایی با اشاره به تلاش برای رفع بیکاری، فقر و گرانی به میدان آمده‌اند.
در این بین شاید مواضع اقتصادی احمدی‌نژاد به سبب تجربه 4 سال زمامداری قوه مجریه روشن‌تر از سایرین باشد؛ چرا که رقبای این دوره، تنها به نقد برنامه‌های دولت نهم پرداخته‌اند و جز شعارهای کلی، به بسط مواضع و برنامه‌های اقتصادی خود نپرداخته‌اند. در حالی که موسوی و کروبی برنامه‌هایی را برای بخش اقتصاد ارائه کرده‌اند، این موضوع به وضوح در سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم می‌آید آنجا که با بیان این که «به قصد نجات اقتصاد کشور وارد عرصه شده‌ایم»، می‌گوید: اقتصاد کشور ما نیاز به یک تغییر اساسى دارد و ما مى‌خواهیم این کار را با تشکیل دولت ائتلافى انجام دهیم.
محسن رضایى می‌افزاید: بیش از 40 سال است که گرانى و تورم اقتصاد ما را آزار داده و مردم ما را نگران کرده است. بیش از سی، چهل سال است که بیکارى در اقتصاد ما هست و در این سال‌ها، هرچند در دوره‌هایى عمق تورم و رکود را در حال نوسان دیده‌ایم، اما گاه کم شده و یا بعضاً افزایش یافته است. وى می‌گوید: بهره‌ورى پایین و رو به نزول اقتصاد ایران نیز باعث شده است، رشد اقتصادى مطلوبى نداشته نباشیم. همچنین باید گفت که ساختار اقتصادى ما دولتى است و این ساختار ما را با یک حجم بزرگى از دولت و کسرى بودجه مستمر روبه‌رو کرده است و هر نوع توسعه در اقتصاد با مانع اقتصاد دولتى روبه‌رو مى‌شود.
وى با بیان این اعتقاد که «اقتصاد ایران از ریل بیرون رفته است»، می‌گوید: اقتصاد ما سنتى و دولتى و با مدیریت ضعیف اداره شده است. ما مى‌خواهیم با کمک دوستان، نخبگان و مردم عزیز ایران اقتصاد ایران را نجات دهیم و براى این کار باید همه نخبگان کشور را در امر توسعه دخیل کنیم؛ هرچند لازم است این افراد با هم به اجماع برسند. البته در این راه مشکلات متعددى هست که ما باید با یکپارچگى در بین نخبگان و توسعه ملى مشارکت ایجاد کنیم. ت
وجه به سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که تکیه اصلی وی برای جذب آرای مردم، بیش از آنکه بر معرفی برنامه‌ها و راه‌کارهای اجرایی برای رفع مشکلاتی چون بیکاری، نابرابری و فقر باشد، بر نقد سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته، به‌ویژه دولت نهم استوار است.
داوود دانش‌جعفری، به عنوان شارح سیاست‌های اقتصادی محسن رضایی نیز در تشریح برنامه‌های اقتصادی این کاندیدای دهمین دوره انتخابات، بیش از آنکه به ارائه برنامه‌های مدنظر بپردازد، به نقد سیاست‌های دولت نهم می‌پردازد. وی در جلسه‌ای برای بازخوانی برنامه‌های اقتصادی دولت نهم گفت: برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز کارشناسان تأکید دارند که رشد اقتصادی کشور باید به بالای 8 درصد برسد، در صورتی که عملکرد 20 سال گذشته رقمی بیش از 6/5 درصد را نشان نمی‌دهد و رسیدن به رقم‌های بالا تنها با تقویت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
او ادامه داد: کسری 7 تا 8 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال دولت نشان می‌دهد که دولت با تمام قوا وارد اقتصاد شده و آنچه هنوز شکل نگرفته بخش خصوصی و از جمله سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی شاخص‌های بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی را وجود مسائل کارگری، مشکلات داخلی، خشونت‌های سیاسی، روابط نامناسب با خارج به‌خصوص همسایگان، نبود مردم‌سالاری، وجود فضای فرهنگی ضدسرمایه‌داری در جامعه، رواج مصادره و ملی اعلام کردن اموال خصوصی، فقدان قوانین حقوقی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، تغییر در سیاست‌های صادرات و واردات کالا و فساد اقتصادی دولتی عنوان کرد. وی در ادامه به نقد سیاست‌های انبساطی دولت نهم، رشد بدهی‌های دولت و بخش غیردولتی به بانک‌ها، کم بودن آمار رشد سرمایه ثابت در کشور، افزایش واردات کالا و خدمات، منفی شدن تراز بازرگانی خارجی کشور، عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، تزریق نقدینگی برای ایجاد شغل و حذف شورای پول و اعتبار پرداخت.
هر چند تمامی موارد اشاره شده توسط محسن رضایی و داوود دانش‌جعفری عضو سابق کابینه نهم از سوی کارشناسان متعددی به عنوان اشتباهات اقتصادی دولت نهم مورد تأیید قرار گرفته است، اما در صحبت‌های ایشان، کمتر به برنامه‌ای جایگزین برای سیاست‌های اقتصادی دولت نهم اشاره شده است. نباید فراموش کرد که همین صحبت‌ها و شعارهای کلی، در انتخابات نهم نیز علیه هاشمی رفسنجانی استفاده شد و با وجود مؤثر واقع شدن، عملاً به اتخاذ سیاست‌هایی علیه اهداف اشاره شده بدل شد؛ سیاست‌هایی که دولت نهم هم بر اجرای آنها تأکید دارد و امروز منتقدان بسیار به همراه آورده است. منتقدانی که سه کاندیدا به نمایندگی از آنها به نقد عملکرد دولت نهم می‌پردازند.