برای مثال در طول سالیان پس از انقلاب، بارها نظام جمهوری اسلامی ایران در دادگاههای غربی به بهانههای مختلف و با سخیفترین استدلالات حقوقی در اتفاقات مختلفی محکوم شده و دادگاه ها نیز به راحتی نسبت به صدور حکم بازداشت و توقیف اموال ایران نزد سازمانها و کشورهای مختلف به نفع برخی مدعیان خسارت از ایران، اقدام نمودهاند. پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان انفجار در آرژانتین، هواپیما رباییهایی مختلف و حتی عملیاتهای انتحاری علیه نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در لبنان و فلسطین و ... اخیرا هم که با تروریستی اعلام نمودن نیروهای سپاه ایران باید منتظر رشد چشمگیر چنین قصههایی باشیم. این موضوع در عرف حقوق بینالملل که دارای بالاترین میزان تعارض احکام و آراست و اتفاقا از موضوعات بسیار نوپا در عرصه علم حقوق است چنانچه درست هدایت نشود، میتواند خطرات بسیار وحشتناکی را برای این حوزه که مدیون تلاش بسیاری از دانشمندان گذشته و حال جهان است به وجود بیاورد و این نهال نو کاشت را به سرعت از ریشه به درآورد و موج جهانی بسیار زشتی را نیز علیه ایران ایجاد نماید.
با مقدمه ذکر شده و با استناد به سخنان رئیس جمهور فعلی آمریکا در دوران کارزار تبلیغاتی آخرین انتخابات آمریکا و البته صریح اعترافات وزیر خارجه اسبق آمریکا که اتفاقا رقیب آقای ترامپ در همین دوره بودند در کتاب خاطراتشان، که بارها به تاسیس داعش توسط سردرمداران سیاست خارجی آمریکا، اشاره نمودهاند، جا دارد تا جنبشی در ایران و کشورهای منطقه به راه افتد تا با گسیل داشتن شکایات مختلف به سوی دیوان بینالمللی کیفری از آمریکا و دولت آن طرح دعوی نموده و نسبت به احقاق حقوق پایمال شده توسط این گروه سفاک و اسلاف و اخلافشان که هنوز هم مورد حمایت آنها هستند اقدام عاجل صورت گیرد.
فتنه داعش که از اسلام مرتجع عرب و حمایتهای وهابیت از آنها از جمله خونریزترین و ویرانکنندهترین انواع دینداری غیربشری هستند با انواع حمایتهای آمریکایی و غربی توانسته قربانیان زیادی را به دنیا تحمیل کند و انصاف نیست که این قربانیان و خانوادههای آنها و حتی تاثیراتی که بر اقلیمهای جمعیتی منطقه گذاشتهاند بدون پیگیری و محکومیت به فراموشی تاریخی سپرده شود. تشکیل کمیتهای برای انسجام و پیگیری حقوقی چنین شکایاتی میتواند نسبت به تسریع و نتیجه بخش بودن آن در میان مدت کمک شایانی نماید و ضمن تحکیم اتحادی بینالمللی و منطقهای لااقل از بروز و ایجاد فتنههای مشابه نیز جلوگیری نماید و چه بسا این کمیته بتواند در درازمدت خود به مرجعی برای تاثیر بر عرف بینالملل و رویههای حقوقی مورد وثوق ملتها و دعاوی بینالمللی تبدیل شود.
* پژوهشگر و مدرس دانشگاه