به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین منطقه استان مازندران، حجت الاسلام و المسلمین اکبری بیان داشت: دستور العمل کاهش جمعیت کیفری که توسط ریاست معظم قوه قضاییه ابلاغ شده باید در حوزه های قضایی با جدیت مورد رسیدگی قرار گرفته و اجرایی شود.
این مقام عالی قضایی استان در ادامه بیان داشت: زندانیانی که طبق قوانین جدید امکان آزادی آنها وجود دارد باید سریعتر نسبت به آزادی آنان اقدام شود و از محبوس نمودن افرادکمتر از 18 سال برای مدت طولانی اجتناب شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: مجازات ها باید متناسب وبازدارنده باشد، همه ما طبق قانون تکالیفی داریم وباید نگاهی دقیق به آرا داشته باشیم وبین جرم ومجازات ، مبنای منطقی آن رعایت شود.
تخلفات انتخاباتی رصد شود
رییس کل دادگستری استان مازندران همچنین گفت: تخلفات احتمالی این دوره از انتخابات باید رصد شود تا از سوء استفاده برخی افراد جلوگیری شود.
این مقام عالی قضایی استان بیان داشت: کلیه فعالیت های انتخاباتی کاندیداهای احتمالی باید بررسی و در خصوص هرگونه حادثه احتمالی پیش بینی های لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکیدکرد: دادستانهای شهرستانها بایستی گزارشات و تخلفات احتمالی قبل از انتخابات را در اسرع وقت به دبیر خانه ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ارسال نمایند تا اقدامات لازم در این راستا انجام شود
46