به گزارش خبرآنلاین، در این بیانیه آمده است: «میزان توجه موثر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان یک حاکمیت به حقوق و رفاه کودکان، سنجه‌ای قابل اتکا دربارۀ آینده‌نگری آنان و میزان اهمیتی است که برای یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه قائل‌اند.
کودکان هم آینده جوامع بشری را می‌سازند و هم انسان‌هایی هستند که امروز و هم‌اکنون حقوقی دارند که نمی‌توان آن را به آینده‌ای موکول کرد که اقتصاددانان و برنامه‌ریزان «توسعه» با افسانه «رشد اقتصادی» دهه‌هاست وعدۀ آن را می‌دهند. ماه‌ها و سال‌های عمر کودکان و فرصت‌هایی که اکنون دارند، هرگز باز نخواهند گشت و از دست رفتن این فرصت‌ها، چه در سطح اجتماعی و چه در سطح فردی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.
همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ با وجود آن که خود مستقیماً بر کودکان تاثیر کمتری داشته است اما اثرات غیر مستقیم اجتماعی و اقتصادی زیادی داشته است که کودکان و کودکی یکی از مهمترین قربانیان آن به شمار میروند. نکته ای که امروز بیش از هر زمان دیگری از نابرابری‌های عمیق ساختاری در جوامع بشری، از جمله جامعۀ ما، پرده بر انداخته و سامان نابرابر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را رسوا کرده است. این که هنوز مسالۀ آموزش «فراگیر»، «در دسترس» و «مناسب‌سازی» شده که حق همۀ کودکان و از جمله کودکان دارایی نوعی معلولیت است، در کشور ما حل نشده و در فرآیند برپا شدن آموزش مجازی تا مدت‌ها به این کودکان کم‌توجهی شده است، این که ترکیب فقر و سنت‌های غلط، آموزش دختران را از اولویت خانواده‌ها خارج می‌کند و به ازدواج زودهنگام آنها دامن می‌زند، این که بخش بزرگی از سرپرستان خانوار در ایران در مشاغل بی‌ثبات مشغول به کارند و با کوچک‌ترین تغییری، شغل و درآمد خود را از دست می‌دهند و رفاه و حقوق خود و کودکانشان به خطر می‌افتد، این که کودکان مناطق عشایری، روستایی و حاشیه‌ای هنوز به فناوری‌های ضروری برای آموزش در هزارۀ سوم دسترسی ندارند، این که کودکان بسیاری در سیستان و بلوچستان و خوزستان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بی‌بهره‌اند، این‌که آلودگی هوا و زمین، تخریب محیط زیست و گرمایش زمین جان، سلامت و رفاه امروز و آینده صدها میلیون کودک را به خطر می‌اندازد و در ایران بدل به معضلی شده است که هیچ نهادی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد، این که به حاشیه‌رانده‌شده‌ترین گروه‌های اجتماعی از ماحصل آن‌چه به توسعه موسوم است، کمترین بهره را می‌برند و این که حقوقی مانند آموزش و سلامت بدل به کالایی شده‌اند که نوع باکیفیت آن تنها با پول قابل خرید است، اموری ناخواسته یا از سر اتفاق نیستند. بلکه چنین وضعیتی حاصل دهه‌ها غفلت، بی‌توجهی و ساختاری است که اجزای آن طوری طراحی شده‌اند تا «زندگی بهتر» برای «همگان» را فدای «سود بیشتر» برای «جمعیتی قلیل» کنند و استثمار طبیعت، تجدید مقررات روابط کار و سود را به گونه‌ای که بیش از پیش به نفع صاحبان قدرت باشد، تسهیل سازد.
قابل پیشبینی است در جامعه‌ای با مجموعۀ وسیعی از نابرابری‌های متقاطع طبقاتی، جنسیتی، قومی، مبتنی بر معلولیت و ...، وقتی فشار اقتصادی بر مردم بیشتر شود، تمایل خانواده به تحصیل کودک کاهش و تمایل به ورود او به بازار کار و کمک به معیشت خانواده افزایش می‌یابد. دور از انتظار نیست که در آموزش مجازی، با نبود و محدودیت در دسترسی به ابزارهایی مانند تلفن هوشمند یا اینترنت، کودکان خانوارهای کم‌برخوردار و دور از مرکز، از چرخۀ تحصیل خارج شوند. روشن است در وضعیتی که امکان حضور در مدرسه وجود ندارد و کودکان اوقات بیشتری در خانه هستند، رویت‌پذیری خشونت خانگی علیه کودکان کمتر می‌شود و از سوی دیگر فرصت تعامل اجتماعی نیز از آنها سلب خواهد شد. بدیهی است که با کمبود معلمان رابط، منابع آموزشی مناسب‌سازی شده و صداوسیمایی که در تنها مورد توجه جدی‌اش به معلولان -یعنی استفاده از زبان اشاره برای ناشنوایان- سال‌ها از زبان اشاره‌ای نامفهوم استفاده کرده است، کودکان معلول یکی از آخرین گروه‌هایی خواهند بود که به حق بر آموزش آنها در آموزش مجازی توجه می‌شود. عجیب نیست که در جامعه‌ای که سلامت روان و عوامل اجتماعی موثر بر آن نادیده گرفته می‌شوند و برنامه‌ای جامع برای ارتقای سلامت روان وجود ندارد، شاهد اخبار خودکشی کودکان باشیم.
در این میان گرچه ممکن است اقداماتی، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، با هدف بهبود وضعیت انجام شوند، اما این اقدامات معمولاً تاثیر و جامعیت کافی ندارند، خصوصاً آن‌که نه در فضایی خنثی، بلکه در زمینه و زمانه‌ای تبعیض‌آمیز و نابرابر طرح می‌شوند. برای نمونه، اقدامی مانند تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، با وجود نکات مثبت، علاوه بر آن که فرایند طولانی تصویب آن باعث شده است تا با روح زمانه هماهنگی کافی نداشته باشد، همچنان بیشتر متمرکز بر رویه‌ها و سازوکارهایی قضایی بوده و لازم است با توجه بیشتر به حمایت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقدامات پیشگیرانه ارتقا یابد. اقداماتی مانند اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی نیز با وجود آن‌که گامی به جلو بوده، همچنان به دلایل اجرایی و رویکردی نابسنده است.
غفلت از کودکان با استناد به مساله تاثیر پذیری کم کودکان از ویروس کووید ۱۹ رویکرد غالب دولمتردان بود در این یکسال. حتی اموزش و پرورش که بیشترین ارتباط را با کودکان دارد از این موضوع غفلت کرد، که نشانه آنرا می تواند در سردرگمی آغاز مدارس در مهر ماه مشاهده کرد. این غفلت ابعاد گسترده تری داشت . در خصوص سلامت روان و جسم کودکان نیز متولیان امر هیچ برنامه مشخصی ارایه نکردند. بسیاری از خانواده ها نیز در نحوه تعامل با کودکانی که به واسطه آموزش غیرحضوری در تمامی شبانه روز را در خانه بودند دچار مشکل بودند. سلامت جسمی کودکان به واسطه عدم تحرک به مخاطره افتاد و سلامت روحی و روانی آنان نیز قطعا از این مشکل مصون نبوده است. همه اینها در حالی بود که متولیان امر کمترین برنامه و توجهی به کودکان نداشتند. نشانه ای از پیامدهای این مساله را در افزایش تایف بار آمار خودکشی کودکان می توان مشاهده کرد. در واقع در این یکسال کودکان دورانی رها شده تر از قبل و با بدون برنامه های حمایتی لازم را طی کردند، که به تبع آن دچار آسیب پذیری بیشتری شدند.( تعداد قریب به پنج میلیون کودک بازمانده از تحصیل، افزایش آمار ازدواج و طلاق کودکان همچنین گسترش خودکشی کودکان نمود هایی از این رهاشدگی بود).
انجمن حمایت از حقوق کودکان در چنین شرایطی، به عنوان نهادی مدنی و اجتماعی که جز نیروهای داوطلب و حمایت‌های مردمی پشتوانۀ دیگری ندارد، به سهم خود برای انجام اقدامات اجرایی تلاش می‌کند، اما واقف است طبق قانون اساسی، قوانین موضوعۀ کشور و همچنین پیمان‌نامۀ حقوق کودک، مسئولیت احترام به حقوق کودک و ارتقا و محافظت از آن از جمله حقوقی مانند حق بر آموزش و حق بر سلامت در وهلۀ اول وظیفۀ دولت است.
با توجه به نقص‌ها و غفلت‌ها در عملکرد دستگاه‌های مختلف – از جمله آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، بهزیستی، شهرداری و همچنین عدم اتخاذ سیاست‌های حق‌محور - که مانعی جدی برای تحقق دسترسی کودکان به حقوقشان شده است – انجمن حمایت از حقوق کودکان در سالگرد تاسیس این نهاد مردمی همچنین گذشت یکسال از همه گیری ویروس کوید۱۹، بر خود لازم می‌داند تا نسبت به وضعیت حقوق کودکان در کشور هشدار دهد و تاکید کند سیاست‌گذاری و مدیریت مسائل کودکان نیازمند اقداماتی فوری، حق محور و آینده‌نگر است. انجمن خواهان نشست های کارشناسی و تصمیم سازی فوری در خصوص بررسی و ارایه راهکارهای عملی برای حمایت از کودکان و مواجهه حرفه ای با آسیب های پیش رو و رو به گسترش کودکان است. قطعا استمرار این بی توجهی نهادهای مسول، بخصوص وزارتین کار،تعاون و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند پیامد های زیانباری را برای کودکان این کشور رقم بزند.»
۴۷۲۳۲