دادگاه عالی کیفری عراق، دبیر گارد ریاست جمهوری و داماد صدام، رئیس فرماندهی حزب بعث و یک عضو شورای فرماندهی انقلابی را بدلیل جنایاتشان در انتفاضه 1991 مردم عراق به اعدام با طناب دار محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری "النخیل "، دادگاه عالی کیفری عراق، "کمال مصطفی عبدالله " دبیر گارد ریاست جمهوری و داماد صدام، "عزیز صالح النومان " رئیس فرماندهی حزب بعث و "مزبان خضر هادی " عضو شورای فرماندهی انقلابی را که در جنایات صدام علیه انتفاضه سال 1991 میلادی مردم عراق، سهیم بوده‌اند به اعدام با طناب دار محکوم کرد.
این دادگاه همچنین "محمود فیزی الهزاع " و "وطبان ابراهیم الحسن " را که از دیگر متهمان این پرونده بودند، به حبس ابد محکوم کرد و "عبد حسن المجید "، "مزاحم صعب الحسن "، "سعد صالح احمد "، "هانی عبد اللطیف طلفاح " و "غالب عمر " را به دلیل نبود مدارک و ادله کافی تبرئه کرد.
دادگاه عالی کیفری عراق جلسات اولیه خود در باره حوادث سال 1991 در دو استان بصره و میسان را از 21 سپتامبر سال 2007 آغاز کرد و درباره 15 متهم این حوادث در ژانویه 2009 حکم صادر کرد.
رژیم صدام، طی انتفاضه سال 1991 ساکنان شمال و جنوب عراق اقدام به کشتار دسته‌جمعی بسیاری از معترضان کرد.
درست پس از شکست سنگین ارتش عراق در جنگ سال 1991 در کویت بود که ماشین جنگی او از کار افتاد. بر اساس قطعنامه 670 شورای امنیت کلیه تحرک هواپیماها و حتی بالگردهای ارتش عراق دچار تحریم گردید.در این هنگام مردم سرتاسر عراق موقعیت را غنیمت شمرده و از شمال تا جنوب این کشور علیه رژیم صدام حسین قیام کردند.
در جریان این قیام که در میان ملت عراق به انتفاضه شعبانیه مشهور گردید، کنترل بخش اعظم کشور به دست نیروهای مردمی افتاد و از هجده استان عراق ، چهارده استان سقوط کرد و در این میان تنها استانهای مرکزی شامل استانهای غربی و صلاح الدین و بغداد از آن جدا بوده و سایر استانها همگی از زیر یوغ استبداد صدامی خارج شد. این قیام همه گیر بود و شیعیان و سنیان همه در آن سهیم شدند.
آمریکایی‌ها پس از قیام مردم عراق متوجه شدند که ناخواسته زمینه‌های ایجاد حکومتی مردمی و اسلامی در عراق را فراهم کرده‌اند و چیزی نمانده است که بغداد را نیز در اختیار گیرند به همین دلیل به کمک رژیم صدام شتافتند و قیام مردمی را سرکوب کردند و یکی از وحشتناک‌ترین جنایات در عراق را رقم زدند.51261