به گزارش خبرآنلاین، لایحه مذکور که به امضای رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر بازرگانی و وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است شامل یک مقدمه و 12 فصل است.
این لایحه که دارای 74 ماده است، شامل فصول "تعاریف و کلیات "، "پیشگیری از قاچاق "، "مصادیق قاچاق "، " مجازات‌ها "، "قاچاق کالاهای ممنوعه "، "قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای "، "جرایم مرتبط "، "مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا "، "مراجع صالح در رسیدگی به جرم قاچاق "، "اموال ناشی از قاچاق " و "مقررات عمومی است.
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری به عنوان نماینده دولت به دفاع از یک فوریت لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و طی سخنانی اظهار داشت: اختلال در تجارت خارجی و موضوعاتی از این قبیل لطماتی به جامعه وارد می‌کند و پیامد آن رکود فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بیکاری است.
وی با بیان اینکه قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به‌روز نیست گفت: این قوانین که عمری ۷۷ ساله دارند مبانی مبارزه درست و اساسی را با قاچاق کالا و ارز فراهم نمی‌کنند. عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات موجب میشود که کالاهای قاچاق با قیمت پایین‌تری عرضه شوند و بازار تولیدات داخلی را با مشکل مواجه کنند و همچنین در بازار ارز کشور نیز تاثیر منفی دارد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه قوانین فعلی در این زمینه جوابگوی نیازهای فعلی برای مبارزه قاطع با قاچاق نیستند، تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی الزاماتی وجود دارد که به طور قطع و فراگیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از الزامات آن است و این لایحه قطعا می‌تواند این مشکل را مرتفع کند.
وی با اشاره به اینکه پیش از این استاندار اصفهان بوده است، گفت: به یاد دارم که انبارها پر از محصولات تولیدی بود اما به دلیل واردات قاچاق کالا، تولید کنندگان دچار ورشکستگی می شدند.
/29/39