به گزارش خبرنگار اقتصاد پنهان، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گردهمایی مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه، موضوع ماده 62 قانون نظام صنفی با اشاره به اثرات سو قاچاق کالا در اقتصاد کشور گفت: پدیده قاچاق آثار مخرب بسیاری بر اقتصاد کشور داشته و اقتصاد کشور را در معرض خطرات گسترده‌ای قرار داده که تبعات آن به بخش‌های اجتماعی و سیاسی کشیده می‌شود، با ورود کالاهای خارجی قاچاق به کشور و نادیده انگاشتن اصل رقابتپذیری تولیدات کشور و قدرت تولیدی کشور نابود شده و تبع آن اشتغال در کشور کاهش خواهد یافت.
فتحی‌پور با اشاره به حجم ورود کالای قاچاق به کشور تاکید کرد: متاسفانه بالا بودن حجم قاچاق در کشور خطرات بسیاری را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت در حالی که میزان واردات کشور در سال 1387 برابر با 56 میلیارد دلار بوده که در این سال رقم تخمینی قاچاق در حدود 19 میلیارد دلار اعلام شده است و این به معنی ورود 32 دلار کالای قاچاق در برابر هر 100 دلار کالای وارداتی به کشور است.
وی تاکید کرد: این حجم قاچاق به کشور نشان دهنده ظرفیت اقتصاد پنهان در کشور است به طوری‌که در 10 ماهه سال جاری واردات رسمی کشور 53 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده افزایش تقاضای کالای خارجی در میان مردم است که اگر این تقاضا به صورت منطقی پاسخ داده نشود روش‌های جایگزین که همان ورود کالای قاچاق به کشور است، رشد و گسترش خواهد یافت.
فتحی‌پور دلایل اصلی رشد قاچاق در کشور را سه عامل عنوان کرد و گفت: پیچیدگی فضای کسب و کار در کشور موجب تشویق واردکنندگان به ورود کالا به صورت غیرقانونی و قاچاق می‌شود که برای رفع این عامل اجرای طرح تحول در نظام اداری گمرکات کشور لازم و ضروری است و این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و تصمیات نهایی در این زمینه اتخاذ شده است، عامل دوم در زمینه رشد قاچاق نرخ‌های بالای تعرفه برخی کالاها است که موجب ورود غیر قانونی کالا به کشور می‌شود و سومین عامل در رشد قاچاق وجود کالاهای یارانه‌ای در کشور بوده که موجب قاچاق آن از داخل کشور به کشورهای همسایه شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه مقابله با کالای قاچاق در سطح عرضه گفت: اجرای ماده 62 قانون نظام صنفی پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد که ضرورت مشورت با اصناف را ایجاد کرده و همکاری و همدلی آنها را می‌طلبد.
وی با اشاره به لایحه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که توسط ستاد تهیه و تدوین شده نیز گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس این آمادگی را دارد که به محض ارسال این قانون در مجلس طی یک هفته در دستور کار قرار داده و با همکاری دیگر نمایندگان، آن را در کوتاه‌ترین زمان تصویب کند.
نظر شما