امیدسلیمی بنی: مرکز تجاری علاء الدین تهران که یکی از مهمترین مراکز عرضه گوشیهای تلفن همراه در کشور شناخته می شود، نیمه تعطیل است. کسبه این مرکز می گویند مشکلات عرضه موبایل در علاءالدین از روز پنجشنبه شروع شده و هنوز ادامه دارد. مشاهدات خبرنگار خبرآنلاین نشان می دهد به جز طبقات پایینی که در آن هنوز عرضه تلفنهای همراه ایرانی و دارای گارانتی شرکتی انجام می شود، اکثر طبقات به خصوص طبقه های فوقانی این مرکز تعطیل است.
همچنین مشاهدات خبرآنلاین نشان می دهد برخی از مغازه های طبقات بالا، خصوصا پنجم و ششم شکسته و تعدادی از این مغازه ها تعطیل است.
یکی از کسبه این پاساژ به خبرآنلاین می گوید: "جرات نداریم مغازه ها را باز کنیم و در آن جنس بفروشیم. چون اعتباری روی کار ما نیست. 8 سال است در این صنف مشغول کاریم، ولی هنوز پلیس نیمه شب به مغازه های ما می ریزد و همه چیز را با خود می برد."
این فروشنده که جوانی حدود 30 سال به نظر می رسد، ادامه می دهد: "بامداد پنجشنبه یکی از همسایه ها به من تلفن زد که پلیس بدون نشان دادن حکم قفل پاساژ را شکسته و وارد شده، نمی دانستم چه کنم. از طرفی اگر به مغازه می آمدم، معلوم نبود چه در انتظارم بود و اگر هم در خانه می ماندم، سرمایه کارم را از دست می دادم."
جوان فروشنده، پشت پیشخوان مغازه اش نشسته و قفسه های پشت سرش خالی از جنس است. می پرسم: "چرا گوشیهایتان را جمع کرده اید؟"
می گوید: "هر لحظه ممکن است به مغازه بریزند و گوشیها را ببرند. با چه ضمانتی این گوشیها را در مغازه نگهدارم؟"
می پرسم: "یعنی پلیس بدون نشان دادن حکم قضایی، اموال را توقیف می کند؟"
سرتکان می دهد. لابد جنسها قاچاق است که توقیف می شود؟ بله، ظاهرا اجناسی که توقیف می شود، اکثرا فاقد سند پرداخت حق گمرک است. یکی دیگر از کسبه این پاساژ می گوید: "مشکل در این نیست که اجناس قاچاق است، مسئله این است که ما قاچاقچی نیستیم و مواد مخدر هم نمی فروشیم. این گوشیها به دست ما رسیده و خرید و فروش شده و ما هم آن را به دست مشتری می دهیم. حالا اگر مشکلی دارد نیروی محترم انتظامی می تواند با حکم قضایی، مواردی را که مشکوک می داند، از مغازه خارج کند، نه این که نیمه شب، قفل مغازه ها را بشکند و در صورت اعتراض صاحبان مغازه، آنها را بازداشت کند."
می پرسم: "پس ماجرای بامداد پنجشنبه چه بوده؟"
من را به داخل مغازه می برد. به کارکنانش می گوید کرکره نیمه پایین را کاملا ببندند تا او بتواند جواب می دهد: "بامداد پنجشنبه تعدادی از افراد نیروی انتظامی به پاساژ مراجعه می کنند و مغازه ها را تفتیش می کند، در حالی که هیچ یک از صاحبان مغازه حضور نداشته اند. برخی از صاحبان مغازه هم که برای اطلاع از این موضوع به پاساژ آمده بودند، بازداشت شدند. از جمله صاحب پاساژ و فرزندش هم اکنون به همراه تعداد زیادی از کسبه، در بازداشت نیروی انتظامی به سر می برند. تعدادی از نیروها هم تا صبح در خیابانهای منتهی به پاساژ حضور داشتند و حتی اقدام به شلیک گاز اشک آور هم کردند."
می پرسم: "حالا موضوع رفتار نیروی انتظامی در جای خود بحث می شود، ولی اگر پلیس بگوید مغازه ها قاچاق نیاورند تا ما هم اجناسشان را توقیف نکنیم، چه جوابی دارید؟"
از قفسه چوبی پشت سرش، طومار بزرگی را با طول حدود یک متر، بیرون می کشد. چند ده مهر و امضای مختلف پای این طومار است. می گوید: "ما مشکل تعرفه های بالای گوشی همراه را سال 85 به ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر حداد عادل اطلاع دادیم و اعتراض کردیم با این روند، برخی از گوشیهای قاچاق وارد بازار می شود و اگر ما بخواهیم گوشی را با تعرفه تعیین شده از طرف دولت خرید و فروش کنیم، همه متضرر می شویم. آقایان قول دادند ظرف 6 ماه این مشکل را درست کنند، ولی الان 5 سال می گذرد و هنوز هیچ مشکلی از هیچ کسی حل نشده."
این فعال اقتصادی که مغازه اش مرکز توزیع موبایل در طبقه ششم مرکز تجاری علاءالدین است، توضیح می دهد: "الان اگر شما به راهروی کناری بروید، می بینید تمام مغازه ها بسته است و یا کرکره ها نیمه پایین است. کسبه در مغازه نشسته اند و خرید و فروش انجام نمی شود. با این وضعیت اقتصادی کساد، چطور فردا جواب چکهایمان را بدهیم؟"
می پرسم: "خب، چرا شما از طریق قانونی اقدام نمی کنید تا مشکل تعرفه ها حل شود؟"
می گوید: "ببینید، اولا جنسی که ما می خریم نمی دانیم تعرفه گمرکی را پرداخت کرده یا نه، برخی از فروشنده ها گارانتی عرضه می کنند و برخی، گارانتی گوشیهایی که می دهند، معتبر نیست. ما که نمی توانیم همه تلفنها را حرف به حرف، کنترل کنیم؟ یک پارتی جنس که خریده می شود، در فاکتور آن درج می شود گارانتی دارد. بعد هم وقتی نیروی انتظامی نیمه شب به مغازه ها می ریزد، تلفنهای قاچاق و قانونی و شرکتی را با همدیگر می برد. می پرسیم چرا اینها را می برید؟ می گویند باید برویم تحویل گمرک بدهیم تا آنها چک کنند، همین روند یعنی دو الی سه ماه، جنس ما در اختیارمان نباشد و همه اش ضرر می شود. دودش هم در نهایت به چشم فروشنده و مصرف کننده می رود."
در راهروهای مرکز تجاری، کسبه همینطور راه می روند و با همدیگر نجوا می کنند. به جز مغازه های لوازم جانبی، اکثر دکانها جنس ندارند یا بسته اند و یا کرکره ها تا نیمه پایین است. دنبال یک گوشی معمولی می گردم، تلفنی مانند مدلهای رایج نوکیا، ولی از ده مغازه ای که سر می زنم، تنها یکی از مغازه ها، یک مدل از این تلفن را دارد، آن هم با گارانتی شرکتی و ذکر این نکته که "ما مسئول گارانتی گوشی نیستیم."
از علاءالدین بیرون می زنم و کاسبهایی که با اعصاب ناراحت در راهروها گردش می کنند و برای برنامه فردایشان، سبک و سنگین می کنند را تنها می گذارم.
/23331