تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ - ۰۵:۳۰

روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان«رونق اقتصادی رباخواران» نوشت:

*خبر تکان‌دهنده نرخ بهره 72درصدی وام در بازار غیرمتشکل پولی واقعا قابل تعمق است. آن‌هم در کشور اسلامی که تمام سعی و تلاش خود در بازار پول را بر‌مبنای تحریم ربا بنا گذارده و به همین منظور قانون عملیات بانکی بدون ربا را از سال 62 به مرحله اجرا درآورده است. پس علت چیست که معاملات ربوی رو به گسترش گذارده و ابزارهای بانکی قانون عملیات بانکی بدون ربا قادر نبوده تا مانع رواج معاملات ربوی شود، بازارهای غیرمتشکل پول را تحت انتظام درآورد و منابع را به سمت بازار متشکل پولی هدایت کند. آیا قانون بانکداری کنونی فاقد ظرفیت انتظام‌بخشی به بازار پول است یا ضعف تکنیکی بانک‌مرکزی در تدوین، اعمال و اجرای سیاست‌های پولی اسباب درهم ریختگی و بی‌نظمی پولی را در اقتصاد کشور فراهم کرده است. علی‌القاعده بانک‌ها بهترین مکان و مأمن جذب سپرده‌های خرد جامعه هستند تا منابع تسهیلاتی سرمایه‌گذاری‌های مولد با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم‌ آید. چه عامل یا عواملی سبب شده‌اند که منابع، تجهیزات و تسهیلات بانکی با چالش عمده روبه‌رو شوند و تقاضا‌کنندگان پول لاجرم به سمت بازارهای غیرمتشکل و ربوی سوق داده شوند.

* عواملی مانند تورم روز‌افزون و عدم ثبات بازار سرمایه که حجم آن تحت‌تاثیر واگذاری شرکت‌های دولتی عمدتا بخش‌های شبه‌دولتی قرار دارد و معاملات سهامی که ارزش بازاری آنها بسیار بیش از ارزش ذاتی آنهاست، سپرده‌گذاران خرد را به سمت بازارهای دیگری غیر از بانک‌ها و بورس هدایت می‌کند که آثار آن در تحولات اخیر در بازارهای طلا، سکه و ارز کاملا مشهود است و بانک مرکزی نیز به علت کسر منابع قادر به کنترل این بازارها نبوده به نحوی که بهای سکه در بازارهای داخلی از بهای جهانی طلا نیز فراتر رفته است.

*... متاسفانه میزان اختلاس‌های متعدد که یک فقره آن سه‌هزار میلیارد تومان در بانک صادرات ایران اعلام شده و ظاهرا به یکی از شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده واگذار گردیده برای تاسیس یک بانک خصوصی به‌کار رفته یا طی ماه گذشته مجموعا چند فقره اختلاس نزدیک به 400میلیارد تومان توسط کارمندان برخی از بانک‌ها صورت گرفته و در جراید نیز منعکس شده به حدی است که اگر رقم این سوءاستفاده‌ها را به رقم مطالبات معوق بانک‌ها عمدتا از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و بدهی 48هزارمیلیارد تومانی دولت را به سیستم بانکی اضافه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که بخش خصوصی مولد از چه منابع عظیم مردمی‌ای محروم بوده است.

 /21731

منبع: بدون منبع