جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دوشنبه شب به ریاست 'محمدرضا رحیمی' معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
در این جلسه وزیر دادگستری گزارشی از جمع بندی‌ها و مصوبات یکی از کارگروه‌های فرعی این ستاد در خصوص رفع موانع حقوقی و قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد.
در این نشست همچنین مباحثی همچون لزوم اصلاح ماده 34 قانون ثبت، پیگیری برای اجرای مواد آیین نامه وصول مطالبات معوق و جرم انگاری عدم پرداخت تعهدی بدهی بانک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارائه گزارش از وضعیت فعلی صندوق‌های قرض الحسنه و آسیب‌شناسی و بررسی راهکارهای پیشگیری از تخلفاتی مانند تبانی احتمالی در ارائه تسهیلات بانکی از دیگر مواردی بود که در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد.
ایرنا نوشت:
کد خبر 122408
نظر شما