بانک صادرات اعلام کرد: تا صدور حکم مرجع محترم قضایی بانک صادرات ایران هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد.

پیرو درج خبری تحت عنوان« رونمایی سند جدید از اختلاس / سال 88 به بانک صادرات هشدار داده شد» در صفحه اصلی آن سایت خبرآنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، بانک صادرات جوابیه به شرح پیوست ارسال کرد:

گزارش مذکور توسط مدیرکل حراست وقت بانک مرکزی در تاریخ 6/7/13878 به عنوان هیات مدیره وقت(قبل از تصدی دکتر جهرمیمدیرعامل فعلی بانک) در خصوص بررسی و دقت کافی در اعطای تسهیلات به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران( که 90 درصد آن توسط شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا خریداری شده بود) و با توجه به پاره ای از اشکالات در روند فعالیت های آن شرکت،ارائه می شود که مورد توجه و ترتیب اثر هیات مدیره وقت گرفته و تا رفع مشکلات اعلامی از جمله خروج آن شمول ماده 141 قانون تجارت نسبت به توقف روند اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط اقدام می شود. مضافا اینکه مدیر کل حراست بانک وقت قریب به یکسال بعد از آن نیز در بانک حضور داشته لکن گزارش دیگری در این خصوص به مدیرعامل جدید ارائه نکرده است.

قابل توجه اینکه گزارش مذکور مربوط به روند اعطای تسهیلات واقعی به شرکت فوق بوده، حال آنکه سوء استفاده مکشوفه مربوط L/C های ریالی است که به صورت کاملا غیر وقاعی متقلبانه و خارج از این بانک صورت گرفته و به هیچ وجه در ارکان اعتباری و فرآیندهای موجود بانک صادرات ایران مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته بنابراین قابل ردیابی و حسابرسی نیز بوده است.

درخاتمه تاکیدمی کند با توجه به غیر واقعی بودن L/C های گشایش شده و تا صدور حکم مرجع محترم قضایی بانک صادرات ایران هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد.

/31222

منبع: خبرآنلاین