در این بیانیه که توسط سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و صنایع انرژی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی لامپ و روشنایی و اجزای مربوطه، به امضا رسیده، در خصوص سوء استفاده های چند هزار میلیارد تومانی که عامل گسترش فساد و از بین رفتن فرصت های شغلی است هشدار داده شده است.
در این بیانیه آمده است : فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی ایران با شگفتی تمام نگران معیشت ملی و بدیگر سخن، امنیت ملی کشور عزیز و جمهوری اسلامی ایران هستند. از سوئی دولت محترم اموال ملی را بجای سرمایه گذاری به مصرف، توزیع و بیکاری سازی مردمان در شهرها و روستاها می رساند. همزمان حتی جوانان با تحصیلات دانشگاهی از یافتن شغل درمانده اند و به حد انصراف از کاریابی رسیده اند. از سوی دیگر باقیمانده نقدینگی ملی توسط سیستم بانکی نیمه دولتی، که عملا تابع هیچ نوع نظارت جدی نیست، در فساد و عدم تخصیص بهینه غوطه می خورد.
سوء استفاده های چندهزار میلیارد تومانی، نه تنها عامل گسترش فساد و افزایش فاصله طبقاتی شده، بلکه اقتصاد کشور را از مهم ترین شاخص عدالت اجتماعی که همان فرصت ایجاد مشاغل تولیدی است نیز، محروم می کند. اینان با هر قدم که از تخصیص منابع برای تولید دور می شوند، کشور را یک قدم از رسیدن به اهداف توسعه و عزت ملی که در گرو وصول به فرامین سند چشم انداز است، دورتر میکنند.آیا تجریه شکست خورده وامهای زود بازده کافی نبود؟
برای فعالان اقتصادی دانسته نیست که چرا مدیران بانکهایی که مستقیم و یا غیر مستقیم یار یا عامل فساد بوده اند غیرت استعفا دادن ندارند و چرا کسانی که آنها را نصب کرده اند یارای عزل آنها را ندارند؟! دانسته نیست چرا مسئولین بانک مرکزی و وزارت دارائی که در اعمال مقررات نظارتی کوتاهی کرده اند، حتی برای حفظ آبروی خودشان هم حاضر به اقرار به گناه و استعفا نیستند.
چگونه است که در این سیستم اگر تولیدکننده ای بعلت شرایط بیرون از اختیار بنگاه مثل تحریم، رکود اقتصادی، ناکارآمدی سیستم های اداری، بانکی، قضایی و فضای کسب و کار نامساعد، که او بوجودآورنده اش نبوده، نتواند به تعهدات خود وفا نماید از سوی همین بانکها جریمه می شود، ممنوع الخروج می شود، و تازه باید برای بنگاه زیان دیده مالیات پرداخت کند ولی بروکرات ها که چون بختک روی اقتصاد کشور افتاده اند، حتی با چند میلیارد دلار سوء استفاده، استعفا نمی دهند و حداقل به افتخار بازنشستگی نائل نمی شوند.
در یکی از رویکردهای نظارتی بانک مرکزی وقتی مدیر شجاعی پیدا شد که جلوی سوء استفاده را بگیرد، برخی موسسات اعتباری عوامل فساد اقتصادی از طریق دفتر ریاست جمهوری عزل و اخراج این مدیر کارآمد را خواستار شدند و چنین هم شد. حال نباید کسانی که آمر و یا عامل تهی کردن سیستم نظارتی را از چنین مدیران کارآمد هستند از مراکز قدرت اخراج شوند و مدیران ارشد بانک مرکزی که حکم عزل چنین مدیرانی را صادر کرده اند آیا نباید خودشان عزل شوند؟!
ما فعالان اقتصادی بخش خصوصی از پیشگاه مقام معظم رهبری که ملجأ نهایی انام و داور نظام هستند، می خواهیم:
- 1- مسئولین درجه اولی که بعلت نداشتن انضباط و یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت که موجب ورشکستگی شرکت ها شده اند از این خدمات مشعشع کنار گذارده شوند و بنگاه های ضرر دیده جبران مالی شوند.
- 2- کلیه کسانی که با تقصیر و یا قصور در سیستم بانکی و یا نظارتی موجب شده اند که فساد در سیستم بانکی گسترش یابد و نهادینه شود برای همیشه از سیستم بانکی کشور کنار گزارده شوند.
22131/
نظر شما