فروش اعضای بدن مشکلی است که کشور‌های برزیل، چین، هند و... با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. صنعت خرید و فروش اندام‌های انسان تا زمانی که جنگ فقر، سیستم بهداشت عمومی ناکارآمد و فرهنگ پایین در کشور‌های جهان وجود دارد به حیاتش ادامه خواهد داد. قیمت اعضای بدن در کشور‌های جهان متفاوت است، با وجود این، هر رو اخباری در باره به قتل رسیدن مردم به سرقت رفتن اعضای بدن آنها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. این مطلب نگاهی می‌اندازند به 8 کشوری که این تجارت در آنها رواج دارد.
مولداوی
شرق اروپا میعاد‌گاه باند‌های قاچاق اعضای بدن، مواد‌مخدر، زنان و... است. یکی از کشور‌هایی که از فقر، فحشا و قاچاق اعضای بدن آسیب دیده، مولداوی است. با اینکه جمعیت این کشور 3 میلیون نفر است، اما دولت توان کنترل خرید، فروش و قاچاق اعضای بدن را ندارد.
نهاد‌های بین‌المللی معتقدند سالانه تعداد زیادی از شهروندان این کشور به قتل می‌رسند، کبد، ریه، قلب و کلیه‌شان را قاچاقچیان به خارج از ملداوی قاچاق می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده 10 درصد کلیه مورد نیاز جهان برای پیوند به وسیله شهروندان مولداویایی تأمین می‌شود.
چین
جمهوری خلق چین، کشور عجیبی است. اگر به نارسایی کلیه مبتلا باشید و خطرک مرگ تهدیدتان کند، به راحتی می‌توانید در بیمارستان‌های چین کلیه مناسبی خریداری و مقدمات جراحی و... را فراهم کنید.
برای سفر به این کشرو، خرید و پیوند کلیه باید بین 10 تا 65 هزار دلار هزینه کرد. دولت چین کمونیست در سال 1984 قوانین تازه‌ای برای خرید و فروش اعضای بدن تصویب و اجرا کرد.
به موجب این قانون، افراد متقاضی پیوند یا فروش اعضای بدن باید گواهی معتبر پزشکی معتمد دولت را ارائه دهند. با وجود تصویب و اجرای این قانون، می‌تواند با پرداخت پول به پزشک و مدیران بیمارستان‌ها اعضای بدن را خرید و فروش کرد.
مصر
در سرزمین فراعنه، قوانینی برای جلوگیری از خرید و فروش غیر‌قانونی اندام تصویب و اجرا نشده است. به گفته مسئولان سازمان بهداشتی سالانه 500 کلیه در این کشور خرید و فروش می‌شود که در مقایسه با دیگر کشور‌های قاره آفریقا، رقم قابل توجه و نگران‌کننده‌ای است. دلالان و قاچاقچیان، اعضای بدن شهروندان فقیر این کشور را می‌خرند و به قاره اروپا ارسال می‌کنند.
پاکستان
فقر، مردم پاکستان را زمین‌گیر کرده است. شهروان این کشور، باید روزانه حداقل 14 تا 16 ساعت کار کنند تا بتوانند اندکی از قرض‌هایشان را پرداخت کنند. یک راه‌حل آسان فروش کلیه و دریافت 3000 هزار دلار است. دولت پاکستان در سال 1994 قانون مبارزه با خرید فروش غیر‌قانونی اعضای بدن را تصویب کرد. با وجود این، اعضای بدن غیر قانونی خرید و فروش می‌شوند، اما ارگان‌های بهداشتی و نظارت واکنشی نشان نمی‌دهند.
هندوستان
در 12 سال گذشته، میزان قاچاق اعضای بدن در سرزمین هفتاد و دو ملت، رشد فزاینده‌ای داشته است. سال 2004 روزنامه «تایمز آف ایندیا» با انتشار گزارشی تحقیقی، سیستم بهداشت عمومی هندوستان را شرمسار کرد. گزارشگران این روزنامه پی بردند مسئولان کمیته جلوگیری از فروش اعضای بدن با دلالان خرید و فروش اعضای همکاری می‌کنند. مسئولان انجمن باور داشتند با این کار علاوه بر نجات جان انسان‌ها، شرایط کاری دلالان را بهبود می‌بخشند. پس از انتشار این گزارش، بسیاری از دلالان، پزشکان و مدیران بیمارستان‌ها دستگیر شدند اما کلیه هنوز هم در این کشور به راحتی خرید و فروش می‌شود.
فلسطین
سرزمین فلسطین، محل تلاقی 3 دین اسلام، مسیحیت و یهودیت است. این سرزمین مقدس به دلیل تجاوز و محدودیت‌های ایجاد شده به وسیله نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی، در فقر غوطه می‌خورد و به یکی از مراکز مهم فعالیت باند‌های قاچاق اعضای بدن در جهان تبدیل شده است.
دولت غاصب اسرائیل قانون مبارزه با قاچاق اعضای بدن را تصویب کرده اما به دلیل اجرا نشدن دقیق آن خرید و فروض اعضای بدن در این کشور رواج یافته است. مسئولان بهداشتی اسرائیل، شهروندان را ترغیب می‌کنند اندام‌های مورد نیاز‌شان را سفارش بدهند و در اوکراین که قوانین خرید و فروش اعضای بدن مجاز است، دریافت کنند
موزامبیک
این کشور که در جنوب قاره آفریقا واقع شده، یکی از مه‌ترین مراکز قاچاق اعضای بدن (کلیه) در جهان است. دولت موزامبیک قانون ممنوعیت فروش اعضای بدن را در سال 1983 تصویب کرد اما از آن زمان تاکنون این قانون فقط در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اجرا می‌شود. این قانون در بیمارستان‌ها به قاچاقچیان اجازه می دهد تا از اندام کودکان بی‌سرپرست و بزرگسالان کنند.
کوزوو
نام «کوزوو» با قاچاق انسان و فروش اعضای بدن عجین شده است. سال 1999، پس از پایان جنگ کوزوو، اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد ارتش آزادی بخش کوزوو اعضای 400 سرباز صرب را پیش از آنکه کشته شوند، از بدنشان خارج کرده است. این اتهام‌ها، مبنای کیفر خواستی بودن که «کارلا دی پونت»، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، علیه رئیس‌جمهور سابق یوگوسلاوی صادر کرد. دادستان این دادگاه صد‌ها مورد مشابه با این حادثه را به دلیل فقدان اسناد و مدارک کنار گذاشت.
47301