به گزارش خبرآنلاين، در مجموع اين چهارنامه 15 شکايت ارائه شده بود که سه مورد از اين تخلفات در کميسيون اصل نود احراز شده بود. يک تخلف (سرپرستي رئيسجمهور در وزارت نفت) را هم کميسيون انرژي احراز کرده بود اما کميسيون اصل نود در مورد آن نظري نداده بود. از اين چهار تخلف دو مورد به قوه قضاييه ارجاع شده و گزارش دو مورد ديگر به هيات رئيسه داده شده است.
کميسيون اصل نود با ارائه توضيحاتي، چهار تخلف را قاطعانه رد کرده بود. مهمترين اين موارد به ارائه گزارش عملکردهاي ساليانه از برنامههاي پنج ساله بود. اگرچه تا کنون نمايندگان معترض همچون توکلي و نادران و مصباحي مقدم اعلام مي کردند که دولت هيچ گزارشي از برنامه چهارم ارائه نداده است اما کميسيون اصل نود اعلام کرد که اين گزارشات در قالب سه مجلد سالانه ارائه شده است و چون اعلام شاخصها را معاون برنامه ريزي دولت، سري دانسته است، اين مواردبايد به مقام معظم رهبري ارجاع شود تا ايشان عندالاقتضا تصميم گيري کنند.
هفت مورد از شکايات نيز همچنان بلاتکليف است. از اين ميان دو مورد در انتظار توضيحات دولت است. يکي در مورد عدم تمکين رئيسجمهور از دستور رهبري در ابقاي مصلحي و ديگري در مورد عدم ارائه مصوبات دولت به مجلس براي تطبيق با قوانين موضوعه. پنج مورد نيز که عمدتا به عدم اجراي قوانين برنامه و ديگر مصوبات مجلس و گزارش تخلفات محرز شده ديوان محاسبات مربوط بود، نيز بيجواب ماند تا نمايندگان معترض مستندات بيشتري را به کميسيون اصل نود ارائه دهند.
آنچه در پي ميآيد چکيده گزارش کميسيون اصل نود در سه جدول مجزا است:
|
تخلفات احراز شده
|
||
|
|
عناوين شکايات نمايندگان
|
نظر کميسيون اصل نود
|
|
1
|
عدم ارائه لایحه بودجه سالانه تا 15 آذر ماه به مجلس
|
عدم رعایت ماده 216 آئین‌نامه داخلی مجلس در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی توسط دولت محرز است.
|
|
2
|
امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی براي مترو
|
پس از انجام مکاتبات با رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و اخذ پاسخ و بررسی کامل، با احراز تخلف از سوی کمیسیون، مطالب برای رسیدگی به ریاست قوه قضائیه اعلام شد.
|
|
3
|
استنکاف از اجرای قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان
|
گزارش احراز تخلف رئيس جمهور از عدم تشکیل وزارت "ورزش و جوانان" و معرفی وزیر مربوطه در مهلت مقرر قانون اساسی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.
|
|
4
|
بر اساس تفسير شوراي نگهبان سرپرستی ریاست جمهوری بر وزارتخانه‌های بی‌وزیر خلاف قانون اساسی است.
|
کمیسیون انرژی به عنوان کميسيون تخصصي، اين تخلف را تائید کرده و گزارش آن از سوی هیئت رئیسه مجلس به رئیس قوه قضائیه ارجاع گردیده است.
کميسيون اصل نود در اين خصوص نظر نداده است.
|
|
تخلفات احراز نشده
|
||
|
|
عناوين شکايات نمايندگان
|
نظر کميسيون اصل نود
|
|
1
|
اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل 122 قانون اساسی نظیر پرداخت جایزه زادوولد تحت عنوان تامین آتیه فرزندان ایرانی
|
اعتبار لازم برای اجرای مصوبه دولت از محل منابع داخلی بانک ملی ایران به صورت مجازی تامین شده، لذا مصوبه دولت اجرا نشده تا تخلفی احراز شود. البته ایراد به عدم اخذ جواز از مقنن می‌باشد.
|
|
2
|
عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز
|
گزارشات مربوط همه ساله به صورت کتاب‌های سه جلدی تحت عنوان " گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه چهارم توسعه" ارائه شده است. بنابراین تخلفی احراز نمی‌گردد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد که نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخصها سري است و احتمال سوءاستفاده اجانب از آن هست. به همين دليل به پيشنهاد محمدحسن ابوترابيفرد و تصويب کميسيون مقرر شد که یک نسخه از گزارش‌های سالانه برای مقام معظم رهبری ارسال و عندالاقتضا و حسب صلاحدید معظم‌له اقدام گردد.
|
|
3
|
عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعات کار ادارات
|
موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که عدم مغایرت بخشنامه با قانون اعلام گردید. بنابراین در این خصوص تخلفی احراز نمی‌گردد.
|
|
4
|
ادغام شش وزارتخانه و انتصاب سرپرست برخلاف تفسير شوراي نگهبان از برنامه پنجم و مصوبه مجلس
|
خوشبختانه دولت با هماهنگی هیات رئیسه و نشست‌های متعدد که نتیجه آن در صحن علنی به استحضار نمایندگان رسید با تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های ادغام شده نسبت به ارائه لایحه ادغام و معرفی وزیر اقدام نمود.
|
|
شکايات بلاتکليف تا ارائه توضيحات بيشتر نمايندگان يا پاسخ دولت به مکاتبات کميسيون
|
||
|
|
عناوين شکايات نمايندگان
|
نظر کميسيون اصل نود
|
|
1
|
استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس
|
جلسهاي با حضور معاونین حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دبیر هیات دولت و کارشناسان ذیربط و نماینده مرکز پژوهش‌ها تشکیل گردید و مقرر شد موضوع در جلسه کارشناسی بحث و بررسی شده نتیجه برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون ارائه شود. بنابراین تا زمان ارسال گزارش کارشناسان امر اظهار نظر صریح میسر نیست.
|
|
2
|
مقاومت رئیس جمهور در مقابل اجرای حکم رهبر معظم انقلاب مبنی بر ابقای وزير اطلاعات
|
این موضوع بررسی و مراتب طی نامهاي برای رئیس جمهور ارسال گردید تا پاسخ لازم را ارائه نماید.
|
|
3
|
دخالت بیش از حددر سیستم بانکی صرف عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آنها در طرح‌های حساب نشده
|
چون به مواردی خاص اشاره نشده اظهار نظر صریح میسر نیست. نمایندگان شاکی موارد مشخص از تخلف را به همراه مستندات مربوط ارائه دهند.
|
|
4
|
عدم اجرای قانون منع انحلال شوراهای عالی و عدم اهتمام در تدوین آئین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم
|
مصادیق تخلف احتمالی توسط نمایندگان شکایت کننده مشخص و همراه با مستندات و مدارک به کمیسیون اعلام شود.
|
|
5
|
گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل 44
|
مواردی احصا نشده و به طور کلی اشاراتی به تخلف احتمالی شده است. اظهار نظر صریح میسور نیست. نمایندگان مربوط موارد تخلف را به صورت منجز به همراه مستندات ارائه دهند.
|
|
6
|
تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور
|
موضوع گزارشات ديوان محاسبات در هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر به اثبات نرسیده و رای صادر نشده، غیرقابل قبول است. نمایندگان شکایت کننده مصادیق تخلفات را به همراه مستندات مربوط به کمیسیون اصل 90 اعلام نمایند.
|
|
7
|
بی‌اعتنایی و عدم اهتما به اجرای قانون برنامه چهارم و عدم رعایت چارچوب‌های نظام برنامه‌ریزی کشور
|
مواد مذکور کلی است و اظهار نظر صریح میسر نیست. نمایندگان شاکی موارد را احصاء و به همراه مستندات قانونی مربوط به کمیسیون اعلام کنند.
|
/2929