به گزارش خبرآنلاين، بر اساس ماده 158 قانون برنامه چهارم سازمان مدیریت و برنامه‌ریز کشور (معاونت فعلی برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) وظیفه دارد تا در تیر ماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای موثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
عدم ارائه اين شاخص ها تا کنون انتقادات زيادي را از سوي برخي نمايندگان بويژه اعضاي کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه برانگيخته بود. نمايندگاني چون توکلي بر اين باورند که بدون اطلاع از اين شاخصها نمي توان برنامه ريزي دقيقي براي آينده اقتصاد کشور داشت و بر همين اساس است که تا کنون بارها و بارها از دولت پرسيدهاست که بالاخره نرخ رشد سالانه در کشور چقدر است و چرا دولت از ارائه چنين آماري خودداري مي کند؟
پاسخ کميسيون اصل نود به اين شکايت که در خلال چهارنامه ارائه شده به اين کميسيون آمده بود، نکات جديدي را در خود داشت که حائز توجه است. در اين گزارش به توضیحات حضوری کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر کاملا سري بودن پاره‌ای از این اطلاعات و احتمال سوءاستفاده اجانب از آن خصوصا نسبت به مقایسه شاخصهای بینالمللی اشاره شده بود. توضيحاتي که دو ماه پيش (چهارم مردادماه) به اعضاي کميسيون اصل نود ارائه شده بود.
در آن جلسه بنا به پیشنهاد حجت‌الاسلام حسن ابوترابیفرد و تصویب کمیسیون مقرر شده است در اجرای ماده 158 قانون برنامه چهارم توسعه یک نسخه از گزارش‌های سالانه برای مقام معظم رهبری ارسال و عندالاقتضا و حسب صلاحدید معظم‌له اقدام گردد.
به اين ترتيب ديگر گزارش شاخصهاي سالانه برنامههاي پنج ساله به مجلس ارائه نخواهد شد. اين در حالي است که اصلاح قانون برنامه چهارم نيازمند راي دو سوم نمايندگان در صحن علني مجلس است.
/2929
نظر شما