هر اندازه از تاریخ آغاز یک « اتفاق » سپری شود، حواشی آن هم به مرور کم تر می شود به طوریکه پس از مدت زمانی شاید کوتاه از آن اتفاق فقط خاطره ای بیشتر باقی نماند. با این فرض که اتفاق اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی در بازه زمانی کوتاه به خاطره تبدیل شود اما به یقین می توان گفت که حتی خاطره آن هم با آب و تاب فراوان در نسل های بعد مطرح خواهد شد.
در همین راستا محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رابطه با اختلاس اخیر در سیستم بانکی اعتقاد دارد که این موضوع بیش از آنکه از نظر مالی اهمیت داشته باشد لزوم خدشه دار شدن اعتماد بخش عمومی را می طلبد: « انتشار خبر اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی در سیستم بانکی، که با بهت و حیرت عمومی مواجه شد، بیش از آنکه از نظر مالی، اهمیت داشته و باید بدان عنایت شود، لزوم توجه به خدشه‌دارشدن اعتماد عمومی را می‌طلبد. حفظ اعتماد عمومی برای هر سیستمی، بسیار مهم و حیاتی است؛ از همین‌رو، نباید گذاشت این اعتماد به‌راحتی از دست برود و یا تضعیف شود. »
او در رابطه با اقداماتی که می تواند به افزایش اعتماد عمومی پس از چنین اتفاق تلخی کمک کند به این شکل توضیح داد: « آگاهی از چگونگی این اختلاس، مراحل نظارتی، وثیقه‌های دریافت‌شده، هویت فرد مرتکب، اعتبارسنجی او و بسیاری موارد دیگر از این دست، مسائلی است که شفاف‌شدن آن‌ها، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.»
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه گفته های خود به این نکته اشاره کرد که این نخستین بار نیست افکار عمومی با خبر اختلاس هایی از این نوع دچار آسیب شده است: « در بازیابی اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار این نوع مشکلات، توجه به اصلاح شیوه‌ها و روش‌ها، مهم‌تر از مجازات فرد مرتکب است؛ در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که این، نخستین‌بار نیست که افکار عمومی با خبر اختلاس‌هایی از این نوع، دچار آسیب می‌شود. در آمریکا، در پی رسوایی‌های مالی، مؤسسه‌های نظارتی و مشاوره مدیریتی پیدا شدند و همراهی ملی و کارشناسی، منجر به تصویب قوانین اخلاق کسب و کار شد؛ ما نیز باید از این تجربه‌ها استفاده کرده، مقررات کسب و کار را تنظیم و ضوابط و قواعد اخلاقی مناسبی تدوین کنیم. »
نهاوندیان در بخش دیگری از گفته های خود به نکته مهمی در رابطه با اختلاس اخیر اشاره کرد و به این مهم تاکید کرد که نباید از یاد برد که بیشتر این‌گونه اختلاس‌ها و فسادها در مورد دانه‌درشت‌هایی پیش می‌آید که از حمایت‌های خاص، برخوردار هستند:« نکته مهم در خصوص این اختلاس که در سیستم بانکی کشور پدید آمده است، تفاوت بانک‌ها با دیگر بنگاه‌های تولیدی است؛ بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، تنها می‌توانند در ازای تولید کالا و خدمات، از قدرت چرخش مالی برخوردار شوند، اما مؤسسه‌های اعتباری می‌توانند خلق پول کنند؛ بنابراین، شیوه نظارت بر آن‌ها نیز باید متفاوت باشد؛ به‌ویژه در زمانی که در شرایط خصوصی‌سازی هستیم، در ایجاد بانک‌های خصوصی، باید انضباط جدی‌تری داشت و بانک مرکزی را به عنوان دستگاه مسئول و ناظر، تقویت نمود؛ گرچه باید به این نکته توجه داشت که تقویت نظارت، به معنای سخت‌گیری‌های بیش از پیش نسبت به واحدهای تولیدی نیست و نباید از تسهیل فضای کسب و کار، روی برتافت؛ در عین حال، نباید از یاد برد که بیشتر این‌گونه اختلاس‌ها و فسادها در مورد دانه‌درشت‌هایی پیش می‌آید که از حمایت‌های خاص، برخوردار هستند. »
او افزود: « نظارت نهادینه، تقویت نهادهای نظارتی را می‌طلبد و رشد نظام‌های اجتماعی منظم و پاکیزه، مستلزم تقویت نهادها و لزوم نهادینه‌شدن اعتماد در این نهادهاست. »
رییس اتاق بازرگانی به انتشار خبر اختلاس در شرایط نیازمندی واحد های بخش خصوصی به رقم های نا چیز اشاره کرد و گفت: « گاهی واحدهای بخش خصوصی برای رقم‌های بسیار کوچک 50 و 100 میلیون تومانی، ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها در پشت درهای مؤسسات اعتباری، منتظر می‌مانند و به‌ناگاه، خبر از چنین اختلاسی به گوش می‌رسد! به‌طور مثال، در حال حاضر، بیش از سه سال است که اتاق برای اجرای یکی از عقود مجاز، یعنی خرید دین، مشغول مذاکره است تا اندکی شرایط تولیدکنندگان، تسهیل شود؛ بنابراین؛ چنین سوءاستفاده‌هایی را نباید به حساب بخش خصوصی واقعی کشور گذاشت؛ این بخش، در تشکل‌های خود، به‌خوبی قابل شناسایی است. »
نهاوندیان در پایان گفت: « اگر وظیفه عموم دستگاه‌های دولتی، تسهیل فضای کار برای بخش خصوصی بدانیم، توجه به یک بنگاه خاص، از سوی یک مسؤول دولتی، می‌تواند فساد آور باشد؛ بنابراین، توصیه ما این است که انتخاب و توصیه مصادیق، به تشکل‌ها سپرده شود، این مرز مهم میان وظایف بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی، مورد تأکید قرار گیرد و بخش دولتی، تنها بسترساز تسهیل فضا باشد. »
/39/39