قوه قضاییه احکام قضایی برای تعدادی از اختلاسگران را اعلام کرد

امید سلیمی بنی: مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی، امروز تعدادی از کیفرخواست و احکام قضایی مربوط به کلاهبرداران و اختلاسگران در پرونده های مختلف را منتشر کرد. در این پرونده ها، برای تعدادی از کلاهبرداران و اختلاسگران، احکام سنگین حبس، رد مال و جریمه در نظر گرفته شده است. در برخی از پرونده ها، کیفرخواست صادر شده و جرم متهمان، محرز تشخیص داده شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قسط، شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی ، دو متهم یک پرونده اقتصادی را به تحمل حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.این گزارش می افزاید: "با گزارش اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات و براساس شکایت شرکت کفا (ستاد ویژه نانو) دومتهم پرونده آقایان (الف – الف – ط) و (م – ح – ع-س) به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مباشرت در انتقال منافع مال غیر به ترتیب ردیف اول مجموعاً به هفت سال (7سال) و ردیف دوم به دوسال (2سال) حبس تعزیری و همچنین رد مال به مبلغ یازده میلیارد و پانصدوهفتاد و نه میلیون ریال (000/000/579/11 ریال) درحق شرکت شاکی و پرداخت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/350/1 ریال) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند . بدیهی است رأی صادره پس از قطعیت (در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) به نحو مقتضی همراه با مشخصات کامل متهمین اعلام خواهد شد ."
یک بدهکار بانکی متهم به کلاهبرداری شد
همچنین در پرونده اقتصادی دیگری دادسرای امور اقتصادی برای یک متهم کیفرخواست صادر کرد. بنا بر اعلام این گزارش "با شکایت وکلای شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) متعلق به بانک ملی ایران ، رسیدگی به پرونده یک متهم اقتصادی دیگر در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت. شعبه سوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم (ج – ی) را به اتهام کلاهبرداری به میزان شش میلیارد ریال (000/000/000/6 ریال) مجرم دانست . متهم یادشده با اعلام داشتن توان عملی و امکانات تأمین قریب به سه هزار تن ورق و میلگرد به ارزش تقریبی بیست میلیارد ریال و جلب نظر مدیران شرکت شاکی و صدور پیش فاکتور موفق به اخذ تسهیلات از بانک ملی ایران شده اما به بهانه های واهی از تحویل کالا امتناع نموده و تسهیلات دریافتی را نیز مورد استفاده شخصی قرار داده است . شعبه سوم بازپرسی نیز عمل وی را مجرمانه تشخیص داده و علیه وی کیفرخواست صادر می نماید . پرونده موصوف جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده که پس از صدور رأی و قطعیت آن مشخصات کامل متهم و نتیجه رسیدگی در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام خواهد شد."
یک پلیس با همدستانش، در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری متهم شناخته شد
همچنین در گزارش دیگری، اعلام شد کیفرخواست برای سه متهم یک پرونده مالی دیگر در این مجتمع، صادر شده است. این گزارش می افزاید: "با شکایت شرکت برق تهران و شکایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) رسیدگی به پرونده متهم اقتصادی دیگر در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت . با طرح شکایت شرکت برق تهران و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)علیه آقایان (ح – ا – ز) از پرسنل نیروی انتظامی بعنوان متهم ردیف اول و (ج – ا – ز) بعنوان متهم ردیف دوم به اتهام ؛ مشارکت در جعل سند عادی (مبایعه نامه عادی خرید ملک) ، مشارکت در استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران و تحصیل حکم از دادگاه براساس اسناد مذکور ، مشارکت در کلاهبرداری ازطریق تصاحب مال (ملک) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که پس از این اقدام موجب تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول به مبلغ بیست میلیارد و سه میلیون ریال (000/000/003/20 ریال) از شرکت برق تهران شده و همچنین برای خانم (ب – ش) بعنوان متهم ردیف سوم به اتهام معاونت در کلاهبرداری ، پرونده ای در دادسرای امور اقتصادی مطرح و به شعبه پنجم بازپرسی این دادسرا ارجاع و رسیدگی شد . بازپرس شعبه پنجم این دادسرا با بهره گیری از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و انجام تحقیقات لازم در مرجع انتظامی ، متهمین یاد شده را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان کیفر قانونی تقاضا نمود . پرونده مذکور جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است . بدیهی است مشخصات کامل متهمین در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور آراء قطعی به نحو مقتضی اعلام خواهد شد."
31 سال حبس در انتظار متهمان اقتصادی
همچنین حکم سی و یک سال حبس و پانصد میلیارد ریال رد مال برای متهمین یک پرونده اقتصادی در مجتمع قضایی امور اقتصادی صادر شده است.
شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی با بررسی و رسیدگی به شکایت بانک تجارت و کیفرخواست صادره از دادسرای امور اقتصادی ، چهارده متهم یک پرونده را به تحمل حبس و رد مال محکوم کرد. مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) چهارده نفر از متهمین پرونده به اتهام شرکت در تحصیل مال نامشروع و استفاده از سند مجعول موفق به اخذ تسهیلاتی درقالب گشایش اعتبار اسنادی و فروش اقساطی کالا مجموعاً به مبلغ پانصد و ده میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد و یک ریال(181/525/912/510 ریال) از بانک تجارت شدند . باتوجه به عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تاریخ سررسید ، بانک تجارت علیه متهمین یادشده در دادسرای امور اقتصادی طرح شکایت نموده که پس از انجام و تکمیل تحقیقات لازم و صدور کیفرخواست در دادسرا پرونده به شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی ارجاع شد. پس از رسیدگی به پرونده ، دادگاه باتوجه به شکایت بانک تجارت و تحقیقات صورت گرفته و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای امور اقتصادی و اسناد و مدارک موجود و همچنین عدم حضور متهمین در جلسات دادرسی ، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه اصداری متهمین مذکور را مجموعاً به تحمل سی و یک سال حبس و پرداخت پانصد و شش میلیارد و پنجاه وسه میلیون و چهارصدوشصت وچهار هزار و هفتصد و سی و پنج ریال (735/464/053/506 ریال) درحق شاکی محکوم نمود . بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ، پس از قطعیت حکم اصداری مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد .
شکایت وزارت اطلاعات به نتیجه رسید
بااعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی قضایی وزارت اطلاعات پرونده دومتهم اقتصادی دردستورکاردادسرای اموراقتصادی قرارگرفت. شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی دومتهم در یک پرونده اقتصادی را به اتهام مشارکت درتحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ده میلیارد ودویست و بیست و نه میلیون ریال (000/000/229/10ریال ) مجرم شناخت. گفتنی است متهم ردیف اول پرونده علاوه براین به اتهام کلاهبرداری ازطریق انتقال منافع مال غیر به میزان یک میلیارد و سیصد وپنجاه میلیون ریال ( 000/000/350/1 ریال) نیز تحت تعقیب کیفری می باشد. براساس این گزارش این پرونده پس از صدورکیفرخواست و قرارمجرمیت متهمین دردادسرای ناحیه 22 اموراقتصادی ، هم اکنون در شعبه 1191دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی اموراقتصادی درحال رسیدگی است. بدیهی است دراجرای مقررات پس ازقطعیت حکم ، اسامی کامل متهمین اعلام خواهدشد.
اختلاس در شرکت ملی نفت و گاز پارس
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قسط، اختلاس و تضییع وجوه دولتی یازده میلیارد ریالی کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس محرز شد.بنا به گزارش این پایگاه، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی تنها متهم یک پرونده اقتصادی دیگر را مجرم شناخته و علیه وی کیفرخواست صادر کرد.
این گزارش می افزاید: "با وصول گزارش از سوی وزارت اطلاعات علیه متهم آقای (م – ر – ع) کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس به اتهام اختلاس توأم با تهیه و تنظیم فاکتورها و اسناد جعلی و تضییع وجوه دولتی ، پرونده ای در دادسرای اموراقتصادی تشکیل شد . براساس این گزارش متهم یادشده از سال 1386 لغایت 1388 ازطریق سند سازی و تهیه فاکتورهای سفید امضاء و جعل فاکتورها و سربرگ شرکتها و درج مبالغ غیرواقعی و همچنین خریدهای غیرضروری و تشریفاتی موفق به اختلاس و تضییع وجوه دولتی مجموعاً به میزان یازده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و سیصدودو هزار و یکصد ریال (100/302/072/11 ریال) از شرکت نفت و گاز پارس گردید . بازپرس شعبه چهارم دادسرای اموراقتصادی براساس گزارش وزارت اطلاعات و انجام تحقیقات و بهره گیری از نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اخذ دفاعیات متهم، وی را مجرم شناخت . پرونده مشارالیه پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردید . بدیهی است پس از رسیدگی و قطعیت آراء اصداری در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم و نتایج حاصله اعلام خواهد شد ."
ارتباطات خاص با کارمندان بانک ملی و تجارت، عامل اختلاس و کلاهبرداری شد
شعبه چهارم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم دیگری از پرونده های اقتصادی را مجرم شناخت .این گزارش می گوید :با شکایت بانک تجارت و بانک ملی پرونده ای به اتهام تحصیل مال نامشروع علیه متهم آقای (م – س) در دادسرای امور اقتصادی تشکیل گردید.
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اعلام کرد: "متهم یادشده با ثبت و تأسیس شرکتهای متعدد و افتتاح حساب به نام این شرکتها و ارائه فاکتورهای صوری و غیرواقعی و همچنین برخی ارتباطات خاص با کارکنان موفق به اخذ تسهیلات کلان از شعب مختلف بانک تجارت و ملت مجموعاً به مبلغ یکصد و پنجاه و یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و چهل و شش ریال (046/541/508/151 ریال) به علاوه شصت و یک هزار و هفتصد و بیست و هشت دلار (61728 دلار) در قالب فروش اقساطی مواد اولیه ، ماشین آلات ، سلف ، مشارکت مدنی و اعتبار اسنادی شده است . شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی باتوجه به شکایت بانکهای تجارت و ملت و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و اقرار صریح متهم وی را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست جهت تعیین کیفر، پرونده را به دادگاه ارسال نمود . بدیهی است پس از صدور رأی قطعی در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم به نحو مقتضی اعلام خواهد شد."
45/233