معاون اول قوه قضائیه: تا نظام بانکی اصلاح نشود، شاهد فسادهای مالی هستیم

معاون اول دستگاه قضا می گوید باید نظام بانکی اصلاح شود تا امکان مفاسد مالی به حداقل برسد.
ابراهیم رئیسی که در اولین نشست هماهنگی کارگاه‌های آموزش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم شهرستان‌های خراسان رضوی سخن می گفت، درباره مشکلات فساد مالی عظیم در نظام بانکی اظهار کرد: " این‌گونه جرایم اعتماد مردم را نسبت به نظام پولی و بانکی از بین می‌برد؛ هر چند امروز مردم به ساز و کارهای انقلاب و نظام، اعتماد کامل دارند و در مجموع باید ساز و کارها را جوری بسازیم که اگر در انسان‌ها‌یی انگیزه وقوع جرم پیدا شد، نتوانند مرتکب جرم شوند."
به گفته معاون اول قوه قضائیه، انگیزه وقوع جرم باید در افراد از بین برود: "اگر نگاهی اجمالی به فسادهای مالی سال 73، شهرام جزایری و امثال آن بیندازیم متوجه می‌شویم جنس همه این جرم‌ها یکی است و تا ساز و کارهای ما در نظام بانکی اصلاح نشود، باز هم شاهد چنین جرم‌هایی خواهیم بود."
سالی 20 درصد به زندانیان کشور اضافه می شود
ابراهیم رئیسی همچنین درباره افزایش تعداد زندانیان کشور و پرونده های کیفری نیز نظر داد. به گفته وی: "بالا رفتن تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و افزایش جرم و تعداد زندانیان زیبنده کشور ما نیست."
معاون دیگر قوه قضائیه، نیز در ادامه سخنان رئیسی، از بالا رفتن آمار زندانیان در کشور اظهار تاسف کرد. محمدباقر ذوالقدر که در جمع شرکت کنندگان کارگاه های مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، سخن می گفت، توضیح داد: "سالانه ‌٢٠ درصد به جمعیت زندان‎ها اضافه می‌شود که سه برابر بیشتر از ظرفیت زندان‌هاست. برای مثال در زندان مشهد با ظرفیت‌٣٥٠٠ نفری، ‌١٢ هزار زندانی وجود دارد و زندان‌های ما به جای دانشگاه اصلاح و تربیت، تبدیل به دانشگاه جرم شده‌اند."
این در حالی است که از مردادماه سال گذشته، آمار زندانیان به طور رسمی از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است. ولی رئیس کل دادگستری استان لرستان در اظهار نظر بی سابقه ای، تعداد زندانیان کشور را حدود 250 هزار نفر عنوان کرده بود و گفته بود این تعداد در سال 1358، تنها 15 هزار نفر بوده اند.
رئیس سازمان زندانها نیز از بدهکاری این سازمان به بازار، به خاطر هزینه نگهداری زندانیان، خبر داده بود. به گفته اسماعیلی، سازمان زندانها، بزرگترین بدهکار به بازار است، زیرا هزینه نگهداری زندانیان را باید با بودجه اندکی که در اختیار دارد، بپردازد.
میزان جرم را حدس می زنیم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در ادامه سخنانش تاکید کرد نمی توان وقوع جرم در کشور را سنجید، چون در حال حاضر هیچ ملاکی برای این سنجش وجود ندارد، به همین دلیل قوه قضائیه، میزان جرم را "حدس می زند."
ذوالقدر گفت: "در حال حاضر هیچ ملاکی برای سنجش جرم در کشور وجود ندارد، ولی با بعضی از شاخص‌ها مثل حجم پرونده‌های قضایی و وضعیت زندان‌ها و زندانیان که با ملاک‌های جهانی اصلا وضعیت خوبی ندارند، میزان جرم را حدس می‌زنیم."
وی از رشد 13 درصدی که حجم پرونده های قضایی در کشور خبر داد. رشدی که معلوم نیست پایه و میزان آن چقدر است. زیرا دستگاه قضایی تمایلی برای اظهار نظر در این باره ندارد. تنها، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره میزان پرونده ها در کشور، آمار ثبت آن را "چند مرحله ای" توصیف کرد و گفت: "به دلیل ثبت چند مرحله ای پرونده ها در محاکم مختلف، نمی توان با قاطعیت گفت میزانی که اعلام می شود، مساوی با تعداد پرونده هاست."
حدود 4 سال پیش، هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه از 8 میلیون پرونده در کشور خبر داده بود.با این وجود، اکنون معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه می گوید طراز کیفری ایران، "امیدوار کننده" نیست. به گفته ذوالقدر، طراز کیفری ایران، در بین کشورهای اسلامی، از همه بالاتر و در آسیا چهارم است که این اصلا امیدوارکننده نیست.
به گزارش ایسنا وی درباره نحوه الگوگیری سایر کشورها از ایران گفت: "ما می‌گوییم می‌توان جامعه را با دین هدایت کرد و حال اگر در جامعه دینی جرم وجود داشته باشد، نمی‌تواند برای جوامع دیگر الگو باشد."
45/233