بررسی وضعیت متهمان پرونده فساد مالی بزرگ و محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی که به کانادا گریخته موضوع اصلی نشست امروز اژه ای بود

امید سلیمی بنی: مانند دو هفته گذشته، فساد مالی بزرگ در سیستم بانکی کشور و چهره های اصلی این اختلاس، اصلی ترین موضوع نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود. صحبت درباره فرار خاوری از کشور، بازجویی از مه آفرید خسروی، مدیر عامل گروه شرکتهای امیرخسروی آریا و همچنین شکایت معاون اول دولت از دادستان کل کشور، بخشهایی از این نشست را تشکیل داد.
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران درباره پرونده فساد مالی بزرگ، از اقداماتی از قبیل بازداشت 14 نفر دیگر از متهمان این پرونده در یکی دو روز گذشته، تشکیل دبیرخانه ویژه برای رسیدگی به این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تلاش همه روزه مسئولان قضایی و کارشناسان پرونده، خبر داد.
اژه ای در این نشست اظهار داشت: "همه قوا مصمم هستند با این فساد، مقابله و مبارزه جدی داشته باشند و قوه قضائیه نیز تصمیم جدی دارد همه ابعاد پرونده را تا جایی که ممکن است با سرعت رسیدگی کند. هر چیزی قاضی به آن رسید با سرعت و جدیت، حکم صادر شود. تلاش داریم هیچ خط قرمزی در روند رسیدگی نباشد، ضعیف کشی هم نشود. اگر کسانی خارج از بانک، وابسته به حکومت یا غیر وابسته به هر میزان که تقصیرشان احراز شد به اشد مجازات برسند."


اقدامات ویژه برای کشف زوایای فساد مالی 3 هزار میلیاردی
او در تشریح اقدامات قوه قضائیه در رسیدگی ویژه به این پرونده گفت: "برای رسیدگی سریع، جدی و قاطع در این پرونده باید اقدامات ویژه ای انجام می شد. چون اگر اقدامات معمول در این پرونده انجام شود، ممکن است رسیدگی سریع و جدی و قاطع نباشد. از جمله چند کار ویژه انجام شد. بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روزی که ابلاغ بنده صادر شد تا امروز، هر روز بیش از 5 ساعت روی این پرونده وقت گذاشتم."
وی در ادامه افزود: "انتخاب تیم کارشناسی از جمله کارهای دیگری است برای این پرونده انجام شده. سعی کردیم اقدامات کارشناسی همزمان با پیشرفت پرونده، کارشناسی و حسابرسی صورت گیرد. یک تیم کارشناسی و یک تیم حسابرسی در کنار پرونده انتخاب شده که کارشناسان و حسابرسان از الان مشغول به کار هستند."
اژه ای در تشریح اقدامات عملی دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده گفت: "در تمام ایام هفته کار انجام می شود و روزهای تعطیل و جمعه نداشتیم و برای ما فرقی نمی کرد. تیم بازپرسی و بازجویی و همه افراد درگیر در این پرونده کار می کنند. بعدازظهر جمعه گذشته در زندان اوین، سراغ تیم کارشناسی رفتم. همه افراد به طور جدی از صبح، کار کرده بودند. خوشحال شدم که جمعه هم همکاران تا بعدازظهر روی پرونده کار می کردند. تیم بازپرسان تشکیل شد و افراد کارشناس زبده و آشنا به مسایل در این پرونده حضور داشتند. یک تیم بازپرسی در اختیار بازپرس محترم قرار گرفته تا در امور مربوط به این پرونده، به وی کمک کنند."
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنانش از قصور و تقصیر مسئولان یاد کرد و گفت: "قبول داریم در این پرونده مقداری قصور و تقصیر اتفاق افتاده و نتیجه نهایی اش، این پرونده است. ولی رسیدگی به این دو، متفاوت است. چه کسی ضعف مدیریت، سهل انگاری، سوء مدیریت، بی توجهی یا نادانی کرده و چه کسی خائن است و رشوه گرفته؟ هر چند اگر قصور کسی خسارت به بار آورده، ضامن است، ولی این فرد، ممکن است مجرم نباشد که مجازات شود. ولی برخی عالما و عامدا، در این فساد شرکت کرده اند و وضعیت رسیدگی به آنها متفاوت است."
وی در ادامه با طرح سئوالاتی درباره عامل به وجود آمدن این فساد عظیم، اینطور پرسید: "آیا ضعف ساختار و قوانین باعث این جرم و تخلف شده؟ آیا تخلف فرد مجری قانون بوده؟ این نیز باید بررسی شود. وزارت اقتصاد و داریی و دولت باید بررسی کنند ضعف از کجاست؟ ساختار مشکل دارد؟ خیانت افراد در کار است؟ فرصت زیادی از ما گرفته شد و می شود که افراد و کارشناسانی در این زمینه فعالیت کنند تا این دو موضوع تفکیک شود. قاصر و مقصر کیست و چه بخش از این پرونده به ضعف ساختار و مجری حکم بازمی گردد؟"
اژه ای در ادامه با انتقاد از رفتار برخی از مجریان قانون، این رفتار را "غیر مسئولانه و خائنانه" خواند و گفت: "ممکن است مقررات و قوانین ضعف داشته باشد که دارد، ولی رفتار غیر مسئولانه و خائنانه مجری قانون، باعث این فساد بزرگ شده. مجری، فساد به بار آورده، پولشویی کرده، رشوه گرفته، فساد به بار آورده. ضعف مقررات سر جای خود هست. ولی این که شما بیش از سقف اعتبار، پول دادید بر خلاف قانون نیست؟ بانک تنزیل کننده! شما چقدر توجه به قوانین کرده اید؟ آیا همه کارهای شما قانونی بوده است؟"
وی در ادامه با انتقاد از روندی که منجر به شکل گیری این پرونده شد، گفت: "این که بخش خصوصی در مسایلی وارد شود که موضوعیت ندارد دولت اقدام کند، تردیدی نیست. اما با چه بها و هزینه ای؟ آیا اجازه داریم برای تولید ثروت ملی بیشتر و جذب سرمایه و کاهش تصدی گری دولت، هر طور خواستیم، عمل کنیم؟ این یقینا صحیح نیست. یکی از کارهایی که توسط تیم مشترک سه قوه انجام می شود، بررسی همین موضوع است."


بازداشت 14 متهم دیگر، کل متهمان 42 نفرند
اژه ای در پاسخ به سئوالات خبرنگاران، از بازداشت 14 متهم دیگر مرتبط با این پرونده در یکی دو روز گذشته خبر داد. به گفته وی در 2 ماه و 3 روزی که پرونده در دستگاه قضایی وارد شده، تاکنون 42 نفر احضار، تحقیق و بازجویی شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح این موضوع گفت: "این پرونده درست از 15 مردادماه برای احضار و تحقیق، وارد قوه قضائیه شده است.مجموعه اقداماتی که انجام شده، بخشی مستمر بوده، از جمله در هفته های گذشته 22 نفر تحقیق شده، برخی با قرار آزاد شدند و برخی بازداشت هستند. در یکی دو روز گذشته 20 نفر مرتبط با موضوع احضار و تحقیق شدند. 14 نفر نیز بازداشت موقت شدند. برخی از اینها، تعدادی مدیران بانکها و افرادی که با آنها مرتبط بودند، هستند. اموال افرادی دیگری که از ناحیه این شرکتها تحصیل شده و فعلا اسناد و مدارکی بر علیه آنها بر اساس نظرات تیم کارشناسان داریم، توقیف و شناسایی شده است. برخی از افراد نیز ممنوع الخروج شدند. بخشی از مسایل مالی این افراد و شرکتها نیز در گمرکات، اداره مالیات تحت بررسی قرار گرفته است."


مورد عجیب محمود رضا خاوری
تشریح وضعیت محمود رضا خاوری، مدیر مستعفی بانک ملی ایران که گفته می شود هم اکنون در کانادا حضور دارد نیز بخش قابل توجهی از سخنان امروز اژه ای را به خود اختصاص داد.
وی در توضیح خروج این مدیر سابق بانکی از کشور گفت: "زمانی که آقای خاوری به دادسرای اهواز احضار می شود و در خوزستان از او تحقیق می شود، قاضی به این نتیجه نرسیده بود که وی ممنوع الخروج شود. نه بنده و نه هیچ کس دیگری در آن زمان این فکر را نمی کرد که وی از کشور خارج شود."
اژه ای درباره تابعیت دوگانه ایرانی-کانادایی خاوری، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: "ما نمی دانستیم ایشان دو تابعیتی است. بسیاری از افراد از جمله خود من نمی دانستیم مجموعه خانواده او در خارج از کشور هستند. ایشان با بهانه یا بی بهانه از کشور خارج شده. تا جایی که ما اطلاع داریم وی در خارج از کشور است. رسمی هم خارج شده و الان در ایران نیست."
وی در پاسخ به خبرآنلاین، درباره اتهامات خاوری و پیگیری اتهامات وی از طریق نهادهای بین المللی مانند اینترپل، اظهار کرد: " اتهامی متوجه وی هست یا خیر؟ اگر ایشان نیاید، خیلی از متهمان، مسایل را وصل به او می کنند. این متهمان به تدریج می آیند می گویند آقای خاوری زنگ زد گفت این کار را بکنید. او حضور ندارد تا از خودش دفاع کند. می گوییم دستور کتبی داشته اید؟ متهمانم می گویند خاوری نوشته نمی داده و زنگ زده این کار را بکنید. اگر چند نفر گفتند و مسایل را منتسب به وی کردند، ایشان قطعا در مضان اتهام قرار می گیرد. الان که برخی از متهمان درباره او می گویند و او حضور ندارد از خودش دفاع کند، مطلب به پای او نوشته می شود. ذهن من و شما هم می گوید اگر چیزی نداشت، چرا نمی آید از خودش دفاع کند؟ اگر اتهام متوجه اش نبود، الان دارد متوجه می شود. آیا این اتهامات ثابت می شود یا خیر، باید روند پرونده را دید."
اژه ای بار دیگر خوشبینی خود را از بازگشت داوطلبانه محمودرضا خاوری به ایران، اظهار کرد و گفت: "ایشان دو بار گفته من باز می گردم و من نیز توصیه کرده ام برگردد. اگر همین الان بازگردد، باز هم به نفعش است. اگر وی را می ترسانند و می گویند برو و دیگر برنگرد، موضوع دیگری است. ایشان ممنوع الخروج نبوده. اطلاعات ما می گوید وی خارج از کشور است. در نگاه اول می گفتیم قصور وی بوده که این پرونده به وجود آمده، ولی الان کم کم دارد بحث تقصیر وی به وجود می آید. حتی اگر او به کشور بازگردد و بازداشت شود، بالاخره باید به دادگاه برود، وکیل بگیرد و از خودش دفاع کند، بهتر از این است که خود و خانواده اش از لحاظ افکار عمومی محکوم باشد. اگر مدتی گذشت و ایشان برنگشت و زمانی شد که اتهامات به گونه ای است که حتما باید بیاید و رسیدگی شود، حتما وظیفه ما این است که قانون را درباره وی اجرا کنیم و اقدام قضایی برای برگرداندن ایشان، انجام دهیم."
 

وزیر اطلاعات درباره صلاحیت خاوری تصمیم نمی گرفت
اژه ای در پاسخ به یکی از روزنامه های دولتی که پرسیده بود چرا در زمان تصدی شما در وزارت اطلاعات، صلاحیت محمدرضا خاوری با وجود تابعیت دوگانه اش، تایید شد، توضیح داد: "نسبت به این که صلاحیتش در زمان مسئولیت بنده در وزارت اطلاعات انجام شده، باید گفت بسیاری از افراد در طول سال از وزارت اطلاعات، استعلام می شوند. در انتخابات، گزینشها و انتصابات و میلیون ها استعلام از وزارت اطلاعات می شود. این به این معنا نیست که وزیر اطلاعات شخصا همه موارد را بررسی و پاسخ می دهد. وزارت خانه تشکیلات دارد و بررسی می کند و جواب می دهند. آیا همه اینها مطابق با واقع درمی آید؟ نه! ممکن است برخی از این افراد با وجود تایید صلاحیت، کارهایشان از چشم وزارت اطلاعات پنهان مانده. حضور ذهن ندارم که آن موقع چه استعلامی شد و جواب چه بود. اینطور نیست که برای همه استعلام از افراد، وزیر در جریان قرار گیرد و تصمیم بگیرد و نامه امضا کند. ولی همین مقداری که برای مسئولان اجرایی مشخص شده بود که ایشان دو تابعیتی بوده و خانواده اش بیرون از کشور است و با این وجود، وی را به عنوان بانک ملی تعیین کرده اند، حتما خطا کرده اند."
وی در توضیح مسئولیتش در مقام وزیر اطلاعات در زمان تایید صلاحیت خاوری اظهار کرد: "یکی از گلایه های همیشگی وزارت اطلاعات در دولتها، عدم استعلام از این وزارتخانه برای منصوب کردن افراد بود. لذا در برخی موارد با وجود مخالفت وزارت اطلاعات، فرد به مقامی منصوب می شد. من نمی دانم وزارت اطلاعات در این مورد، چه جوابی داده است."
 

تشکیل دبیرخانه ویژه فساد مالی بزرگ
اژه ای در ادامه از تشکیل دبیرخانه ویژه رسیدگی به فساد مالی بزرگ خبر داد و گفت: "فرد خاصی را در دفتر دادستانی کل منصوب کرده ایم تا هر کسی که تلفن زد یا مراجعه کرد، بی جواب نماند. علاوه بر این در دادستانی تهران، دادسرای مرکز، دبیرخانه ای برای این پرونده فساد مالی بزرگ، مستقر شده تا همه کسانی که اطلاعاتی دارند و حرفی می خواهند بزنند به این دبیرخانه مراجعه کنند تا به بازپرس منتقل شود."
وی درباره اظهارات پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره دخالت برخی از چهره های نزدیک به دولت در ماجرای اختلاس اخیر گفت: " این حرفها به گوش ما هم رسیده، ثابت می شود یا نه، ما نمی دانیم. گفته می شود برخی از افراد را دستوری فلانجا گذاشتند. برخی از قضایا منتهی به فلان جا می شود. هر کدام که منجر به این مفسده شده بود، احضار می کنیم و تحقیق انجام می گیرد.
 

اتهامات متهمان: بی تردید رشوه و ارتشا و بعد اخلال در نظام اقتصادی
محسنی اژه ای درباره اتهامات افراد متهم در این پرونده گفت: "اتهامات رشوه و ارتشا در این پرونده بی تردید وجود دارد. علاوه بر این به متهمان، اخلال در نظام اقتصادی کشور تفهیم شده که برای برخی از افراد به عنوان شریک، معاون و مباشر بوده است. هر چند ممکن است اتهام عوض شود و یا به اتهامات متهمان اضافه شود."
طبق قوانین فعلی، در صورت اثبات اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، چوبه دار در انتظار مجرمان است.
وی در توضیح این اتهامات گفت: "ممکن است برخی مختهمان یک اتهام داشته باشد، ممکن است عناوین متفاوت باشد و در طول زمان تحقیق تغییر کند، ولی بالاترین اتهام و سنگین ترین مجازات به فرد تفهیم می شود.
اژه ای درباره شخصی که 12 هزار میلیارد دلار اختلاس کرده و در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی دولت نیز از وی یاد شده، گفت: " چیزی از ناحیه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی نسبت به فردی که گفته می شود اتهام مالی 12 میلیارد دلاری دارد، نیامده است. هنوز ارجاع به عنوان انجام جرم و ایجاد پرونده قضایی، نشده است. ولی بحثش در مراکز نظارتی مطرح بوده و هست."
دادستان کل کشور درباره ساز و کار نظارتی این قوه برای جلوگیری از تخلفات مالی بعدی در بانکها اظهار کرد: "این مسایلی نیست که دستگاه قضایی بتواند به تنهایی، ساز و کار نظارتی در نظر بگیرد تا تکرار نشود. بخش اصلی این قضیه، تخلف مجری است، دستگاه قضایی اگر در این پرونده، قاطع برخورد نکند، ممکن است مجرمان، جری شوند. اگر قاطع برخورد شود، احتمال تکرار کم می شود. با این حال مجموعه دستگاه نظارت داخلی، بازرسین و مدیران هر دستگاه باید نظارت اصلی را داشته باشند. این سئوال مطرح است چرا دو سال این مفسده مالی در مجموعه مدیریت تو بوده و تو خبر نداشته ای؟در یک بانک، یک موضوع سالهای پیش اتفاق افتاده و باز همین قضیه مشابهش در این بانک اتفاق افتاده، این فرصتی است که باید آسیب شناسی کنیم."
وی درباره محل دستگیری مدیرعامل شرکت امیرخسروی آریا، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت نمی دانم در بانک مرکزی دستگیر شده یا جای دیگر.
 

اژه ای: رحیمی از من شاکی شده
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری، درباره شکایت معاون اول قوه مجریه از خود، توضیح داد. وی گفت: "آقای رحیمی از من شکایت کرده است. البته مهم هم نیست اتهام چه بوده. در یکی از نشستهای قوه قضاییه یکی از خبرنگاران سئوال کردند آیا اتهامی متوجه ایشان یعنی معاون اول رئیس جمهور هست یا نه؟ من در جواب گفتم این شخصی که نام بردید بر اساس اظهارات دیگران و متحویات پرونده اتهامی متوجه ایشان است ولی لازم است ایشان بیاید و از خود دفاع کند."
وی درباره شکایت مشایی از خود نیز توضیح داد: "در دستگاه قضایی خبر ندارم آقای مشایی از من شکایت داشته باشد. در سایتها خوانده ام ولی از طرف قوه قضائیه چیزی نشنیده ام."
پیش از این، برخی از سایتها اعلام کرده بودند محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور درباره نشر کذب از دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه شکایت کرده، اکنون اژه ای، این شکایت را تایید می کند.
اژه ای همچنین تاکید کرد در پرونده بیمه، هنوز حکم نهایی صادر نشده و برخی متهمان به دادگاه نرفته اند. پرونده ای که به دادگاه رفته، به دلیل نقص به دادسرا بازگشته و در مرحله رفع ایراد است.
وی همچنین درباره حکم یوسف ندرخانی، گفت هنوز حکم اعدام درباره وی تایید نشده است: "هنوز این پرونده به پایان نرسیده و در مرحله رسیدگی است."
بیمه ها از مردم پول اضافه برای دیه امسال نمی گیرند
اژه ای درباره افزایش دیه نفس کامل در 4 ماهه پایانی امسال گفت: "قرار شد امسال از اول آبان ماه دیه، با محاسبه ماه های حرام، 90 میلیون تومان باشد. یعنی نرخ دیه 67 میلیون و 500 در ماه های غیر حرام خواهد بود. این از اول برج 8 تا پایان امسال خواهد بود. بیمه ها نیز تضمین کرده اند، هیچ پول اضافی از مردم نگیرند. یعنی همان قرار دادی که نوشته اند با مردم، معتبر است ولی بیمه ها تعهد کرده اند در صورت نیاز، برای ماه های حرام 90 میلیون و برای ماه های غیر حرام 67 میلیون و نیم بپردازند."
47/233
 

کد خبر 177608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۸
    4 0
    به هر حال یا دولت از شما استعلام کرده یا نکرده. اگر نکرده که مقصر نیستید ولی اگر استعلام کرده و حتی شما نامه استعلام را ندیده اید چون این قصور در وزارتخانه تحت سرپرستی شما اتفاق افتاده پس شما نیز مقصرید. همانطور که روسای بعضی بانکها برای قصور خود باید جریمه شوند شما نیز باید برای این تقصیر جریمه شوید. اینطور نیست که چون در دستگاه قضا کار می کنید در حاشیه امن محاکمه قرار داشته باشید.
  • بدون نام IR ۰۲:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
    0 0
    بفرمایید این افراد مربوط به کدام بانک ها بوده اند
    • بی نام IR ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۰
      3 0
      چرا آقای خاوری درزمان مطرح شدن پرونده وآغاز رسیدگی به آن ازکشور خارج شده مگر شروع رسیدگی محرمانه نبوده؟
  • ناصر IR ۰۸:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۰
    2 1
    مدتی است که در فضای سیاسی کشور به غوغا سالاری - تهییج مردم علیه این و آن - میدان داده شده است نه تنها اتهامات بی دلیل و منطق علیه این و آن مطرح میشود بلکه بر اساس این اتهامات واهی احیانا از سوی مراجع غیر قضائی نظیر مداحان و وعاظ حکم تکفیر و قتل هم صادر می شود در چنین وضعی از یک فرد در مظان اتهام چه انتظاری میرود