سید علی موسوی خلخالی
قانون اساسی موقت تونس که متشکل از 91 فصل است با رای موافق 141 نماینده از 217 عضو مجلس موسسان به تصویب رسید. این قانون شرایط و اختیارات قوه‌های مجریه، مقننه و قضائیه را تا زمان برگزاری انتخابات عمومی طی یک سال آینده و تدوین قانون اساسی جدید و نهایی که در حال حاضر در حال بررسی هیئت بازبینی قانون اساسی است، مشخص کرده است.
در این میان هیئت بازبینی قانون اساسی که استاد عیاض بن عاشور، ریاست آن را بر عهده دارد با صدور بیانیه‌ای نکاتی را در بازبینی قانون اساسی تونس مطرح کرده است که عبارتند از:
1- متخصصان بازبینی قانون اساسی تونس از دو راه قانون اساسی کشور را مورد بازبینی قرار داده‌اند. یک راه این است که قانون اساسی به طور مستقیم از تجربیات قانون اساسی کشورهای خارجی استفاده شود و پس از مطالعه و بررسی کامل آن مطابق با قوانین ویژه کشور تدوین شود و قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهد تا در مواقع اضطراری به متن‌ها و تجربیات خارجی‌ها رجوع شود. راه دوم مبنای تدوین قانون اساسی مبتنی بر تاریخ قانون اساسی تونس، حوادث سیاسی جاری در کشور و نیازهای جامعه و همچنین نگاهی به گذشته با آینده‌نگری نسبت به تحولات آینده بوده است. در حال حاضر متخصصان مربوطه در هیئت بازنویسی قانون اساسی، قانون اساسی موقت را تدوین کرده و از بابت مسائل زیر بنایی از تجربیات خارجی و متن‌ها و نظریات نظریه‌پردازان خارجی استفاده کرده‌اند.
2- قانون اساسی موقت مطابق با نیاز جامعه تدوین شده و انتظار می‌رود که مبنای تدوین قانون اساسی نهایی کشور باشد. با همین دیدگاه قانون اساسی موقت به گونه‌ای تدوین شده است تا موازنه کامل میان قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران سیاسی کشور با ساختارهای کلی نظام برقرار باشد.
3- شایان به ذکر است که این قانون به هیچ وجه به معنای کتاب قانونی کشور نیست و تنها مبنا، مبادی و قواعد اصلی قانون اساسی ملی کشور است و جزئیات و قواعد جزئی دیگر را به شورای قانون‌گذاری واگذار کرده است. برای همین پروژه کلی قانون اساسی در 91 فصل خلاصه شده است.
4- بسیاری از بندهای قانون اساسی تدوین شده تونس در سال 1959 در ساختار کلی قانون اساسی موقت از حیث اجرا و ابزارهای قانونی حفظ شده است. بر اساس این منطق ساختار کلی قانون اساسی و بندهای اجرایی آن بسط داده شده است ولی در عین حال برخی بندهای قدیمی قانون اساسی مثل اتاق دوم پارلمانی که در گذشته به عنوان مجلس مشاورین در نظر گرفته شده بود، حذف شده است. همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی حذف شده و این شورا تحت لوای قانون اساسی بدون هر گونه تبعیض از نوع آن‌چه در قانون اساسی قدیم مشهود بود، لحاظ شده است.
5- در کنار وحدت اساسی در تدوین قانون اساسی جدید که در بندهای گذشته به آن اشاره شد در این قانون در بخش قضایی نیز وحدتی در امور مختص به مسائل قضایی کشور اعمال شده است. این دیدگاه در فصل دوم از باب پنجم قانون اساسی متعلق به شورای قضایی کشور که در حقیقت مجلس واحد قضایی کشور محسوب می‌شود، گنجانده شده و به صراحت به آن اشاره شده است. هدف از این کار حمایت و تقویت قانون اساسی هم از جنبه شکلی و هم از جنبه فعلی است. دادگاه‌های قانون اساسی، اداری و مالی از جوانب بخش‌های قضایی قانون اساسی است که در قانون اساسی به روشنی به آنها اشاره شده است.
عاشور درباره اختیارات و اصلاحات جدیدی که در قانون اساسی جدید به آن اشاره شده همچنین آورده است:
1- اعلام حقوق مدنی و آزادی‌ها: در کنار مبادی سیاسی‌ای که در انقلاب 14 ژانویه به آن اشاره شده است، این بند از قانون اساسی در باب اول از فصل 18 بر آزادی حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی با مضمون حمایت از حقوق بشر و شهروندان در کشورمان تاکید دارد.
2- مبانی اساسی: در کنار اعلام حقوق شهروندی و آزادی‌ها مواردی در قانون اساسی به طور وضوح و روشن به آنها اشاره شده که لازم است همواره مورد توجه قرار بگیرد:
- حفظ صبغه مدنی و اصول دموکراتیک کشور.
- التزام احزاب سیاسی به کشور دموکراتیک تونس.
- اجتناب از استفاده ابزاری از احساسات دینی برای اهداف سیاسی.
- احترام به حقوق مخالفان.
- التزام با ساختاری اداری کشور
- حمایت از اموال عمومی و شفافیت در درآمدهای مسئولان سیاسی
در بخش سوم از نکاتش، عاشور درباره وظایف سیاسی شهروندان در بیانیه خود می‌گوید که در قانون اساسی قید شده است که باید به واجبات اساسی شهروندان توجه شود و آنها نیز باید به وظایف خود در پرداخت مالیات، نظام وظیفه، دفاع از کشور علیه دشمن خارجی و حمایت از سلامت و حرمت میهن عمل کنند.
درباره ساختار حکومت نیز می‌گوید: مبنای نظام سیاسی کشور بر اساس اصول، متوازن و تکثرگرا میان نظام پارلمانی و نظام ریاستی تعریف شده است که بر اساس نظام ریاستی رئیس جمهوری از طریق انتخاب سراسری انتخاب می‌شود و صلاحیت آن نیز بر اساس حفظ استقلال کشور و دیگر قوا تعریف می‌شود و نظام پارلمانی نیز بر اساس عملیات سیاسی و فعالیت‌های حکومتی میان نمایندگان مجلس با دولت که رئیس دولت (نخست‌وزیر) اداره آن را بر عهده خواهد داشت، تعریف شده است.
وی درباره تشکیل دولت به حق و اکثریت منطبق با قانون اساسی نیز می‌گوید: تشکیل دولت توسط احزاب و جریان‌های سیاسی منطبق با قانون اساسی کشور کاملا مشروع و به حق است. وی هدف از تشکیل شورای قضایی کشور را نیز حمایت از همین حقوق عنوان کرده است. شورای قضایی بر تصمیم‌های قانون‌گذاران و قانونی بودن دستورات اداری کشور، تصرف مالی و حساب و کتاب‌های عمومی نظارت می‌کند. در این راستا دادگاه قانون اساسی نیز بالاترین مرجع قضایی است و ضامن وحدت دستگاه‌های قضایی کشور با تمام انواع و قواعد آن است.
در بحث مواضع حکومت و ثبات آن نیز عاشور می‌گوید: در این بخش از قانون اساسی تاکید شده است که حکومت و رئیس آن قطب منظومه قانونی کشور است و مسئول نخست در برابر مجلس نمایندگان محسوب می‌شود. او همچنین مسئول ثبات کشور است و تمامی ابزارهای نظارت متبادل مین خود و پارلمان را در اختیار دارد. این کار باعث می‌شود که رئیس دولت وی برای تایید خود مطابق با فصل 63 قانون اساسی از پارلمان رای اعتماد بگیرد و مطابق با فصل 64 دولت او توسط نمایندگان مجلس سقوط کند. این فصل همچنین اختیار انحلال پارلمان را به رئیس جمهور داده است.
وی درباره مواضع رئیس جمهوری نیز می‌گوید : رئیس جمهور حکم نظارت عمومی بر قانون اساسی به خصوص در روابط میان دولت با پارلمان دارد. همچنین به استناد برخی اصلاحات اساسی رئیس جمهور حق دخالت در اداره روزانه دولت ندارد و کار نظارت بر دولت و ریاست آن زیر نظر پارلمان است. با علم به این که رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم به طور مستقیم انتخاب می‌شود.
26249