به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در مراسم شروع دوره آموزشی ارجاع پرونده‌های ثبتی به کارشناسان رسمی که با حضور کارشناسان کانون کارشناسان دادگستری، مرکز کارشناسان قوه قضائیه و سازمان نظام مهندسی که در محل سالن اجتماعات کانون سردفتران استان کرمان برگزار، اظهار کرد: مقررات ثبتی از سال ۱۳۰۵ تا کنون اصلاحات و دگرگونی بسیاری را تجربه کرده است و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماحصل یک قرن تطور است.
وی افزود: علیرغم قدمت یکصد ساله مقررات ثبتی و با وجود اینکه سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات اداری کشور است اما اتفاقات خوبی در زمینه هویت‌بخشی به اراضی و املاک رقم نخورده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: ریشه این امر را باید در ضمانت اجرایی ضعیف مقررات ثبتی جستجو کرد که در پرتو آن قولنامه‌های عادی در جامعه رونق یافتند.
وی ادامه داد: با رواج معاملات عادی، اشخاص ضرورتی برای دریافت سند رسمی مالکیت احساس نمی‌کردند و در نتیجه بخش قابل توجهی از املاک همچنان فاقد حدنگاری است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی تصویب و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.
هاشمی افزود: مطابق این قانون سازمان ثبت می‌بایست سامانه ثبت ادعاها را راه‌اندازی کند و اشخاص باید ظرف ۲ سال از راه‌اندازی سامانه نسبت به بارگذاری مستندات خود اقدام کنند و نیز طی ۲ سال از بارگذاری، باید ادعای خود را از طریق اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی پیگیری کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یادآور شد: در حال حاضر بالغ بر ۸۵۰ هزار ملک فاقد سند در استان کرمان وجود دارد به‌نحویکه ۱۲۳ هزار قطعه در بافت روستایی، ۱۶۹ هزار قطعه در شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر، ۳۵۹ هزار قطعه در شهرها و ۲۰۰ هزار قطعه از اراضی کشاورزی استان هنوز سنددار نشده‌اند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با اشاره به اینکه نیروی انسانی موجود ادارات ثبت اسناد جوابگوی این حجم از مراجعات نیست، ابراز کرد: برای حل این چالش، موضوع استفاده از توان کارشناسان رسمی دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح، در کمیته هماهنگی اجرای قانون الزم به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس کل دادگستری استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسی‌های فنی، در نهایت شیوه‌نامه ارجاع پرونده‌های ثبتی به کارشناسان رسمی با همکاری معاونت پیشگیری، اداره کل ثبت اسناد، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان قوه قضائیه و سازمان نظام مهندسی استان تدوین و طی روزهای اخیر ابلاغ شد.