به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در نیمه‌های دهه پنجاه خورشیدی، مسئله گران‌فروشی به یکی از دغدغه‌های جدی مردم و مسئولان ایران بدل شده بود؛ مشکلی که نه‌تنها تورم اقتصادی، بلکه معیشت روزانه خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد. در چنین فضایی، روزنامه اطلاعات با جمع‌آوری دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی شهروندان از نقاط مختلف کشور، به نوعی تریبون انتقاد و مطالبه‌گری اجتماعی تبدیل شد.
مطالعه این مجموعه نظرات، که از کارگر و دانشجو تا بازنشسته و تولیدکننده را دربرمی‌گیرد، پنجره‌ای می‌گشاید به تلقی عمومی از ریشه‌ها و راهکارهای مهار گران‌فروشی و همچنین ذهنیت ایرانیان در مواجهه با فساد اقتصادی، نظام توزیع، نقش اتاق‌های اصناف، جایگاه دولت و راه‌های تشویق یا بازدارندگی اجتماعی. از جریمه کردن خریداران یا اعطای پاداش به گزارش‌دهندگان متخلفان گرفته تا سپردن کار به نیروی مسلح یا ایجاد بازارهای هفتگی و تقویت سیستم توزیع: هر پیشنهاد نشان‌دهنده بخشی از مسائل ساختاری و مسیری است که جامعه در جست‌وجوی عدالت اقتصادی طی می‌کرده است.
بازخوانی این پیشنهادها نه‌تنها تصویری دقیق از ذهنیت و زیست اجتماعی ایرانیان نیم قرن پیش ارائه می‌دهد، بلکه برخی از آن‌ها (با وجود گذشت حدود پنجاه سال) هنوز هم در فضای اقتصادی-اجتماعی ایران موضوعیت دارد و تکرار می‌شود. این متن، فراتر از کارکرد خبری، سندی اجتماعی از روزگار و مردمانی است که همواره برای مهار معضل گرانی راه می‌جسته‌اند. این نقطه نظرات را به نقل از اطلاعات به تاریخ ۷ مرداد ۵۴ می‌خوانیم:
غلامحسین شکری از مشهد: بهترین راه برای مبارزه با گران‌فروشی این است که از مقدار جریمه‌ای که گران‌فورش به رای دادگاه محکوم می‌شود سهمی هم برای خریداری که این گران‌فروش را معرفی کرده در نظر بگیرند تا بدین ترتیب مردم تشویق شوند که گران‌فروش را معرفی کنند.
به نیروی مسلح واگذار شود
خسروانی از کرج: برای مبارزه با گران‌فروشی باید اولا دست اتاق اصناف کوتاه شود ثانیا این کار به وزارت کشور و نیروی مسلح شاهنشاهی محول گردد، سوم این‌که کسانی که گران می‌خرند جریمه شوند.
چندشنبه بازار درست شود
نوروزی: پیشنهاد می‌کنم در همه‌جای ایران مانند شهرهای شمالی میدان‌هایی درست شود (جمعه‌بازار، شنبه‌بازار...) تا تولیدکننده شخصا با مصرف‌کننده طرف معامله قرار گیرد و دست واسطه‌ها که مسبب گرامی هستند کوتاه شود و دولت نیز با دادن جایزه تولیدکنندگان را تشویق کند.
دست واسطه‌ها کوتاه شود
امیر جعفری از شهریار: دولت باید اجازه دهد تا قانون عرضه و تقاضا بین محصولات خارج و داخل مملکت حاکم باشد تا فشاری به مصرف‌کننده وارد نشود مضافا به این‌که دست واسطه‌ها را نیز باید کوتاه کند و همچنین یک سیستم توزیع قوی که محصول را از روستا جمع و با سود عادلانه در دسترس مردم قرار دهد لازم است.
اتاق اصناف موجب گرانی است
ن – م دانشجوی اقتصاد: اتاق اصناف خود موجب گرانی است. اکنون هم فروشنده و هم خریدار در پاسخ این سوال که اگر اتاق اصناف منحل شود بهتر است یا نه، جواب مثبت می‌دهند.
دولت فروشگاه بزند
علی کریم عبدلی از رضوانشهر: تنها راه‌حل که شاید به‌ظاهر مشکل ولی بهترین است آن‌که دولت به هر نحوی که صلاح می‌داند با تعیین بودجه کافی یک سازمان جدید ایجاد کند که فروشگاه‌های متعددی در سراسر کشور داشته باشد تا به این طریق ریشه گران‌فروشی و دلال‌بازی برای همیشه منهدم گردد.
نرخ گندم مثل شکر ثابت شود
عبدالحسین مجتبی‌نژاد از سمنان: دولت گندم را به قیمت ارزان در اختیار نانوایان قرار می‌دهد اما این کار برای روستانشنیان اثری ندارد بنابراین اگر دولت نرخ گندم را مانند شکر ثابت نگه دارد و به کشاورزان در مقابل کشت هر هکتار زمین مبلغی جایزه بدهد و آن‌ها را تشویق کند مشکل حل می‌شود.
در مورد مشکل مسکن هم پیشنهاد می‌شود که با تاسیس کارخانه‌های آجر اتوماتیک توسط شهرداری‌ها، دفع نیاز موسسات دولتی بشود و آجرهای موجود برای بخش خصوصی باشد و برای کارگران کوره‌های آجرپزی هم سندیکایی به وجود آید تا نظم و قاعده‌ای در کارشان باشد همچنین شرکت‌های ساختمانی و بساز و بفروش‌ها نیز مصالح ساختمانی را پیش‌خرید می‌کنند و ایجاد بازار سیاه می‌شود که باید جلوی‌شان را گرفت.
وضع کارگران تثبیت شود
حسین احمدی: به عنوان یک کارگر پیشنهاد می‌کنم که باید وضع کارگران تثبیت شود و دستمزد عادلانه برای مدت حداقل یک سال معین گردد تا یک کارگر ظرف دو هفته پنج بار محل کار خود را عوض نکند باید بر میزان کار افزود و اتاق اصناف هم قدرت اجرایی قوی‌تری داشته باشد تا اعتماد مردم جلب شود.
در اتاق اصناف را ببندید
یک حقوق‌بگیر بازنشسته: اگر واقعا می‌خواهید جلوی این هرج و مرج را بگیرید شرط اول بستن در اتاق اصناف است که خودش مسبب گرانی است و دوم استفاده از وجود یک نظامی قوی چون مرحوم سپهبد امیراحمدی که نور به قبرش ببارد.
تعیین نرخ‌ها علنی باشد
دکتر بقراط: پیشنهاد می‌کنم که تعیین نرخ اجناس در اتاق دربسته صورت نگیرد نرخ تعیین‌شده برای تره‌بار ثابت باشد کرایه حمل از استان به استان و شهر به شهر و از میدان تا مغازه ثابت تعیین شود و رقمی هم برای مغازه‌دار تعیین گردد.
تنبیه
عبدالحسین ملک‌پور: تنها عامل گران‌فروشی سودپرستی اصناف و بی‌اطلاعی مسئولان نرخ‌گذاری و نظارت بر اجرای نرخ است راه‌حل مشکل رسیدگی و تنبیه مسئولان و آفرینندگان این وضع در هر رتبه و مقام است تنبیه هم باید چنان باشد که سال‌ها اثر آن بماند وگرنه جریمه نقدی و بستن محل کسب دوای این درد نیست.
تولیدکنندگان مسبب گرانی‌اند
حسینعلی فسنقری: تولیدکنندگان مسبب گرانی هستند چون با کاهش بهای مواد اولیه در بازار جهانی تا میزان چهل پنجاه و بعضی موارد هشتاد درصد این‌ها فقط ۱۰ درصد قصد کاهش دادن دارند حال آن‌که تا دویست درصد در بعضی موارد افزایش داده‌اند بنابراین مسئولان نباید دست روی دست بگذارند و شاهد این غارتگری‌ها باشند وقت آن رسیده که جلوی غارتگران گرفته شود.
شدت عمل لازم است
ستار عزیززاده: مسئله گرانی از قدیم هم بوده ولی برای جلوگیری از آن شدت عمل لازم است همان‌طور که امیر بهادر جنگ شاطر را در تنور انداخت و نان در تهران فراوان شد حالا هم اگر شدت عمل باشد تمام کالاهای مورد مصرف عامه به طور محسوس در دسترس قرار می‌گیرید.
با نخریدن شروع کنیم
محمد حلاج: این اتاق اصناف با تمام تشکیلات عریض و طویل از نظر کسبه چون شیر بی‌یال و دم است. به عقیده بنده باید خود مردم مبارزه با گرانی را با نخریدن اجناس و شکایت از فروشنده شروع کنند چون فروشنده می‌گوید ما خود اصنافیم و اتاق اصناف هم مال ماست بروید شکایت کنید.
به پلیس واگذار کنید
غلامرضا بانکی: کنترل نرخ‌ها و جریمه گران‌فروشان را به پلیس محول نمایید چون به‌کارگیری خانم‌ها و بازرسان سیار و غیره دردی را درمان نمی‌کند این کار را به عهده پلیس و ژاندارم بگذارید تا نقدا جریمه کنند همان‌طور که راننده متخلف را جریمه می‌کنند.
۲۵۹