گروه اندیشه: یادداشت زیر که به قلم دکتر رضا فضلعلی در روزنامه اعتماد منتشر شده، به بررسی مدل توسعه چین و مقایسه آن با چالش‌های ایران می‌پردازد. نویسنده معتقد است که چین، با وجود ریشه‌های کمونیستی، با تغییر رویکرد از انزوا به تعامل و همکاری، توانست به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود.
از نظر موضوعی این یادداشت ابتدا به مدل توسعه چین پرداخته است. از نظر نویسنده چین پس از شکست مدل‌های مارکسیستی، از طریق برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه، سیاست درهای باز و جذب سرمایه خارجی، به رشد اقتصادی بالایی دست یافت. این کشور به جای تقابل، بر تنش‌زدایی، تعامل، و حفظ امنیت در ابعاد داخلی و بین‌المللی تمرکز کرد. استراتژی چین در برابر هژمونی دلار، محافظت از خود با ذخایر غیردلاری مانند طلا است، نه تلاش برای سرنگونی آن. این کشور در داخل، با مشارکت مردم به دنبال بهبود خدمات عمومی و کاهش فقر بود تا ثبات را تضمین کند.
در مقایسه چالش‌های ایران چه مواردی هستند؟ نویسنده از تصمیم‌گیران ایرانی می‌خواهد که از تجربه چین درس بگیرند و به ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اهمیت دهند.او عوامل بی‌ثباتی در ایران را شامل تورم، بیکاری، عدم پاسخگویی مسئولان، فساد و رانت، دولتی بودن اقتصاد و فقدان مدیریت کارآمد می‌داند. یادداشت تأکید می‌کند که بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی زمینه‌ساز ناآرامی و خشونت است و ریشه آن در رفتار و تصمیمات حکومت‌هاست. از نظر نویسنده جامعه‌ای سالم است که در آن توازن قوا و احترام به تنوع‌ها وجود داشته باشد و نگاه از بالا به پایین حذف شود. نویسنده در نهایت نتیجه می گیرد که ایران برای دستیابی به امنیت و توسعه پایدار، به یک حکومت قانون نیاز دارد که ملاک آن «همه با هم بودن» باشد، نه «حکومت با قانون» که ملاک آن «همه با من بودن» است. این یادداشت در زیر از نظرتان می گذرد:
****
حکومت چین که نتیجه انقلاب دهقانی (تفکر مائو) است بعد از سال‌ها تلاش و عدم نتیجه از الگوها و برنامه‌های مارکسیستی، در نهایت برای رسیدن به توسعه مورد نظر، رویکرد خود را با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری تغییر داد و توانست با تمامی چالش‌های داخلی و بین‌المللی به عنوان دومین اقتصاد جهان با منشأ کمونیستی به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان مطرح شود. چین به جای تقابل با دیگران و انزوا، شیوه حرکت در جهت تعامل و همکاری را در پیش گرفت. حدودا در بازه زمانی پیروزی انقلاب اسلامی، در مقطعی که مارگارت تاچر در انگلیس و رونالد ریگان امریکایی، در تلاش بودند تا جوامع خود را به سمت اتکای بیشتر به بازارها سوق بدهند، دنگ شیائو پینگ و دیگر تصمیم‌گیرندگان چین، ابتدا در جهت اصلاحات اقتصادی با الگوی بومی و حفظ هویت، با استفاده از تجربه‌های موفق و ناموفق کشورهای توسعه یافته، به‌دنبال سیاست درهای باز و جذب سرمایه‌های خارجی و پذیرش الزامات اصل اقتصاد بازار آزاد با اقتصاد جهانی همگام شدند تا آنجا که در حدود ۴۰ سال رشد نزدیک به ۱۰ درصد را به صورت مداوم تجربه کردند.
آنان با گذراندن دوران‌های تلخ (همچون جنگ تریاک، فقر و اشغال) به خوبی دریافتند برای رشد کشور با درهای بسته، به روی دوست و دشمن، موفقیت در دسترس نخواهد بود. از این‌رو راهی به جز تعامل، همکاری و استفاده از تعادل در وابستگی متقابل مبتنی بر امنیت، صلح، آرامش و تقویت طبقه متوسط و حفظ رفاه اکثریت مردم به‌شکلی انعطاف‌پذیر و پویا وجود ندارد. از جنگ جهانی دوم به‌طور گسترده، دلار به عنوان ارز ذخیره غالب جهانی، در کنار طلا قرار دارد؛ نتیجه آن نیز تداوم رهبری اقتصادی و مالی بین‌المللی امریکا، نزد دشمنان و رقیبان است. حتی با وجود مطرح شدن ارزهای دیگر کشورها در جهت کاهش هژمونی دلار، هنوز به عنوان برترین قدرت پولی جهان به حساب می‌آید. براین اساس استراتژی چین تلاش برای محافظت از خود، در برابر هژمونی دلار به جای تلاش برای سرنگونی آن است. در حال حاضر چین علاوه بر راهکارهای دیگر به‌دنبال ذخایر مالی غیر دلاری (طلا) یا خرید اوراق خزانه‌داری ایالات متحده است.
با وجودی که ترامپ، چین را دشمن و رقیب اصلی ایالات متحده در جهان می‌داند، لیکن با این هجمه‌های بین‌المللی، چین چگونه توانست بر اساس مدل بومی توسعه به این سطح از قدرت برسد؟ آری، چین با برنامه‌های واقع‌گرایانه پنج‌ساله و پیش‌بینی چگونگی روش‌های دستیابی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، بر اساس منابع قانونی، اساسنامه حزب و تصمیمات کمیته مرکزی با قبول واقعیت‌ها پیش رفت، زیرا به‌دنبال ابتکار، دستیابی توسعه و حفظ منافع حیاتی ملی و ثبات نظام‌مند، برای افق سال ۲۰۴۹ است.
در این مقطع زمانی موضوع امنیت منافع (عمومی و جمعی) داخلی، خارجی، سرزمینی، فیزیکی، غیرفیزیکی (شغل، روان و...) بیشتر از هر موضوعی به چشم می‌خورد. بدون تردید یکی از عوامل توسعه، امنیت اقتصادی است که باید از تنش‌ها (در تجارت و تامین مواد اولیه و انرژی‌های لازم) فاصله داشته و در مسیرهای باز، روشن، امن و باثبات حرکت کند. زیرا نوآوری، رشد فراگیر توسعه علمی، توسعه مستقل داخلی، توسعه درهای باز، توسعه در تقویت صلح، تعامل و همزیستی مسالمت‌آمیز با وجود رقابت و درگیری در روابط بین‌الملل برای همه کشورها لازمه پیشرفت به حساب می‌آید، از این‌رو چین نیز برای رسیدن به جایگاه فعلی راهکار تنش‌زدایی و تضمین امنیت در ابعاد مختلف داخلی و بین‌المللی با دیگران را انتخاب کرد.
در سطح داخلی با مشارکت مردم به‌دنبال گسترش و تامین خدمات عمومی شهروندان، کاهش فقر و افزایش خدمات مسکن، بهداشت، بازنشستگی و... بسیار تلاش کرد تا به اهداف مورد نظر نزدیک‌تر شود. در سطح فراملی با افزایش همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی بر مبنای استراتژی‌های ارتش قدرتمند- کشور قدرتمند تعیین شده، سعی کرد تا امنیت خود را با وجود تنش‌های فراوان به خصوص با همسایگان، بدون درگیری‌های نظامی از طریق مذاکره حل کند. در حقیقت استراتژی مورد نظر، دقیق، چندوجهی پیچیده با تلفیقی از توسعه اقتصادی و نظامی و بدون تعصب همراه بود. بنابر نظر دکتر رجایی «سنت‌گرایی آیین مردگان است، لیکن پاسداری از سنت، حرکت به سوی پویایی» و توسعه است.
بدون شک دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از هدف‌های مهم هر نظام اقتصادی است، ثبات اقتصادی شرطی لازم است، ولی برای توسعه ناکافی است. پس تصمیم‌گیرندگان ایران امروز باید بدانند که سنجش، اندازه ثبات در اقتصاد، سیاست، اجتماع، دین، فرهنگ، علم، هنر و تاریخ چندان آسان نیست، به همین علت به‌طور مثال افزایش نرخ تورم، بیکاری، رکود، بی‌ثباتی، کاهش رشد و رفاه عمومی، ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز و کسری بودجه را باید همواره مورد پایش و ارزیابی قرار بدهند. بازیگران و تصمیم‌گیران از بزرگ‌نمایی نقاط قوت و کوچک‌نمایی نقاط ضعف دوری کنند و در جهت سیاستگذاری هوشمندانه در فضایی آزاد در بخش‌های مختلف، رشد فناوری، خصوصی‌سازی، بازار آزاد رقابتی بدون رانت و فساد و کوچک کردن دولت در حد امکان حرکت کنند.
عدم وجود توازن میان نیازهای روزمره مردم و نبود پاسخ‌های قانع‌کننده به مردم، یا توجیه مشکلات جامعه و حتی چالش‌های موجود را به گردن کارگزاران قبلی انداختن، زمینه‌های بروز ناامنی، ناآرامی و خشونت در جامعه را فراهم می‌کند و به ویژه در موضوع اقتصاد بی‌ثباتی را دامن می‌زند. براین باورم بی‌ثباتی به معنای اعتراض، اعتصاب، تظاهرات، شورش، ترور، جنگ و آشفتگی در جامعه که اغلب ریشه در رفتار و تصمیمات حاکمیت‌ها داشته و سبب کاهش نرخ رشد اقتصادی، تورم، کسری بودجه سالانه مداوم، ناهماهنگی در بازار عرضه و تقاضا و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
به‌طور کل تورم یک پدیده پولی است که از اقتصادی بیمار ناشی می‌شود، هر اندازه اقتصاد رقابتی‌تر، باثبات‌تر و نیروهای بازار قوی‌تر باشند، اثرات منفی تورم در جامعه کمتر خواهد بود. لذا تورم، تخصیص منابع بودجه را ناخودآگاه تغییر می‌دهد و سبب ناامنی اقتصادی می‌شود.عدم واگذاری کار به کاردان، وجود سازمان‌های موازی پر هزینه، عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، نبودن برخورد جدی با فساد و رانت افسار گسیخته، عدم هماهنگی واقعی سیاستگذاری خارجی و داخلی، دولتی بودن اقتصاد، وجود اقتصاد وابسته و تک‌محصولی، ضعف رقابت سازنده، وجود ائتلاف و کشمکش میان بازیگران، از عوامل جدی بی‌ثباتی در جوامع به‌شمار می‌روند. در واقع آشکار شدن بحران، ناشی از افزایش سطح آگاهی عمومی و رشد وسایل ارتباطی است که باعث طلاق و گسست بین مسوولان و مردم می‌شود. بازیگران عرصه سیاست باید توجه داشته باشند که امر سیاست در جهت مقام، قدرت، ثروت و سوداگری است، لیکن دغدغه امر سیاسی هماهنگ بودن در خیر عمومی است و از نشانه‌های آن احترام به قومیت‌ها، زبان‌ها، نژادها، جنسیت‌ها که نامش ملت دوستی است، نه ملت پرستی.
عدم وجود «مدیریت کارآمد و انضباط عقلانی و پویا، نبود انعکاس نقاط قوت و ضعف، پاسخگو نبودن ساختارها و نهادهای رسمی و موازی، ضعف استقلال واقعی قوا در عمل» باعث تولید بحران و گسست بین مسوولان و مردم، و گاهی نیز مردم با مردم می‌شود. براین باورم که تا دیر نشده نگاهی عقلانی به تاریخ توسعه چین، برای کشورمان، که در جبهه‌های جنگی متفاوت خواسته یا ناخواسته قرار گرفته است، تا زمان رسیدن به امنیت مورد نظر به‌صورت نسبی، شرط لازم وجود یک حکومت قانون که ملاک آن «همه با هم بودن » است نه حکومت با قانون که «همه با من بودن » است. جامعه سالم یک ارکستر (هم‌نوا و هماهنگ) است که در آن توازن و تفکیک قوا وجود دارد و چیزی به نام نگاه از بالا به پایین در آن دیده نمی‌شود.
دکترای علوم سیاسی
۲۱۶۲۱۶