در جهان امروز، هیچ جامعه‌ای بدون حقوق و قانون قادر به بقا نیست. قانون نه صرفاً مجموعه‌ای از مقررات خشک، بلکه شالوده‌ای است که نظم اجتماعی، عدالت و امنیت بر آن استوار می‌شود. با این حال، آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی، امری نیست که در بزرگسالی به سادگی حاصل شود؛ بلکه باید از دوران کودکی نهادینه گردد. آموزش حقوق به کودکان، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای ایجاد نسلی قانون‌مدار، مسئولیت‌پذیر و آگاه است؛ نسلی که می‌داند در جامعه چگونه زندگی کند، از چه حقوقی برخوردار است و در برابر دیگران چه تکالیفی دارد. باوجود آن‌که برخی حقوقدانان بر پیچیدگی و فنی‌بودن دانش حقوق تأکید دارند و آن را برای فهم عمومی دشوار می‌دانند، واقعیت اجتماعی امروز اقتضا می‌کند که حقوق، از برج عاج تخصصی خود پایین آید و به زبانی ساده و قابل درک برای عموم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، آموزش داده شود.
آموزش همگانی حقوق، نه‌تنها ترویج دانسته‌های قانونی، بلکه نوعی تربیت مدنی است که مهارت زیستن مسئولانه و آگاهانه را در بستر جامعه به انسان‌ها می‌آموزد. در این میان، کودک به‌عنوان یکی از سه ضلع اصلی نظام آموزشی (در کنار معلم و ساختار آموزشی) باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران آموزشی قرار گیرد. کودک امروز، شهروند فرداست و میزان رشد و توانمندی حقوقی او، معیار سنجش بلوغ مدنی یک جامعه است. با این حال، در کشور ما هنوز حقوق کودک به‌صورت نظام‌مند در برنامه‌های درسی جایگاهی ندارد و گاه به حاشیه رانده می‌شود. این در حالی است که بر اساس ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (۱۹۸۹)، تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و دولت‌ها موظف‌اند زمینه تحقق حقوق اساسی آنان را فراهم آورند.
چهار اصل بنیادین این کنوانسیون ـ یعنی منع تبعیض، رعایت مصالح عالیه‌ی کودک، حق بقا و رشد، و حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها ـ ستون‌های اصلی نظام حقوق کودک را تشکیل می‌دهند. تحقق این اصول، مستلزم آگاهی کودکان از حقوق خویش و توانایی مطالبه‌ی آن‌هاست؛ امری که بدون آموزش حقوقی از سنین پایین امکان‌پذیر نیست. در بسیاری از خانواده‌ها و مدارس، هنوز کودکان نه به‌عنوان صاحبان حق، بلکه به‌مثابه تابع و مِلک بزرگسالان نگریسته می‌شوند. این نگرش سنتی، که ریشه در فرهنگ مالکیت پدرسالارانه دارد، زمینه‌ساز تضییع حقوق کودکان و بروز رفتارهای خشن و تحقیرآمیز با آنان است. اخبار تلخ از آزار بدنی، تنبیه تحصیلی، و خشونت روانی علیه دانش‌آموزان، گواهی بر این واقعیت است که جامعه ما همچنان به درک مفهومی از «کودک به‌مثابه شهروند» دست نیافته است.
آموزش حقوق به کودکان، نخستین گام در جهت شکستن این چرخه است. کودکی که می‌آموزد دارای حق است، دیگر در برابر تبعیض و خشونت سکوت نمی‌کند. چنین کودکی در آینده به انسانی تبدیل می‌شود که نه تنها از حقوق خود دفاع می‌کند، بلکه حقوق دیگران را نیز محترم می‌شمارد. در واقع، آموزش حقوق، بذر اخلاق اجتماعی و نظم قانونی را در ذهن کودک می‌کارد. از منظر توسعه، هیچ کشوری بدون تربیت شهروندانی قانون‌مدار و مسئولیت‌پذیر به پیشرفت پایدار دست نمی‌یابد. آگاه‌بودن کودکان از مفاهیم حقوقی چون عدالت، برابری، کرامت انسانی، آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی، به معنای شکل‌گیری جامعه‌ای است که قانون را نه از سر ترس، بلکه از سر باور و احترام رعایت می‌کند.
آموزش حقوق به کودکان، البته نباید به انتقال صرف مواد قانونی محدود شود. این آموزش باید بر مبنای روش‌های خلاقانه، بازی‌محور، مشارکتی و متناسب با سن کودک طراحی گردد؛ به‌گونه‌ای که کودکان در جریان فعالیت‌های آموزشی و گروهی، مفاهیمی چون احترام، عدالت، گفتگو، رعایت نوبت، و حل مسالمت‌آمیز اختلاف را تجربه کنند. تجربه‌های موفق جهانی در کشورهایی چون فنلاند، نروژ و ژاپن نشان می‌دهد که آموزش مفاهیم حقوقی از دبستان، موجب کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، افزایش همدلی اجتماعی و تقویت مشارکت مدنی در آینده می‌شود. در ایران نیز، لازم است وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت دادگستری، نهاد ملی حقوق کودک، سازمان بهزیستی و سمن‌های تخصصی حوزه کودک، برنامه‌ای جامع برای گنجاندن آموزش حقوق کودک در نظام درسی تدوین کند. تولید محتوای آموزشی ساده و جذاب، تربیت معلمان آشنا با مبانی حقوق کودک، و مشارکت فعال خانواده‌ها در این فرآیند، سه محور بنیادین این تحول است.
کودکانی که از حقوق خود آگاه‌اند، در آینده شهروندانی متعهدتر، قانون‌مدارتر و مسئول‌تر خواهند بود. این آگاهی نه‌تنها ضامن کاهش خشونت در خانواده و مدرسه است، بلکه موجب ارتقای سلامت روانی در سطح جامعه می‌شود. زیرا جامعه‌ای که در آن کودکان احساس امنیت و کرامت می‌کنند، جامعه‌ای است که عدالت در آن نهادینه شده است. در حقیقت، آموزش حقوق به کودکان، تنها یک سیاست آموزشی نیست؛ بلکه یک ضرورت اخلاقی، اجتماعی و حقوق بشری است که آینده‌ی کشور را رقم می‌زند. اگر می‌خواهیم نسلی پرورش دهیم که به جای قانون‌گریزی، قانون‌باوری را سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهد، باید از امروز آغاز کنیم. تغییر فردا، از آموزش امروز آغاز می‌شود.
* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان