نقدی بر دادنامه‌ی پذیرش اعسار تاجر نسبت‌ به مهریه

در پرداخت حق مالی و دین و قرض، اصل بر ملائت افراد است، پس، مدعیِ اعسار از پرداخت، خود، بایستی ادعای خویش را اثبات کند که البینه علی المدعی.از طرفی، مستند دادنامه بایستی متقن و قطعی و خالی از وجاهت شرعی و قانونی باشد و قاضی باید در متن رأی، همه‌ی جوانب امر و موضوع موردتنازع و اختلاف را منظور کند؛به‌طوری‌که ضمن فصل خصومت ، حق به صاحب‌حق برسد؛ نه این‌که صرفاً پرونده بسته شود و خواهان،دیگر نتواند احقاق حق کند یا خوانده،محکوم به پذیرش دادنامه‌ای باشد که علی‌الظاهر، قطعی و بلااشکال است؛ درحالی‌که ممکن است غیر از این باشد و حسب مورد، حقوق شهروندی خواهان یا خوانده تضییع شود.

اقدام شایسته‌ی مسؤولان سامانه‌ی ملی آرای قضایی پژوهش‌گاه قوه‌قضائیه که حسب اعلام خودِ سامانه، از ابتدای راه‌اندازی سامانه تا کنون، دست‌کم 13238 رأی دادگاه بدوی و 12692 رأی دادگاه تجدیدنظر استان و 9328 رأی دیوان عدالت اداری و نیز 6388 رأی دیوان‌عالی کشور،به‌منظور شفاف‌سازی آرای قضایی در معرض دید عموم قرار گرفته است تا حسب مورد، توجه علمی حقوق‌دانان را جهت نقد و اعلام‌نظر موافق و مخالف نسبت‌به آرای صادره، به خود معطوف دارد، تحسین برانگیز است ولیکن نظر به این‌که ظاهراً هنوز امکان درج مستقیم نظرهای موافق و مخالف نسبت‌به آرای سامانه‌ی ملی آرای قضایی پژوهش‌گاه قوه‌قضائیه، ازسوی مخاطبان و کاربران مخالف و موافق نیست، درخصوص دادنامه‌ی شماره‌ی 9309982640701664 صادره به‌تاریخ 1394.02.14 زیر عنوان "اعسار تاجر نسبت‌ به مهریه"، با موضوع "در دعوای اعسار، درصورتی‌که مطالبه طلب ناشی‌از تجارت نباشد، تاجر بودن مدعی اعسار لحاظ نمی‌شود" (https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/2543)، ضمن بازنشر گردش‌کار پرونده، به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود؛

رأی دادگاه بدوی: درخصوص دعوی آقای م.م. به‌طرفیت خانم الف.س.م. با وکالت ی.ب. به خواسته‌ی اعسار از پرداخت یک‌جای محکومٌ‌به و تقسیط در پرداخت محکومٌ‌به دادنامه‌ی شماره‌ی 60-1387.01.26 دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نماید که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که چون موکل توان پرداخت یک‌جای محکومٌ‌به را ندارد، تقاضای صدور حکم به‌شرح خواسته را دارم و مشارٌالیه جهت اثبات ادعای خود به گواهی گواهان استناد نموده است که مؤدای گواهی گواهان، مؤید اثبات ادعای وی می‌باشد و وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت که او شرکتی به ثبت رسانده، پس، دعوی اعسار به‌لحاظ تاجر بودن، منتفی است ولی دلیلی که موجب احراز ملائت خواهان در پرداخت یک‌جای مهریه باشد، ارائه و اقامه ننموده است. دادگاه با توجه به این‌که مطالبه طلب از ناحیه تجارت نمی‌باشد تا تاجر بودن خوانده لحاظ شود، علی‌هذا دادگاه نظر به آیه شریفه "و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره" آیه 280 سوره بقره دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد یک و 23 و 37 قانون اعسار حکم به اعسار خواهان از پرداخت یک‌جای محکومٌ‌به دادنامه‌ی شماره‌ی 60-1387.01.26 و الزام وی به پرداخت آن به‌نحو تقسیط که بدواً پانزده (15) عدد سکه را نقداً و الباقی را هر سه‌ماه یک‌سکه تا استهلاک کامل محکومٌ‌به در حق زوجه پرداخت نماید. رأی صادره ظرف بیست‌روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار

رأی دادگاه تجدیدنظر: درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.س.م. با وکالت آقای ی.ب. به‌طرفیت آقای م.م. از دادنامه‌ی شماره‌ی  9302253-1393.10.21 شعبه محترم 7 دادگاه خانواده شهریار که به‌موجب آن حکم به تقسیط محکومٌ‌به (مهریه) موضوع دادنامه‌ی شماره‌ی 60-1387.01.26 صادره از شعبه مزبور با اقساط هر سه‌ماه یک‌عدد سکه تا استهلاک کامل محکومٌ‌به در حق زوجه مارالذکر تجدیدنظرخواه با پیش‌پرداخت پانزده‌عدد سکه تمام بهار آزادی تصدیرگردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس رعایت مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارایه ننموده؛ لذا بنا به مراتب، دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.01.21 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.

رییس و مستشار شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نقد: قطع نظر از این‌که دادگاه تجدیدنظر استان، در متن دادنامه‌ی تجدیدنظر، به‌درستی، به تعیین وضعیت "سکه"ی موضوع مهریه یعنی عبارت مهم "تمام بهار آزادی" تصریح نموده است درحالی‌که دادنامه‌ی بدوی از آن حکایت ندارد، النهایه، استناد دادگاه بدوی به مفاد صدر آیه‌ی شریفه‌ی 280 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره، خالی از وجاهت شرعی و قانونی است. چراکه فارغ‌از بحث اطلاق یا نبودِ اطلاق حکم آیه‌ی شریفه که به‌نظر، با عنایت به آیات شریفه‌ی قبل‌تر، محتمل است که موضوع صرفاً مرتبط با معاملات و چه‌بسا محدود در تجارت باشد که ربا را حرام دانسته و به‌یقین تسری حکم به دین مسلم مانند مهریه، دلالت خاص می‌طلبد که محل تأمل فقهی‌حقوقی است؛ خداوند به‌صراحت می‌فرماید؛ "وَإِنْ کَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ".

یک. مشروط است به احراز اعسار از پرداخت. (و در مانحن‌فیه، معسر بودنِ تاجر، محرز نشده؛ نه این‌که آیه‌ی شریفه به‌طور مطلق قابل تعمیم به وضع مالی مدعی اعسار باشد.)

دو. مهریه، دین ممتاز است. (مگر نه این‌که ممتاز بودن این دین خاص، ایجاب می‌کند که دادگاه، ورود به وضعیت حقوقی شرکت کند که اگر شرکت، سهامی‌خاص باشد یا با مسؤولیت محدود، ممکن است که زوجه به مهریه‌اش برسد؛ هم‌چنان‌که درصورت سهام‌دار بودنِ مدعی اعسار مثلاً در یک شرکت سهامی‌عام یا بورس اوراق بهادار، حکم به توقیف و بازداشت سهام متعلق به بدهکار، به‌نفع و برای طلب‌کار، مسلم‌الصدور بود.)

نکته 1: البته، این نقص کلام، در شرح پرونده آشکار است که معلوم نیست شرکت متعلق به تاجر، از چه نوع است؟

نکته 2: شاید در آینده‌ی نه‌چندان‌دور، با اتصال دادگاه‌ها به سامانه‌ی ثبت شرکت‌ها، نظر دادگاه‌ها هم تغییر و اصلاح شود.

سه. خداوند می‌فرماید؛ و اگر (کسی که از او طلب‌کار هستید) تنگ‌دست شود، به‌او مهلت دهید تا توان‌گر شود. درصورت استناد به این آیه‌ی شریفه، بایستی به مدعی اعسار مهلت داد تا ظرف مدت مشخصی بدهی خود را (یک‌جا) بپردازد؛ نه این‌که مهریه، تقسیط شود. چراکه اصل بر ملائت افراد است و وقتی مدعی اعسار طبق قوانین و قرینه‌ی حالیه مقالیه (دفاعیه‌ی وکیل خوانده)، تاجر نیز محسوب است، به‌طریق اولی، ملائت او محتمل است و دادگاه بایستی با مداقه‌ی بیش‌تری به نتیجه برسد.

آن‌چه بسیار مهم و حائز اهتمام حقوقی است، این‌که؛

تفاوت بسیاری است بین "ملائت" و "اعسار" و نیز بین "احراز ملائت" و "احراز اعسار". اصل بر ملائت است، پس، نیازی به اثبات آن ازسوی خوانده‌ی پرونده‌ی موردبحث نبوده است ولیکن مدعی اعسار، خود، بایستی ادعای خویش را اثبات کند که البینه علی المدعی.

شوربختانه، برخی حقوق‌دانان، تفاوتی بین "ملائت" و "اعسار" قائل نیستند. هم‌چنان‌که از تفاوت‌های آشکار بین مفهوم حقوقی "احراز ملائت" و "احراز اعسار"، غفلت دارند. نیک می‌دانیم که در پرداخت حق مالی و دین و قرض، اصل بر ملائت، تمکن و توانایی مالی افراد است، پس، مدعیِ اعسار از پرداخت دین، خود، بایستی ادعای اعسارش را اثبات کند به‌صراحتِ "البینه علی المدعی". وگرنه، بدهکار بایستی دین را تمام و کمال به طلب‌کار، بپردازد. و ازطرفی، مستند هر دادنامه‌ای بایستی با قطع و یقین علمی و متقن و قطعی بوده و خالی از وجاهت شرعی و قانونی صادر شود و قاضی باید در متن رأی، همه‌ی جوانب امر و موضوع موردتنازع و اختلاف را منظور کند؛ به‌طوری‌که هم فصل خصومت شود و هم، حق به صاحب‌حق برسد؛ نه این‌که صرفاً پرونده بسته شود (یادآور می‌شود که مختومه شدن پرونده‌های قضایی در آخرِ ماه، کسر از آمار بعد از بیست‌وپنجمِ هر ماه، چشم اسفندیار و پاشنه‌ی آشیل دستگاه قضایی است) و خواهان، دیگر نتواند احقاق حق کند یا خوانده، محکوم به پذیرش دادنامه‌ای باشد که علی‌الظاهر، قطعی و بلااشکال است؛ درحالی‌که ممکن است غیر ازین باشد و درین‌میان، حقی خدای‌ناکرده از حقوق شهروندی خواهان یا خوانده، تضییع شود.

بنا بر این؛

به‌یقین، رأی دادگاه بدوی، مخدوش و تأیید دادنامه‌ی صادره ازسوی دادگاه تجدیدنظر، محل اشکال بسیار است که حکایت از کم‌توجهی فقهی و حقوقی صادرکنندگان آرای یادشده دارد.

........................................................................

* مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر مسایل حقوقی

‏ reza1403tajgar@gmail.com