علی پاکزاد: بنیاد بین المللی هریتیج هر سال با رصد کردن فضای اقتصاد کشورهای جهان ضمن بررسی فضای کسب و کار در این کشورها شاخصی را به نام میزان آزادی اقتصادی استخراج کرده و کشورها را بر این اساس رتبه بندی می کند. اقتصاد ایران در آخرین رتبه بندی مربوط به سال 2012 میلادی از جمع 179 کشور مورد ارزیابی، رتبه 171 را از آن خود کرده و در جمع 10 کشور جهان با بسته ترین اقتصاد قرار گرفته است.
در این رتبه بندی طی سال ده سال گذشته بازترین اقتصاد مربوط به کشور هنگ کنگ بود و بسته ترین اقتصاد جهان کشور کره شمالی ارزیابی شده است.
در منطقه خاورمیانه در سال 2012 کشور قطر با کسب رتبه 24 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده و ایران با رتبه 171 بسته ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه است.
| وضعیت شاخص های ایران از نظر شاخص های فضای کسب و کار( اقتصاد باز) | |||||||||||
| سال | امتیاز کل | آغاز کسب و کار | آزادی تجارت | ثبات مالیاتی | هزینه های دولت | آزادی جابجایی نقدینگی | آزادی سرمایه گذاری | امنیت سرمایه | حقوق مالکیت | رتبه فساد | امنیت نیروی کار |
| 2005 | 50.5 | 40 | 78.8 | 81.2 | 88.0 | 60.1 | 30 | 10 | 10 | 30.0 | 76.4 |
| 2006 | 45.0 | 56.1 | 55.4 | 81.2 | 85.1 | 60.1 | 10 | 10 | 10 | 29 | 53.0 |
| 2007 | 45.0 | 55.4 | 55.4 | 81.2 | 84.5 | 62.0 | 10 | 10 | 10 | 29 | 52.5 |
| 2008 | 45.0 | 55.8 | 57.4 | 81.1 | 84.5 | 61.3 | 10 | 10 | 10 | 27 | 53.1 |
| 2009 | 44.6 | 60.6 | 57.4 | 81.0 | 79.7 | 60.1 | 10 | 10 | 10 | 25 | 52.4 |
| 2010 | 43.4 | 69.9 | 50.2 | 81.1 | 79.6 | 54.7 | 0 | 10 | 10 | 23 | 55.1 |
| 2011 | 42.1 | 69.4 | 44.8 | 81.1 | 76 | 60.7 | 0 | 10 | 10 | 18 | 50.7 |
| 2012 | 42.3 | 64.8 | 45.7 | 80.6 | 76.9 | 62 | 0 | 10 | 10 | 22 | 51.5 |
| منبع: بنیاد بین المللی هریتیج | |||||||||||
قابل ذکر است که طی سالهای 2009 و 2010 (سالهای 88 و 89) ایران در این رتبه بندی وضعیتی بهتری داشت و از جمع 179 کشور در رتبه 168 قرار گرفته بود ولی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از زمستان سال 89 و بسته شدن بازارها با حضور دولت جهت مهار تورم می بینیم که وضعیت شاخص های فوق شیر نزولی پیدا کرده است و ایران دوباره به جمع 10 کشور انتهای جدول سقوط کرده است.
در بررسی شاخص ها نشان می دهد طی سال 2010 تا 2012 بالغ بر شش شاخص افت کرده، سه شاخص بدون تغییر باقی مانده و تنها در یک شاخص شاهد بهبود وضعیت هستیم که شاخص آزادی حمل و نقل نقدینگی است، بهبود این شاخص به دلیل ارتقا زیر ساخت های بانکداری الکترونیکی در کشور بوده است.
ولی با اجرای قانون هدفمندی می بینیم که شاهد کاهش امنیت شغلی، کاهش آزادی تبادلات تجاری، ارتقاء شاخص فساد و افزایش هزینه های دولت را شاهد هستیم.
/22231