ویژگی‌های حکومت داری خوب
مقاله حاضر درباره رابطه بین حقوق بشر و توسعه پایدار با حکومت داری خوب می باشد. برای بررسی بهتر و بیشتر مفهوم حکومت داری خوب ابتدا لازم است نگاهی اجمالی به ویژگی‌های حکومت داری خوب داشته باشیم. بهترین سند برای برشمردن ویژگی‌های حکومت داری خوب اسناد برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار است که در 1997 میلادی منتشر شده است در این سند از 9 ویژگی اساسی برای حکومت داری خوب نام برده شده است:
- مشارکت
همه زنان و مردان باید در حرکت تصمیم گیری یک کشور مشارکت داشته باشند. آنان باید به طور مستقیم یا با همکاری در نهادهای حقوقی که منافع همگان را در نظر دارند، در این تصمیم گیری‌ها مشارکت نمایند. عرصه چنین مشارکتی بر پایه آزادی انجمن‌ها، احزاب، سخنرانی و افزایش زیر ساخت‌های مشارکت نهفته است.
- قانون گرایی
چهارچوب‌های حقوقی باید به گونه ای مطلوب و بی طرفانه، بویژه در عرصه حقوق، بشر تقویت شود.
- شفافیت
شفافیت زمانی حاصل می شود که جریان آزاد اطلاعات وجود داشته باشد در روند مذکور اخبار نهادها و اطلاعات برای آگاهی یا اقدام در دسترس عوامل مربوط قرار گیرد.
- احساس مسئولیت
همه نهادها و اقدامات جاری باید در خدمت تمام شهروندان باشد و آنها احساس مسئولیت مشترک در قبال شهروندان داشته باشند.
- اجماع آراء در جهت گیری‌ها
حکومت داری خوب بعنوان میانجی مطلوب به بررسی منافع مختلف پرداخته و برای رسیدن به اجماع بهترین انتخاب، منافع همه گروه‌ها، خط مشی‌ها و رویه‌ها را تا حد امکان در نظر گیرند.
- تساوی
تمام مردان و زنان یک کشور باید از فرصتهای مساوی برای بهبود و ایجاد رفاه اجتماعی برخوردار شوند.
- سودمندی و کارآیی
رویه‌های موجود و نهادها باید نتایجی به بار آورند که بهترین استفاده‌ها از منابع موجود امکان پذیر گردد.
– پاسخگویی
تصمیم گیرندگان در دولت، بخش خصوصی و سازمانهای جامعه مدنی باید به افکار عمومی پاسخگو باشند. تفاوت در پاسخگویی بستگی به سازمانها و نوع ورودی(1) و یا خروجی (2)تصمیم دارد.
- نگرش استراتژیک
رهبران و مقامات باید دیدگاه کلان و درازمدتی نسبت به حکومت داری خوب و توسعه انسانی داشته باشند. به واقع احساس اینکه مقولات مذکور برای توسعه ضروری است و لذا فهم تاریخی، فرهنگی و پیچیدگی‌های اجتماعی در این دیدگاه باید لحاظ شود.
- حکومت داری خوب در یک نگاه
کشورهای مختلف در حال توسعه که در منابع طبیعی و ساختار اجتماعی شباهت زیادی با یکدیگر دارند، عمدتاً در اجرای بهبود و توسعه امور رفاهی ملت خود متفاوت عمل میکنند.
تحقیقات و پژوهش‌ها نشان می دهد که برخی کشورها بهتر از دیگران عمل میکنند و یکی از مؤلفه‌های حکومت داری خوب، اجرای حقوق بشر است. حکومت‌داری خوب و حقوق بشر، بخش‌های مرتبط و حیاتی برای اداره یک کشور هستند و در این بخش به ارتباط دو مقوله با یکدیگر پرداخته میشود، در ابتدا لازم است مفاهیم رایج در این پژوهش مورد بازشناسی قرار گیرند.
واژه حکومت داری بیشتر برای توصیف شیوه ای است که یک کشور به وسیله آن حکومت میکند، بنابر این حکومت‌داری عرصه وسیع‌تری از واژه حکومت یا دولت دارد. حکومت‌داری طرز اقدام اداری، اقتصادی و سیاسی را تبیین می کند و بوسیله حزب سیاسی صاحب قدرت در یک کشور به انجام می رسد. با این تعریف واژه حکومت داری شامل بخش دولتی است که می‌توان دو بخش بازرگانی و جامعه مدنی را به آن افزود.
بخش بازرگانی شامل تجارت خرد و کلان است و بخش جامعه مدنی نیز محدودی از سازمانهای مختلف را در برمی گیرد که توسط ملت برای برآورده کردن نیازهای مختلف ایجاد می شود. تمام سه بخش موصوف در شیوه شکل گیری جامعه و چگونگی حکومت آن مشارکت میکنند. حکومت‌داری خوب تحت نظام سیاسی دموکراتیک زمانی ایجاد میگردد که اقدامات هر سه بخش در شکل دهی جامعه ای خوب دخالت داشته باشد، بنابر این نهادهای بخش عمومی باید با کیفیتی کامل شکل گرفته باشند و درون کشور نیز جامعه مدنی قوی و منسجمی وجود داشته باشد. نهادهای بخش عمومی نظارت دایم و روزانه نسبت به ادارات دولتی دارند. ادارات دولتی مسئول تهیه خدمات و کالاهایی نظیر برق و آب یا بهبود آموزش و پرورش هستند. توسعه پایدار نیز زمانی حاصل می‌آید که این نهادها سودمند، کارا، پاسخگو و شفاف باشند. نهادی واجد تعریف شفافیت است که فعالیتهای آن به شکل باز برای عموم مردم قابل دسترسی باشد. این مساله بدین مفهوم است که افرادی خارج از نهاد مذکور و بدون داشتن منافع بتواند رویه‌های مالی و اداری این نهاد را کنترل نماید و اطمینان عمومی حاصل شود که منافع عمومی به خوبی و شایستگی پیگیری میگردد.
یک نهاد زمانی قابلیت پاسخگویی مییابد که هزینه‌ها و تصمیمات به شکلی قابل توجیه انجام شود و در مراحل بعدی توانایی ارایه گزارش مالی یا اداری به اشخاص، سازمانها یا عموم ملت داشته باشد و همچنین این گزارش دهی بدون ابهام صورت گیرد.
واژه جامعه مدنی نیز به تبیین شیوه‌هایی می‌پردازد که مردم همراه یکدیگر و باسازماندهی لازم حول منافع عمومی انجام می‌‌‌دهند. سازمانهایی که به منافع عمومی شکل می‌‌‌دهند سازمانهای جامعه مدنی نام دارند. بعنوان مثال برخی از مدل‌های سازمانی به شرح زیر است:
جامعه اوکراینی‌ها ( گروه نژادی )
کلوپ فوتبال ( انجمن ورزشی )
گروه زنان کلیسای متعهد( گروه مذهبی )
جامعه حسابداران ( انجمن حرفه ای )
لابی زنان برای انتخابات ( گروه اجتماعی )
اتحادیه شهروندان علیه کابل‌های هوایی ( گروه فشار)
- این سازمانها امکانی را برای ملت بوجود می‌‌‌آورند که بر سیاستگذاری حکومت تاثیر گذاشته تا موضوعات مربوط به آنها را تصویب کند.
- برای ملت شیوه دسترسی به منابع عمومی را مهیا سازد.
- به ملت فرصت ترکیب و ساختن اجتماع و مشارکت برای سازندگی یک جامعه را بدهد. این موارد همچنین به ایجاد جامعه‌ای کمک میکند که بر پایه صداقت و احترام متقابل بنا نهاده شده است . با این تعاریف به ارتباط حکومت داری خوب با حقوق بشر و توسعه پایدار اشاره میگردد.
- از حکومت داری خوب تا حقوق بشر
حکومت داری خوب و حقوق بشر صرفنظر از برخی مباحث تاریخی همزاد یکدیگرندو در بیشتر موارد نزدیک ترین ارتباط را با یکدیگر دارند و همراه یکدیگر توسعه یافته اند. در جدول زیر برخی از اصول حکومت داری خوب و ارتباط آن با حقوق بشر آمده است.
اصل حکومت داری خوب |
پیوند با حقوق بشر |
| فرایندها و حکومت دمکراتیک |
یک حکومت دموکراتیک واقعی نمی‌‌‌تواند حاصل شود مگر آنکه تک تک افراد ضامن حقوق مدنی و سیاسی باشند. به مفهوم دیگر افراد باید آزادانه و بدون ترس از دستگیری، شکنجه یا تبعیض بتوانند دیدگاه‌های خود را مطرح نمایند. |
| ملت کارآمد و موثر |
این نهاد از میان سیاستگذاری حکومت خوب توسعه مییابد، اما نمی‌‌‌تواند از نظر اداری کارآمد باشد مگر آنکه کارکنان حقوق کافی داشته باشند. حقوق کافی موجب میشود مردم از زندگی و خانواده خود حمایت کنند و همین موجب کاهش فساد حکومت میگردد. |
| اولویت قانونگرایی و یک سیستم نظام حقوقی موثر و بی طرف |
اولویت دادن به قانونگرایی و نظام حقوقی بی‌طرف از حقوق مدنی همه ملت در ارتباط با رفاه و کامیابی، امنیت شخصی و آزادی حمایت میکند. نظام قضایی و حقوقی باید از حکومت مستقل باشد و بتواند به منافع هم شهروندان فراتر حزب خاص سیاسی عمل کند. در این شیوه از حقوق مدنی شهروندان علیه تجاوز دولت جلوگیری میشود. |
| جامعه مدنی قوی |
جامعه مدنی مقوله‌ای است که در آن مردم در حکومت کشور خود بامشارکت در جامعه سهیم هستند. مشارکت برای مردم فقیر، بیکار،گرسنه، بی‌خانمان و بی سواد دشوار است. مردمی که در این وضعیت زندگی میکنند حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را انکار میکنند. حکومت داری خوب به درستی نمی‌‌‌تواند ایجاد شود مگر اینکه این حقوق بوسیله حکومت ضمانت شود و حکومت مسئولیت امنیت اجتماعی در قبال ملتش را بپذیرد. |
| اولویت اصلی برای سرمایه‌گذاری در قبال مردم |
سرمایه گذاری برای مردم به معنی ایجاد نیروی کار است. کار مطلوب ایجاد نمی‌‌‌گردد، مگر آنکه حقوق بشر اجتماعی و اقتصادی پایه شامل حقوق کافی، آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، تغذیه و سرپناه تا حد کافی تامین گردد. |
| مدیریت دقیق در اقتصاد ملی |
حکومتی که نتواند اقتصاد خود را به خوبی مدیریت نماید منابع کافی برای حمایت از حقوق بشر نخواهد داشت و اگر این حقوق وجود نداشته باشد مشکل است که نهادهای شفاف و پاسخگویی را ایجاد کنیم که لازمه توسعه پایدار و حکومت داری خوب است . |
پروژه : حمایت نهادی از کمیسیون حقوق بشر ملی اندونزی(4)
این پروژه توسط برنامه «کمک ماوراء دریای دولت استرالیا» تاسیس شد. این پروژه در پیوند با «کمسیون حقوق بشر ملی اندونزی» و کمیسیون فرصتهای برابر و حقوق بشر استرالیا قرار دارد. تمام هدف پروژه توانمندسازی کمیسیون حقوق بشر ملی اندونزی است تا به ترویج و اشاعه حقوق بشر در اندونزی بپردازد.
علت منطقی حمایت استرالیا از این پروژه نزدیک بودن اندونزی به کشور استرالیا می‌باشد. بعلاوه منافع استرالیا موجب میشود تا توسعه پایدار و ثبات سیاسی در اندونزی ایجاد شود. دولت‌های اندونزی و استرالیا به این نتیجه رسیده‌اند که حکومت داری خوب و ترویج حقوق بشر را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
اهداف اصلی این پروژه که می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورهای در حال توسعه قرار گیرد به شرح زیر است:
- آموزش مدیریت مدرن و تکنیک‌های مدیریت به کارکنان و سیستم‌هایی که آنها بتوانند با یک سازمان حقوق بشر ارتباط پیدا کنند.
- افزایش آگاهی و معلومات کارکنان پروژه با هدف احترام به معیارهای حقوق بشر و آشنایی با نقش و کارکرد نهاد حقوق بشر ملی.
- افزایش آگاهی از اصول حقوق بشر و نهادهای ملی حقوق بشر و شناخت خدمات مدنی اندونزی، نیروهای مسلح، پلیس، قوه قضائیه، نهادهای دانشگاهی و سازمانهای غیردولتی.
بخشی از فعالیتهای پروژه مذکور تاکنون بشرح زیر بوده است:
- توسعه و طراحی برنامه 5 ساله استراتژیک برای کمیسیون حقوق بشر اندونزی.
- توسعه و تدوین برنامه سالانه و رایانه‌ای کردن اطلاعات پایه.
- آموزش و رسیدگی به امور کارکنان.
- آموزش نحوه اقدام به کارکنان.
- کمک به توسعه برنامه آموزش روابط عمومی و تعلیم و تربیت.
توسعه پایدار و حکومت داری خوب
مسئولیت انجام توسعه پایدار در سطح ملی امر پیچیده‌ای است که از مولفه‌های متعددی نظیر مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امور زیست بوم تشکیل میشود و راهبرد و مدیریت همه این موارد است که توسعه پایدار در کشورها را ممکن می‌سازد. توسعه پایدار با بهبود کیفیت زندگی مردم از محل زندگی خود آغاز میگردد. بعد از این مرحله است که محیط مطلوب اقتصادی یا ایجاد فرصتهای رقابتی در تجارت برای کشورها نیز به توسعه پایدار اضافه میشود، لذا توسعه پایدار از بازیگران داخلی و خارجی تشکیل میشود، اما بدیهی است که هیچیک از بازیگران خارجی نمی‌توانند جایگزین سعی و تلاش و جهد مردم یک کشور در این امر گردند. ترکیب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی برای موفقیت یک کشور در توسعه دارد. ترکیب مذکور به طور کامل به طبیعت سیاستگذاری توسعه در کشور، مقامات و نوع حکومت بستگی دارد.
کشورهای در حال توسعه در برخی از واژگان مربوط به منابع طبیعی نظیر زمین، آب، خاک، منابع طبیعی، اقلیم و … کاملا متنوع و مختلف می‌باشند و از نظر ساختارهای اجتماعی نیز بررسی گذشته 30 ساله پیشرفت‌ها و تحولات اجتماعی و اقتصادی وضعیت فعلی کشور را نشان می‌دهد. اندازه‌گیری معیار مرگ و میر کودکان، هزینه زندگی و سطح سواد بعنوان نکته کلیدی برای کیفیت زندگی است که برخی کشورها، دارای پیشرفت بسیار بیشتری از سایرین هستند. این موارد نشان می دهد که فشارهای تاریخی، موقعیت‌های اقتصادی بین المللی ناسازگار نظیر سقوط ارزش مواد خام یا دیگر عوامل خارجی گرچه مهم است، اما تاثیر قاطع و نهایی بر رسیدن به کیفیت بالاتر زیستی در کشورهای مربوطه ندارد. در این وضعیت دشوار و با وجود قوانین غیر مسئولانه در شماری از کشورها، موضوع حکومت داری هنر رهبری منافع عمومی خواهد بود. در این بخش 3 بعد متفاوت از حکومت داری ذکر میگردد:
1- شکل رژیم سیاسی
2- روندی که قدرت حاکم در مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی یک کشور اعمال میکند.
3- ظرفیت حکومتها برای طراحی، قالب‌‌بندی و اعمال و اجرای سیاست‌ها و کارکردهای لازم.
باید معیاری برای حکومت‌داری خوب در نظر گرفته شود که از این ابعاد زیرناشی میشود.
- مشروعیت حکومت
- پاسخگویی عناصر رسمی و سیاسی حکومت (آزادی رسانه‌ها، شفافیت تصمیم‌گیری، سازو کارهای پاسخگویی)
- صلاحیت حکومت در اتخاذ سیاستگذاری‌ها و خدمات ارایه شده.
- احترام به حقوق بشر و قانونگذاری (امنیت حقوق گروه‌ها و افراد و چارچوب برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی.)
نکات عمومی برای توسعه پایدار
با وجود اشکال مختلف منابع طبیعی در هر کشور توسعه انسانی مناسب با فاصله گرفتن ازجنجال و آشوب یا جنگهای خونین بر سر منافع قابل پیگیری خواهد بود.
در صورتی اقتصاد یک کشور شکوفا خواهد شدکه بیش از حکومت شمشیر و سلاح، انتخابات خوب، مطلوب و قوانین شایسته وجود داشته باشد. حکومتهایی مسئولیت توسعه پایدار را به خوبی انجام می دهند که مردم آنها به امنیت، انسجام، نظم و ترتیب دست یافته، یا به آن احترام می‌گذارند، زیرا باید فضایی ایجاد گرددکه شهروندان بتوانند توانایی فرهنگی، سیاسی و تولیدی خود را به درستی اعمال کنند.
اتخاذ استراتژی برای غالب آمدن به مشکلات زیر بنایی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه بسیار پیچیده و معماگونه است، زیرا کنار هم گذاشتن تکه‌های مختلف از تصویر موقعیت ویژه یک کشور است که می‌تواند چهره آن را به درستی نشان دهد. علیرغم تنوع گسترده در موقعیت‌ها و جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی موجود می‌توان درسهایی برای ایجاد توسعه پایدار موفقیت آمیز ترسیم کردکه بیش از 40 سال مورد استفاده بوده است. در سطحی کلان این خط مشی‌ها، معیارها و کارآمدی خودرا به ثبوت رسانده‌اند.
یک سیاستگذاری مالی و اقتصادی منطقی که برای پیشگیری از میزان تورم بالا یا گرانی بیش از حد توسط دولت طراحی میگردد، گرچه سبب محدود کردن فعالیتهای دولت می شود، اما این وظایف را تنها دولت بر عهده دارد و بازار نمی تواند به تنهایی این روند را برنامه ریزی نماید.
اگر یک کشور در بحث رشد اقتصادی نتواند موفقیتی در مبارزه با فقر پیدا کند، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. بسیار اهمیت دارد که سیاست‌ها و تاکید ویژه بر برآورده کردن نیازهای بشری قرار داده شود. باید آموزش و پرورش، گسترش خدمات قابل دسترس و معتبر، ایجاد فرهنگ اتکا به نفس و ابتکار در مردم در همگی بخش‌های اجتماع قابل مشاهده باشد. یکی از عناصر اجتماعی مهم در توسعه این است که در بخش‌های توسعه ورود برای همه اشخاص به طور کامل بدون توجه به نژاد، جنس یا در زمینه‌های فرهنگی و یا تفاوت دیگر آزاد باشد.
محیط اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای طراحی شود که حرکت به سوی توسعه اقتصادی برای گروه‌های با درآمد پایین باشد و آنها از این توسعه سود ببرند و هزینه‌های حکومت در آموزش و بخش‌های رفاه اجتماعی باید در همین مسیر به مصرف برسد.
در چنین کشورهایی بیشترین موفقیت درباره سیاستگذاری توسعه‌ای و ثبات و پایداری بوم زیستی نیز مشاهده می شود.
حکومت‌های ضعیف معمولا فاقد پیشرفت در اقتصاد، اجتماع یا مسایل زیست محیطی هستند و درامرتوسعه تنها زیان و ضرر تولید میکنند.
در چنین وضعی کمک‌های خارجی تاثیر بسیار اندکی دارد. حتی این کمک‌ها برای این دولتها صرف امور غیر از توسعه می گردد.
در حکومت‌داری خوب ملت بعنوان مرکز توسعه محسوب میشود. هر اندازه که مردم رشد میکنند، بهره وری رشد می کند، این مطلب اساسی در حکومت داری خوب است. لذا سرمایه گذاری دراز مدت این است که به بهداشت و آموزش مردم اعم، از زن و مرد بدون توجه به وضعیت اجتماعی آنها توجه شود و اینکه به نیازهای ضروری دسترسی داشته باشند، اعتبار و حیثیت اجتماعی‌اشان افزایش یابد و سرنوشت خود را در دست خود گرفته و از فرصتهای موجود برای بهبود کیفیت زندگی خود استفاده نمایند. یک سیاستگذاری توسعه ملی می‌تواند به طور موفقی از همکاری بین المللی نیز بهره‌مند شود.
بدیهی است برنامه توسعه در کشورها باید از حمایت و پشتیبانی لازم برخوردار باشد تا بتوان همگام با توسعه بر فقر پیروز شود. همکاری و مشارکت در توسعه شکل‌های مختلف و متفاوتی دارد: حمایت فنی یا مالی برای پروژه‌ها و برنامه‌ها،تدارک برای سرمایه گذاری در کالاهای زیربنایی و یا ایجاد اعتبار لازم برای این امور.
کمک‌های بشر دوستانه بخشی از همکاری‌های مستقیم است که حسب ضرورت و در مواقع بحران و در مواردی نظیر بلایای طبیعی یا جنگ قابل ارایه است.
کمک به توسعه هر نوع حرکت را در برمی‌گیرد، از ایجاد اعتماد به نفس و خود اتکایی تا انجام وظایف اخلاقی و صادقانه شهروندان در برمی‌گیرد.
بخشی از فرصتها برای انجام توسعه ایجاد معیار حکومت داری خوب و سرمایه گذاری در این بخش است. بدون وجود یک راهنمای موثر و سودمند دسترسی به منابع اطمینان بخش نیست. کشورها در زمان بودجه بندی مالی باید محدودیت‌هایی را قبول کنند و این محدودیت‌ها با داشتن راهنمای موثرممکن است. در این موقعیت‌ها تصمیم گیری و اجرا اهمیت مهمی دارد.
تنها مدیریت با کیفیت می تواند این اطمینان را ایجاد کند که کمک‌ها برای توسعه به میزان بالایی در جایگاه‌های خود استفاده خواهد شد و در این شکل است که از اتلاف سرمایه‌ها کاسته می شود. این موقعیت‌ها بدون ریسک نخواهد بودو خطرات خاصی نیز دارد. کشورهای صنعتی شده در محدود منافع خود گام بر می دارند، زیرا آنها می دانند توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورهای فقیر منابع خوب آنها رابه خطر می‌اندازدو این مساله همزمان سطح جهانی و پیشرفت را به خطر می‌اندازد و نتایج ناگواری بر اقتصاد کشورهای صنعتی خواهد داشت. رشد فقر درکشورهای در حال توسعه موجب فشار به مردم برای مهاجرت و ایجاد مشکلات پیچیده ای برای کشورهای صنعتی میگردد. یک روی دیگر سکه افزایش رشد جمعیت و استفاده نامطلوب از منابع محیطی است. برای پیگیری از افزایش مشکلات ناشی ازکشورهای فقیر باید ایده حکومت داری خوب بصورت فرهنگ اشاعه شود.
در صورت افزایش رفاه نسبی مردم در کشورهای در حال توسعه است که می توان از بار مشکلات مختلف کاست.
لذا هدف باید ایجاد حکومت داری خوب در کشورهای در حال توسعه بدون توجه به نسخه‌های تجویزی نظام سرمایه‌داری باشد تا بتوان با استفاده از این معیار به توسعه واقعی و همه جانبه دست یافت. هرچند دولتها بندرت می توانند امیدوار باشند که خطرات را به صفر برسانند، اما می توان دستیابی به سطحی قابل قبول تر از خطر را هدف قرار داد. دولتها متولیان منابع سلامت هستند، لذا دولتها باید خطرات را اولویت بندی کرده و به آنها توجه کنند. نقش دولت را در یک حکومت خوب می توان به این شرح تعریف کرد که دولت مسئول رفاه جامعه است و نگران اعتماد، مشروعیت و مقبولیتی است که شهروندان نسبت به فعالیتهای دولت دارند. مدیریت دقیق و مسئولانه برای رفاه جمعیت معنای اصلی یک دولت خوب است، حتی اگر جامعه در این زمینه انتظار زیادی نداشته باشند.
پی نوشت ها:
1-income
2-outcome
3- Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission
4-Project:institutional support for the indonesianNational Human Right Commission
منابع:
1-WWW.gdrc . orgiu- gov/g-attributes. Html. from source:undp 1997.
2-WWW. Norartisfoundation/sustainable Development
3- undp(1997) Governance for sustainable Human Development. United Development Programme.
4- روزنامه جام‌جم مورخ 26/12/1381