طارق‌الهاشمی، معاون دوم رئیس‌جمهوری عراق که با امضا نکردن قانون انتخابات این کشور بحران تازه‌ای را پدید آورده، روز شنبه با حجم بیشتری از اعتراضات و این بار از سوی مردم این کشور رو برو شد.
صدها عراقی در بغداد، نجف و بصره در مخالفت با اقدام او در وتوی قانون انتخابات دست به تظاهرات زده و خواستار برگذاری انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر شدند. تظاهرکنندگان عراقی به طور منسجم از هاشمی می‌خواستند تا نماینده همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی عراق باشد و نه تنها نماینده سنی‌ها. آنها همچنین از هاشمی خواستند وتوی خود را با امضای قانون انتخابات پس بگیرد.
در همین حال منابع خبری گزارش دادند که شیخ عبدالمهدی کربلایی، خطیب جمعه کربلا و نماینده آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی از مراجع شیعه درعراق از نگرانی ایشان از به تأخیر افتادن انتخابات سخن گفته است. وی در خطبه‌های نماز جمعه کربلا گفته است که تحولات جدیدی رخ داده و مراجع عالی دینی شدیداً نگران احتمال تأخیر انتخابات پارلمانی هستند، چرا که به علت کمبود وقت، کمیسیون عالی مستقل انتخابات چه بسا قادر به تکمیل انتخابات در زمان معین خود نخواهد بود.
کربلایی ابراز امیدواری کرد که پارلمان به یک راه حل توافقی در این باره دست یابد و تمامی فراکسیون‌های سیاسی به یک راه حل منطقی و معقولانه به طوری که انتخابات در زمان تعیین شده برگزار شود، دست یابند. این اظهارات در حالی بیان شد که پارلمان عراق روز شنبه موضوع وتو شدن قانون انتخابات این کشور را مورد بررسی قرار داد.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات اعلام کرده بود که فعالیت‌های خود را به علت عدم صدور قانون انتخابات در پی وتوی این قانون از سوی طارق‌الهاشمی، متوقف کرده است.
الهاشمی: اقدام من قانونی است
از سوی دیگر اما معاون رئیس‌جمهور عراق که به بهانه عادلانه نبودن شمار کرسی‌های پارلمانی برای اقلیت‌ها وعراقی‌های مقیم خارج، این قانون را امضا نکرده بود در گفت‌وگو با الجزیره اقدام خود را کاملاً قانونی دانست و گفت: بر اساس ماده 138 قانون اساسی باید تأیید قانون با اجماع رئیس‌جمهور و دو معاونش صورت گیرد. وتوی این قانون می‌تواند از سوی یکی از این سه نفر یا از سوی هر سه نفر باشد بنابراین تصمیم من مبنی بر وتوی این قانون حقوقی و مستند بر قانون اساسی است.
الهاشمی درباره متوسل شدن پارلمان عراق به دادگاه فدرال برای برون رفت از این بحران گفت: تصمیم دادگاه فدرال تفسیر نامه ارسالی پارلمان به این دادگاه است که خواستار تفسیر اقدام معاون رئیس‌جمهور در وتوی قانون شده است.
وی افزود: ماده 49 قانون اساسی زیر بنای اقدام من در وتوی قانون بوده است و معتقدم عراقی‌های خارج و داخل باید حق رأی برابر در انتخابات داشته باشند و ارزش رأی انتخاباتی در داخل و خارج باید برابر باشد. الهاشمی در ادامه گفت: اظهارات الاعرجی رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق ناقص بوده و او مردم را با سخنان خود گمراه کرده است. وی به اعتبار پارلمان عراق ضربه زده و قرار است به زودی نمایندگان عراق شکوائیه‌ای علیه وی تنظیم کنند.
این اظهارات در پی آن است که بهاءالاعرجی، رئیس کمیته حقوقی در پارلمان عراق گفت: دادگاه فدرال عراق به اجماع نظر اعضای 9 نفره خود نقض قانون انتخابات از سوی هاشمی را رد کرد.
معاون رئیس‌جمهور عراق همچنین با اشاره به این که تصمیم من برای وتوی این قانون با توجه به نگاه عدالت‌محورانه به عراقی‌ها در هر نقطه از جهان بوده است، افزود: هر یک از شهروندان عراقی باید رأی برابر داشته باشند. پس از این که قانون انتخابات در پارلمان عراق تصویب شد کمیسیون انتخابات عراق هشت کرسی را برای عراقی‌های مقیم خارج تخصیص داده است این در حالی است که شمار عراقی‌های مقیم در خارج این کشور چهار میلیون نفر است. به عنوان نمونه 139 هزار عراقی در تهران زندگی می‌کنند، بیش از 100 هزار کرد عراق در سوئد هستند و غیره، بنابراین بر اساس ماده 49 قانون اساسی باید برای هر 100 هزار عراقی یک کرسی پارلمانی باشد ولی برای عراقی‌های مقیم خارج این مسئله لحاظ نشده است.
طارق الهاشمی همچنین گفته است با آیت‌الله‌العظمی سیستانی درخصوص تصمیم نقض قانون انتخابات مشورت کرده است. هاشمی گفت: من هرگز نقش مراجع عظام و اهمیت نظر آنها را در میان مردم فراموش نکرده‌ام و هیاتی را که حامل پیام من بود به نزد آیت‌الله سیستانی فرستادم و آیت‌الله سیستانی بر اهمیت نظر عراقی‌ها تاکید کرد و گفته است که همه عراقی‌ها باید از یک حقوق مساوی برخوردار باشند. هاشمی در بیانیه‌‌ای گفته است: این تصمیم با هدف تعطیل روند انتخابات همانطور که برخی ادعا می‌کنند نیست بلکه در چارچوب قانون اساسی است.