محمدرضا نوروزپور: شادی ناشی از تصویب قانون انتخابات در پارلمان عراق، خیلی دیر نپایید و بار دیگر اختلاف بر جامعه سیاسی این کشور حاکم شد و آن زمانی بود که معاون دوم رئیس‌جمهور عراق ناگهان از پس پرده بیرون آمد و اعلام کرد این قانون را امضا نخواهد کرد.
طارق الهاشمی که معاون دوم جلال طالبانی است و بر اساس قانون، مصوبات مجلس باید به امضای او نیز برسد روز سه‌شنبه همگان را از امضای خود برای رسمیت بخشیدن به این قانون انتخابات محروم کرد و این‌گونه به همگان فهماند که جریان اهل سنت در این کشور اجازه نخواهد داد هر قانونی که در پارلمان تصویب می‌شود، ولو کمترین حقی از آنان را تضییع کند، جنبه اجرایی به خود بگیرد.
در واقع آنچه سبب شد تا طارق الهاشمی، قانون انتخابات عراق را وتو کند، نگرانی از پیروزی قاطع شیعیان در انتخابات آتی و کم شدن قدرت سنی‌ها و کردها در آن بوده است. تهدید کردهای عراق به شرکت نکردن در انتخابات پارلمانی آینده که رسماً از طرف مسعود بارزانی اعلام شد و ادامه اعتراضات آنها به نحوه توزیع کرسی‌های پارلمانی در استانها و برخی ملاحظات دیگر گروه‌های عراقی، کاملاً موید این موضوع است که سناریوی وتوی قانون انتخابات عراق با یک تبانی نانوشته میان سنی‌ها و کردها صورت گرفته است.
بدین ترتیب قانون انتخابات عراق که مدت‌ها موضوع بحث و جدل گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های پارلمان عراق بود و حتی میانجیگری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زیادی را برای متقاعد کردن طرفهای سیاسی عراق جهت پذیرش یک فرمول توافقی که منجر به پایان اختلافات و تصویب این قانون شود، به همراه آورد به‌واسطه این اقدام طارق‌الهاشمی بار دیگر به نقطه صفر بازگشت.
شک و تردیدهای شورای ریاست جمهوری و فراکسیون کردها در خصوص کرسی‌های اختصاص یافته به استانها و همچنین مسئله حق تضمین آرای مهاجران خارج از عراق که تعداد آنها طبق آمارهای سازمان ملل بیش از چهار میلیون نفر است، عمده‌ترین دلیل معاون دوم رئیس‌جمهوری عراق برای بازگرداندن این قانون به پارلمان عنوان شده است.
طارق الهاشمی، وجود نقص و اختلال در قانون انتخابات را عمده دلیل خود برای امضا نکردن این قانون اعلام کرد ه و گفته است به موجب این قانون میلیون‌ها عراقی مهاجر خارج از عراق از حق انتخاب و داشتن نماینده محروم می‌شوند. وی تهدید کرده است اگر جوابی از مجلس نمایندگان درخصوص اصلاح این فرمول دریافت نکند، اقداماتی اتخاذ خواهد کرد.
هاشمی امیدوار است این قانون که روز هفدهم آبان ماه مصادف با هشتم نوامبر و پس از حدود ده جلسه تعویق به تصویب رسید سهمیه‌ای معادل 15 درصد از کرسی‌های پارلمان را به ویژه به اقلیت‌ها و عراقی‌های خارج اختصاص دهد. این سهمیه هم‌اکنون تنها پنج درصد در نظر گرفته شده است. درصورتی که این سهمیه به 15 درصد افزایش پیدا کند به این معنی خواهد بود که 48 کرسی از مجموع 323 کرسی به این گروه تعلق خواهد گرفت. حال آنکه با سهمیه پنج درصد تنها 16 کرسی به اقلیت و خارجی‌ها می‌رسد.
دعوت عجیب حکیم از بعثی ها
تعداد دیگری از نمایندگان پارلمان عراق نیز درباره وجود برخی نقائص در قانون انتخابات هشدار داده‌اند و خواستار بازنگری سریع در نسبت‌های توزیع کرسی‌های پارلمانی شده‌اند که رهبری این عده را کردها به عهده دارند.
مبنای یکی از اعتراضات کردها این است که تعداد کرسی‌های پارلمانی برخی استانها به شکلی غیرطبیعی است و آنها این مسئله را مغایر قانون می‌دانند. این تهدید کردها البته با واکنش شدید عرب‌ها مواجه شده و به طور مثال روزنامه الصباح الجدید روز چهارشنبه به نقل از برخی نمایندگان مجلس تهدید کردها را بی‌پایه و اساس دانست و نوشت کردها معتقدند باید کرسی‌های آنها در مجلس آینده بیشتر از آنچه تاکنون تعیین شده است باشد اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد کمیساریا براساس تعداد ساکنان کردستان عراق کرسی‌ها را مشخص کرده است و کردها به ناحق چنین درخواستی مطرح کرده‌اند.
با این همه سخن از تحریم انتخابات از سوی کردها چندان خوشایند نیست. اگر هرطرف از گروه‌های حاضر چه کردها و چه سنی‌ها انتخابات را تحریم کنند، مشروعیت آن زیر سؤال می‌رود و هرگروهی که به پارلمان راه یابد نمی‌تواند به خوبی نقش قانونگذاری خود را ایفا کند.
به همین دلیل عمار الحکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و صحنه‌گردان اصلی ائتلاف ملی این کشور، موفقیت انتخابات پارلمانی عراق را منوط به مشارکت همه طیفها و گروه‌های عراقی و حتی بعثیها دانسته و از همه گروه‌ها خواسته است در انتخابات مشارکتی گسترده داشته باشند.
حکیم در سخنان شگفت‌انگیزی که برخی آن را نقض اظهارات نوری المالکی و برخی دیگر از سیاستمداران عراقی می‌دانند و شبکه تلویزیونی الجزیره بخش‌هایی از آن را پوشش داده است، بعثیها را نیز شهروندان عراقی دانسته و گفته است: باید حقوق آنها حفظ شود و ما باید آماده بستن این پرونده باشیم و نگذاریم تا زمانی نامشخص این پرونده باز باشد. ما ناگزیریم به منظور عادی‌سازی تمامی شهروندان عراقی و از جمله بعثیها را در روند سیاسی عراق مشارکت دهیم.
نظر شما