خروج ماشین انتخابات از بن‌بست کرکوک

محمدرضا نوروزپور

141 نماینده از میان 191 نماینده حاضر در پارلمان عراق، یکشنبه شب به قانون جدید انتخابات عراق رأی مثبت دادند تا سرانجام، ماشین انتخابات عراق، پس از ماه‌ها تلاش نمایندگان و سیاستمداران این کشور، از بن‌بست کرکوک خارج شده و به مسیر نه چندان هموار برگزاری، بازگردد. با این همه آنچه درباره کرکوک مورد توافق همگان قرار گرفت مخالفت‌هایی را در بیرون از پارلمان این کشور پدید آورده است که می‌تواند در آینده، بار دیگر زمینه‌هایی برای چالش میان اقوام مختلف حاضر در این شهر ثروتمند را پدید آورد.

روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه با اشاره به خبر موفقیت پارلمان در تصویب قانون انتخابات، آن را قدمی مهم و اساسی در راه اصلاح دموکراسی شکننده این کشور دانسته است که در عین حال زمینه ساز خروج سریع نیروهای نظامی آمریکا از عراق در سال آینده خواهد بود.

انتخابات ژانویه که دومین رأی‌گیری ملی از زمان فروپاشی دیکتاتوری صدام محسوب می‌شود اقدامی حیاتی و تأثیر‌گذار برای حاکمیت و اقتدار ملی عراق است. اما مسئله کرکوک مانع بزرگی بر سر راه تصویب قانون برگزاری این انتخابات پدید آورده بود، چرا که هم کردها، هم اعراب و هم ترکمن‌‌ها در مورد آن ادعا دارند و هیچیک حاضر نیستند اندکی از سهمشان در پارلمان یا در مسیر قدرت کاسته شود. هریک از این طوایف بر این باورند که قدرت رأی و سهمیه بیشتر آنها در پارلمان می‌تواند تسلط آنها را بر این منطقه نفت خیز تضمین کند.

توافقی که اواخر روز یکشنبه به دست آمد وبراساس آن نمایندگان هر سه گروه ذی نفع کرکوک در پارلمان را راضی کرد، مورد استقبال گسترده عراقی‌ها و آمریکایی‌ها قرار گرفته است. با این همه به‌رغم اینکه صحنه اجتماعی و مطبوعاتی این کشور پر از گلایه‌های اقوام مختلف حاضر در کرکوک است، اما در مجموع می‌توان ادعا کرد که یک پیروزی برای کل عراق در این توافق دیده می‌شود که اجازه می‌دهد انتخابات این کشور برگزار شود.

از سوی دیگر تصویب برگزاری انتخابات به شیوه لیست باز که بر اساس آن رأی‌دهندگان می‌توانند از میان لیست‌های انتخاباتی متعدد نامزدهای مورد نظر خود را پیدا کنند از دیگر دستاوردهای این قانون جدید است که به شدت مورد استقبال علما، مراجع و عمده احزاب سیاسی قرار گرفته است.

تأخیر انتخابات حتمی است

به رغم استقبال شدیدی که هم از خارج و هم از داخل از تصویب قانون جدید انتخابات عراق به عمل آمد، رئیس کمیسیون عالی انتخابات عراق خبر ناگواری را به رسانه‌ها داد و اینکه برگزاری انتخابات در شانزدهم ژانویه آینده امکان‌پذیر نیست.

فرج الحیدری از تصویب قانون انتخابات استقبال کرد اما گفت این به معنی برگزاری انتخابات در موعد مقرر نیست. این مسئول عراقی اتخاذ بسیاری از تدابیر درباره برگزاری انتخابات را نیازمند به زمان دانست اما تأکید کرد برغم همه این‌ها تلاش بر این است که انتخابات پیش از پایان ژانویه برگزار خواهد شد.

کرکوک هم مثل بقیه استان‌ها است

آنچه که نمایندگان مجلس درباره کرکوک به توافق رسیده‌اند این است که این منطقه نفت خیز ثروتمند نیز مانند سایر استان‌های عراق است و تفاوتی با انها نخواهد داشت. از این منظر می‌توان گفت که پارلمان عراق، اصلاح قانون انتخابات سال 2005 را تصویب کرده است.

بر اساس قانون جدید، هر استان عراق یک حوزه انتخاباتی خواهد بود و به هر استان با توجه به تعداد جمعیت آن، کرسی‌های مجلس عراق اختصاص خواهد یافت. مسئله کرکوک بزرگترین مانع بر سر راه تصویب قانون انتخابات به شمار می‌رفت به گونه‌ای که کردها تهدید کرده بودند هر پیشنهادی را که نظر تمامی طیف‌های این شهر 900 هزار نفره را به طور مساوی در بر نداشته باشد رد خواهند کرد.

کردها که اکثریت ساکنان این استان را تشکیل می‌دهند معتقدبودند انتخابات کرکوک باید هماهنگ با قانون انتخابات در سراسر عراق باشد اما ترکمن‌ها و عرب‌های این استان معتقدند اکثریت بودن کردها در این استان حاصل مهاجرت دادن آنهاست و اگر انتخابات در شکل عمومی آن برگزار شود، حقوق ترکمن‌ها و اعراب این استان پایمال خواهد شد.

سوای از این، کردهای کرکوک، خواستار خودمختاری و پیوستن این منطقه به کردستان هستند اما اعراب و ترکمن‌ها با این ایده مخالفند و می‌خواهند که تحت کنترل دولت مرکزی باشند. عرب‌ها و ترکمن‌ها همواره این اتهام را به کردها زده‌اند که ایشان به شکل مصنوعی جمعیت خود را در کرکوک زیاد کرده‌اند و عمده کردهای این منطقه بومی نیستند حال آنکه عرب‌ها و ترکمن‌ها ریشه‌ای دیرینه در کرکوک دارند. از این رو برخی از محافل عربی و ترکمن با انتقاد از این قانون، معتقدند که قانون جدید انتخابات عراق به گونه‌ای است که بیشتر تأمین ‌کننده نظر کردهای کرکوک است تا دو طایفه دیگر این استان.

 بازار داغ ائتلاف ها

تصویب قانون انتخابات عراق در حالی است که بحث ائتلاف‌های انتخاباتی برای ماه ژانویه هر روز داغ‌تر می‌شود و گروه‌ها و احزاب سیاسی تازه‌ای در صدد ائتلاف با گروه‌های بزرگتر و یا انشقاق و پیوستن به جریان‌های متفاوت اعلام حضور می‌کنند.

در پی اعلام خبر ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی و ائتلاف ملی عراق در یک جبهه واحد برای حضور پرقدرت در انتخابات پارلمانی، مقتدی صدر از این موضوع استقبال کرد.

مقتدی صدر، در بیانیه‌ای که یکشنبه و همزمان با تصویب قانون انتخابات عراق منتشر کرد آورده است: مشکلی با تشکیل جبهه واحد از سوی ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق نداریم. وی افزود: البته ما خواهان این مسئله هستیم که به تقاضاهای ما در زمینه آزادی متهمان و عفو محکومین به اعدام که به دلایل صرفاً سیاسی در زندان بسر می‌برند، رسیدگی شود.

چند روز پیش اعلام خبر اتحاد نوری‌المالکی و عمار حکیم، نخست‌وزیر و رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق برای شرکت در انتخابات به یکی از جنجال برانگیز‌ترین اخبار سیاسی هفته تبدیل شد. مذاکرات ائتلاف دولت قانون به رهبری نخست‌وزیر و ائتلاف ملی عراق به رهبری ابراهیم الجعفری همچنان ادامه دارد و احتمال رسیدن به توافق در این زمینه بسیار بالاست. براین اساس این دو ائتلاف دریک جبهه واحد در انتخابات پارلمانی عراق در ژانویه 2010 شرکت خواهند کرد.