در مصاحبه با خبرگزاری فارس:
محمد ایرانی سفیر سابق کشورمان در امان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره نا آرامی‌های اخیر در اردن گفت: آنچه در بین خواسته های گروه‌های معارض و مخالف در اردن بیشتر شنیده می‌شود عمدتاً خواسته های مربوط به وضعیت معیشتی و نیز تغییر در قوانینی که مربوط به کاهش اختیارات پادشاه باشد، اولویت اعتراضات کنونی است.
ایرانی افزود موضوع افزایش قیمت سوخت و فراورده های نفتی فضای اعتراضی گسترده ای را امروز در سطح همه اقشار مردم ایجاد کرده که دولت و پادشاه را در تنگنای شدیدی قرار داده است چرا که مستقیما بر همه امور زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت.
ایرانی با بیان این که تبدیل نظام شبه مطلق سلطنتی به مشروطه نیز یکی از خواسته های احزاب معارض اردنی است، ابراز داشت: این امر بدان معناست که اداره کشور می بایست توسط دولت و مجلس منتخب مردم صورت گیرد و اقتدار پادشاه محدود گردد.
وی در ادامه تصریح کرد که نحوه تعامل حکومت با اعتراضات مردمی دارای اهمیت است؛ معمولا دولت در برابر خواسته های مردمی مقاومت می‌کند اما چنانچه اعتراضات گسترده شود دست به اقداماتی می زند که این اقدامات می تواند پاسخ به بخشی از مطالبات ناراضیان باشد و یا می تواند جلوتر رفته در صورتی که پادشاه در تنگنا قرار گیرد کابینه دولت را منحل می کند ونخست وزیر جدیدی را منصوب می کند تا خشم مردم کاهش یابد. همانطور که طی دو سال اخیر 6 بار دولت را تغییر داده است.
وی تصریح کرد که علاوه بر خواسته های سیاسی گروه های معارض که بیشتر در راستای کاهش قدرت پادشاه است عوامل دیگری چون فساد مالی و اداری در حکومت نیز در شکل‌گیری اعتراضات داخلی اردن نقش دارد.
محمد ایرانی تأکید کرد که مردم از فساد در بخش‌های مختلف حکومت، در بین برخی وزیران، نخست وزیران و مقامات امنیتی به شدت ناراحت هستند.
سفیر سابق جمهوری اسلامی در اردن اظهار داشت که در ادامه مطالبات گروه های مخالف نسبت به اصلاحات سیاسی ، تغییر قانون انتخابات است که در آستانه انتخابات پارلمان در اولویت خواسته های معترضین بویژه جریان اخوان المسلمین است.
وی اظهار داشت قانون فعلی براساس «یک فرد؛ یک رأی» است که اخوان شانسی برای حضور حداکثری در مجلس ندارد درحالی که اگر این قانون ومحدودیت –یک رای - برداشته شود اخوانی ها شانس زیادی برای بیشترین نماینده و رهیری مجلس خواهند داشت لذا در اعتراضات خود براین تغییر تاکید زیادی دارد وتهدید به تحریم انتخابات کرده است.
ایرانی در ادامه گفت: اکنون ائتلافی از احزاب مخالف برای تحریم انتخابات شکل گرفته که علاوه بر اخوان المسلمین احزاب اسلامی میانه‌رو همچون حزب وسط اسلامی و برخی احزاب چپ وملی‌گرا نیز در آن حضور دارند.
وی تأکید کرد که اگر پروژه تحریم انتخابات توسط احزاب مخالف علمی شود، انتخابات از اهمیت خواهد افتاد واعتراضات همچنان ادامه خواهد یافت. لذا خیلی ها معتقدند یا احتمالاً انتخابات به تأخیر خواهد افتاد و یا در آخرین لحظه احتمال وارد شدن پادشاه برای حل این مسئله وجود دارد. دراین صورت چند ماه فضای تنفس سیاسی ایجاد شده و نگاه‌ها به تغییرات کابینه متمرکز می‌شود و یا برخی از بندهای مورد نظر مخالفان در قانون جدید انتخابات تغییر می‌کند.